قمة المجلس الأوروبي في ايسن، تختم في وقت واحد الرئاسة الألمانية الحالية للاتحاد الأوروبي، ثم العهد الأوروبي لفرنسوا ميتران كرئيس للجمهورية الفرنسية ولجاك ديلور كرئيس للمفوضية الأوروبية. بعد ذلك، وابتداء من أول العام المقبل، تنتقل الرئاسة الدورية الى فرنسا، وليس بالضرورة في أفضل ظروف سياسية ممكنة، لتزامن الرئاسة هذه مع الحملة الانتخابية واجواء المزايدات التي ترافقها. وعلى خلاف القمم السابقة، في العامين الأخيرين، تشكل ايسن نقطة تحول في مجال السياسة الخارجية والأمن المشترك ليس لأن الاتحاد الأوروبي لم يستطع تقديم أي مبادرة ذات صدقية في ما يتعلق بأزمة يوغوسلافيا سابقاً خصوصاً البوسنة - الهرسك، أو لأنه تمكن من احتواء كافة تناقضاته الداخلية حول مستقبل مشروع البناء الأوروبي ومسائل التوسيع والتعديلات الدستورية، بل لأن إقرار استراتيجية "ما قبل الانخراط" في ما يتعلق بأوروبا الشرقية والوسطى، اضافة الى مبادرة شراكة متوسطية، تعبر عن اهتمامات جديدة، لم تكن مطروحة سابقاً، على الأقل. في سياق من التماسك. ان اعلانات النيات الصادرة عن ايسن، لا تكفي لارساء قواعد صلبة، باتجاه التوسيع نحو الشرق والشراكة مع الجنوب، وفي هذا الاطار، شكلت الالتزامات المالية التي اقترحتها مفوضية بروكسيل 7.072 مليار ايكو للشرق و5.5 مليار ايكو للمتوسط لفترة 95 - 99 مواضيع نقاشات حامية بين رؤساء الدول والحكومات، انتهت باقرار "حلول وسط" مع تأكيد ارادة سياسية في اعتبار أوروبا الشرقية والحوض المتوسطي، أولويات مطلقة للعمل السياسي الأوروبي الموحد خلال السنوات المقبلة. ان مسائل اتمام اتفاقات الشراكة الجديدة، التي تقدَّمت مع المغرب وتونس واسرائيل، واستهلت مع الجزائر، ومن المفترض ان تستهل مع مصر، منحت الدفعة السياسية الايجابية من جانب ايسن. علماً ان المستشار كول، الذي ترأس القمة، بالتزامن مع تأكيد التوجه المتوسطي، تمكن في اللحظة الأخيرة، وبعد أسابيع من التردد، من توجيه الدعوة للمرة الأولى، الى رؤساء الدول والحكومات في ست دول من أوروبا الشرقية والوسطى، للمشاركة في لقاء قمة على هامش المجلس الأوروبي نفسه، وان لم تكن هذه المبادرة، ذات مدلول مهم على مستوى القرارات الصادرة عنها، فانها في المقابل، تشكل التزاماً عَبَرت عنه بوضوح الرئاسة الألمانية للاتحاد منذ تموز يوليو الماضي، في تأكيد التوجه الاستراتيجي نحو الشرق بعد اتمام عمليات التوسيع باتجاه النمسا وسكندينافيا. اضافة الى المستشار كول، الذي أعيد انتخابه لأربع سنوات أخرى تحولت "نجومية" القمة الى الرئيس الفرنسي ميتران، الذي أكدَّ مجدداً التزام بلاده المشروع السياسي الأوروبي، وهو ما يشكل منذ الآن محوراً رئيسياً في الحملة الرئاسية المحتدمة في فرنسا، وهذا يجوز في مجال آخر، على جاك ديلور الذي لقي دوره طوال عشر سنوات، ترحيباً حاراً من جانب أقطاب الحركة الاشتراكية الأوروبية، ثم من جانب القمة نفسها، من دون ان يعطي ذلك، أي انطباع عن تدخل ما في الشؤون الداخلية الفرنسية، خصوصاً ان المشروع الأوروبي، الذي دافع عنه جاك ديلور، يلتقي في أكثر من ناحية مع التطور الفيديرالي الذي أصدرته الوثيقة البرلمانية للحزب المسيحي الألماني. ولم تأخذ القمة قرارات محددة ونهائية في مسائل رئيسية تتناول مستقبل المشروع الأوروبي، وفي مقدمتها التعديلات المفترضة على معاهدة ماستريخت ابتداءً من عام 1996، وحساسية هذه المسألة تنتظر منذ الآن، معرفة هوية الرئيس الفرنسي المقبل، ثم حل تناقضات داخلية على مستوى الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي. ان الاطار العام الذي حددته قمة ايسن يفترض التقدم على طرىق السياسة الخارجية والأمن المشترك. ولكن، كما جرى في بروكسيل، على مستوى وزراء خارجية الحلف الأطلسي، ثم وزراء خارجية مجموعة الاتصال، جاءت القمة في اطار العموميات واعلان النيات والتردي الأمني في البوسنة. ومن هذه الزاوية فانها أكدت، مرة اخرى، حالة انعدام الوزن الأوروبي المتواصلة منذ 1991.
