يشكل احتياط ايران من الغاز أحد أكبر الاحتياطات في العالم، لا بل انه مؤهل لكي يجعل من هذا البلد واحداً من اكبر ثلاثة منتجين، وربما مباشرة بعد الاتحاد السوفياتي والجزائر، وقبل دول أخرى في الخليج، من ضمنها قطر، والامارات وسلطنة عمان. ومع ذلك، فإن استثمار هذا الاحتياط الضخم ما زال، على ما يبدو، مسألة غير متوقعة في المدى المنظور، وربما حتى نهاية العقد الجاري، على رغم ما تحاول طهران تقديمه من حوافز واغراءات لاجتذاب الشركات الاجنبية، بما في ذلك التساهل في موضوع الامتيازات التي تحصل عليها الشركة الاجنبية، والسماح لها بالدخول في المشروع كشريك يستحق حصصاً معينة من الانتاج، بدلاً من الصيغ التي اعتمدت حتى الآن، والتي تقوم على اعتبار التوظيفات الاجنبية مجرد مقاول، في مقابل التقنيات التي يستخدمها والخبرات غير المتوافرة محلياً، خصوصاً في ظل "هجرة" الكفاءات الايرانية منذ الثمانينات نتيجة القيود التي فرضها النظام الجديد، وتركزت في جزء واسع منها على الغاء الامتيازات التي يتمتع بها الخبراء والفنيون العاملون في قطاع النفط. ويتوقع مسؤولون ايرانيون ان تشهد السنوات الثلاث المقبلة بداية انطلاقة لقطاع الغاز، وهم يستندون في تفاؤلهم الى الاهتمام الذي تبديه شركات اوروبية، مثل الشركة الفرنسية "غاز دوفرانس"، و"رورغاز" الالمانية، و"أو. أم. في" النمساوية، و"اينا غاز" الاسبانية الى شركات أخرى من البرتغال وايطاليا وتشيكوسلوفاكيا السابقة. وكانت هذه الشركات شكلت في ما بينها مجموعة مشتركة أطلقت عليها اسم "مجموعة الاهتمام الاقتصادي الاوروبي بالغاز الاوروبي". وتتركز مهمة المجموعة على وضع الدراسات الفنية والاقتصادية، اما بصورة مباشرة، او عن طريق تكليف استشاري اوروبي، لمشروع تستطيع فيه نقل الغاز المنتج من ايران الى الاسواق الاوروبية، بأقل نسبة من المخاطر السياسية والامنية، الى جانب النواحي الاقتصادية والفنية المتعلقة بمستويات الكلفة والمناطق التي سيسلكها المشروع. وحسب تقديرات أوروبية أولى فإن نقل الغاز من الحقول الايرانية الى اوروبا، يمكن ان يعتمد صيغتين: الاولى معالجته في ايران في مصانع تنشأ لهذه الغاية، ثم نقله بحراً بواسطة سفن مخصصة لهذه الغاية من مراكز التصنيع والمعالجة في ايران الى نقاط تخزين اساسية في الدول الاوروبية المعنية بالمشروع. وفي هذا السياق فإن اعتماد النقل بحراً بواسطة السفن سيشمل، الى جانب الاستثمار في الانتاج من الحقول، استثمارات اخرى في مصانع المعالجة والاسالة، وهي مصانع مكلفة وتحتاج الى تقنيات متطورة، الى جانب استثمارات لبناء أسطول من الناقلات الحديثة. ويقول خبراء اوروبيون معنيون بالمشروع، ان اعتماد صيغة الناقلات البحرية سيجعل تنفيذ المشروع قريباً من الصيغة التي استخدمت في قطر التي أنشأت مشروع "قطر غاز" لتصدير 5 ملايين طن سنوياً الى اليابان. أما الصيغة الثانية، فهي التي تقوم على إنشاء خطوط للانابيب انطلاقاً من الحقول الايرانية وصولاً الى أسواق استهلاك في اوروبا الغربية، مع ما يحتاجه تنفيذ مثل هذه الخطوط من اتفاقات مع الدول التي يمر الخط عبر اراضيها، والاعتبارات الامنية التي تضمن عدم التعرض له، من قبل جماعات مسلحة أو أطراف في حروب داخلية وثورات. بين تركيا وأذربيجان وفي حالة اعتماد خطوط الانابيب، فإن هناك خيارين: الاول المرور عبر تركيا، ومنها الى أوروبا الشرقية وصولاً الى ألمانيا. أو المرور عبر اذربيجان المجاورة لايران، ثم روسيا فأوكرانيا، ومنها الى أوروبا الغربية. وتقول التقديرات الاولية ان الكلفة التقديرية لمشروع تصدير الغاز الايراني الى مناطق استهلاكه قد لا تقل عن 10 مليارات دولار حداً أدنى، وقد يرتفع الرقم الى الضعف في حال اعتماد بعض الخيارات لنقل 30 مليار متر مكعب سنوياً، اي ما يوازي 5 أضعاف حجم مشروع "قطر غاز" للتصدير الى اليابان. وتقول أوساط الشركات الاوروبية المعنية بالمشروع ان ارتفاع الكلفة قد يكون له ما يبرره، بالقياس الى حجم الاحتياط الايراني من الغاز ونوعيته، اضافة الى حاجة أوروبا الغربية الى زيادة تنويع مصادر امداداتها بهدف تقليص معدلات المخاطر. إلاّ أن هذه الشركات التي من المقرر ان تباشر وضع دراسات جدوى تفصيلية، فنياً واقتصادياً، ما زالت تنظر الى المشروع من زاوية المخاطر السياسية والامنية التي يرتبها غياب الاستقرار السياسي والامني، في ايران، الى جانب المخاطر المالية والتحفظ الذي تتبعه المصارف والشركات الدولية في موضوع الاستثمار في ايران. وفي الواقع، انتهت دراسة أعدتها شركة استشارية بريطانية الى خلاصة بسيطة، وهي انه من الصعب على أي من الشركات العاملة في قطاع الغاز اقناع جهات ممولة بالتوظيف في ايران، لسبب مباشر، هو ان المصارف وجهات التمويل الاوروبية واليابانية ما زالت تبحث عن صغية لاستعادة ديونها السابقة، فهل من الطبيعي ان تتورط في ديون جديدة! الاّ أن الشركة الاستشارية لاستراتيجيات الغاز في لندن، تعطي للموضوع بعداً آخر يتعلق بمدى جرأة الشركات الاجنبية على التوظيف في ايران في ظل الاضطراب السياسي الذي يعاني منه هذا البلد، وحاجة النظام القائم فيه الى اقناع الآخرين بقدرته على الصمود، في اشارة مباشرة الى المعارضة الواسعة التي تصطدم بها سياسة الحكومة الحالية، ونجحت حتى الآن في تعطيل الكثير من سياسات الانفتاح التي قرر الرئيس هاشمي رفسنجاني تطبيقها. ويطرح عاملون في قطاع الغاز تساؤلاً رئيسياً، من يضمن عدم عودة المتشددين الى السلطة مجدداً، والتراجع عن سياسة الانفتاح والغاء الامتيازات والضمانات التي تسعى الحكومة الحالية لتقديمها الى الشركات؟ إلاّ أن ثمة جانباً آخر لا يحمل على الكثير من الاطمئنان، وهو يتعلق، ببساطة، بالاوضاع القائمة في الدول التي ستسلكها خطوط النقل الى الاسواق الاوروبية: فهل تستطيع طهران اقناع انقرة بتقديم التسهيلات اللازمة وتوفير الضمانات الامنية التي يحتاجها المشروع بأدنى ثمن ممكن؟ كذلك هل تستطيع طهران ضمان أمن خطوط الانابيب عبر دول مثل اذربيجانوروسيا واوكرانيا في ظل الاوضاع التي تعاني منها هذه الدول. ان دراسة جدوى المشروع قد تبدأ أواخر العام الجاري، الاّ أن قلة من الخبراء الاوروبيين تعطيه فرصاً واسعة للنجاح، طالما ان طهران لا تزال تعزل نفسها عن العالم.
