السكان والتنمية في العالم العربي . أين يسكن نصف مليار عربي في العام 2025 وماذا يأكلون ؟

قبل أيام من انعقاد مؤتمر السكان والتنمية في القاهرة نشر المعهد الأميركي لأبحاث البيئة وورلد واتش تقريراً عن احتمالات النمو السكاني في العقود المقبلة يؤكد ان معدلات النمو السكاني ستفوق معدلات انتاج مصادر الغذاء، وان المواد الغذائية وليس العدوان العسكري ستكون التهديد الرئيسي في المستقبل. ويثير التقرير شجوناً كثيرة حول تحولات النمو السكاني وعلاقتها بالمستقبل الغذائي واحتمالات اتساع رقعه الفوارق بين البلدان والاقاليم الغنية والفقيرة. ويعتقد خبراء المعهد الدولي بأن حجم سكان العالم سيقفز من رقمه الحالي 5،5 مليار نسمة الى ما بين 10 - 14 مليار نسمة في منتصف القرن المقبل اذا ما حافظت معدلات النمو السكاني على المستوى نفسه، على ان الكثافة العالية للسكان ستبقى سائدة في مجموعة الدول الفقيرة في كل من أفريقيا وجنوب آسيا. وقبل اعلان التقرير عقدت المنظمة العالمية للسكان التابعة للأمم المتحدة ندوة في نيسان ابريل الماضي ووضعت مشروعاً لتنظيم الاسرة يتضمن تصوراً لامكان تخفيض حجم السكان الى حدود 7.8 مليار نسمة حتى منتصف القرن المقبل. غير ان وقائع الحياة تثبت ان مشاكل البلدان الفقيرة لا تكمن في الكشف عن حقائق البؤس السكاني والغذائي والتنموي وافاقه الصعبة، وانما في كيفية مساهمة الاسرة الدولية في حل معضلاتها الآنية والمستقبلية.
وانعقاد مؤتمر السكان في القاهرة عاصمة اكبر بلد عربي يواجه منذ زمن مشكلة النمو السكاني المترافق مع محدودية الموارد الطبيعية هو ذو مغزى مهم. فمصر تعد في مقدمة البلدان العربية والأفريقية التي تنبهت الى هذه المشكلة منذ اوائل الستينات وسعت الى وضع ضوابط واجراءات لتحديد عمليات النمو والتكاثر السكاني، وعلى الرغم مما تحقق لديها من نجاحات الا انها لا تزال تواجه صعوبات على طريق تحقيق برامجها الطموحة. وتزداد القناعة في العالم العربي يوماً بعد آخر بأن تنظيم تنمية السكان من أهم العوامل على طريق تنمية المجتمعات العربية وتجنيبها الأزمات في القرن المقبل.
يتوزع سكان العالم العربي بين القارتين الآسيوية والافريقية، الا ان القسم الأكبر هو في الجزء الافريقي حيث يشكل نسبة اكثر من 60 في المئة. ويمثل سكان مصر حوالى ربع سكان العالم العربي، تليها من حيث الترتيب كل من السودان والجزائر. اما اقل البلدان العربية سكاناً فهي جيبوتي والبحرين وقطر.
لقد شهدت البلدان العربية تحولات ديموغرافية خلال العقود الأربعة الماضية. وتشير الاحصاءات الى ان عدد سكان العالم العربي في العام 1900 كان حوالى 36 مليون نسمة، وفي العام 1950 اصبح حوالى 75 مليون نسمة، وهذا يعني ان تضاعف عدد السكان تطلب نصف قرن تقريباً. وفي العام 1980 وصل العدد الى 164 مليون نسمة أي ان تضاعف السكان تطلب زمناً اقل من ثلاثة عقود. وفي العام 1992 تخطى العدد 237 مليون نسمة، ومن المتوقع ان يبلغ 245 مليوناً في العام 1995 و291 مليوناً في العام 2000.
واذا اخذنا معياراً آخر فقد كانت نسبة سكان العالم العربي عام 1990 لا تتجاوز 2.2 في المئة من سكان الأرض وارتفعت هذه النسبة في العام 1950 الى حوالى 3 في المئة وفي 1980 ازدادت الى 3.7 في المئة والى 4.2 في المئة عام 1992 ومن المتوقع ان تصل الى 4.6 في المئة في نهاية هذا القرن. وتشير تقديرات الامم المتحدة الى ان عدد سكان العالم العربي سيصبح حوالى 449 مليون نسمة بحلول منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، على افتراض ان معدلات النمو السكاني في حدود 2.3 في المئة سنوياً. واذا اخذنا نماذج للنمو السكاني لبعض البلدان العربية نرى ان عدد سكان مصر والمغرب في عام 1900 كان حوالي 10 ملايين نسمة لمصر و4.8 مليون نسمة للمغرب، وفي عام 2000 فان عدد سكان مصر سيصل الى 64 مليون نسمة وسكان المغرب الى 31 مليون نسمة، وهذا يعني انه على امتداد قرن من الزمن تضاعف عدد سكان مصر والمغرب اكثر من ست مرات.
ولا تبين تجربة العقود الاخيرة للعالم العربي ان النمو السكاني كان على الدوام يفضي الى تخفيض مستويات المعيشة او تدهور نوعية الحياة او تدهور البيئة. بل ان التقييمات الشاملة لقدرة الأرض وكفاءة الانسان على انتاج السلع والخدمات تؤدي الى احتمالات متفائلة. ذلك ان نمو السكان واكبته في الماضي زيادة متباينة في مرافق الحياة الضرورية. وبالتالي فان المشكلة ليست مجرد مشكلة عدد بل انها تكمن ايضاً في التفاوت المتزايد في انماط الاستهلاك وأساليب العيش وتأمين المتطلبات الضرورية للسكان الجدد من خلال سياسة تعنى بالربط الدائم ما بين السكان والتنمية. فولادة طفل جديد في البلدان التي لديها سياسة انمائية للسكان تلقى عليها عبئاً من حيث استهلاك الفرد من الطاقة والمواد الضرورية، اكبر من العبء الذي تلقيه ولادة طفل في بلد ليس فيه سياسة تنموية واضحة للسكان. وبالتالي فان مسألة حدود النمو وثيقة الصلة بالامكانات المادية والموارد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المشرفة على الرعاية الخدمية.
السكان والموارد الطبيعية
ان اجمالي المساحة التي يعيش سكان العالم العربي في كنفها تبلغ حوالي 14 مليون كيلومتر مربع. غير ان غالبية المساحة صحراوية، ويتركز الجزء الساحق من السكان على ضفاف المناطق المحاذية للانهار والساحل والمواقع الكثيفة الامطار التي تتوافر فيها امدادات كافية من المياه.
وتتباين الدول العربية في مواردها الطبيعية تبايناً كبيراً. فالدول النفطية منها تحتفظ بحوالي 61 في المئة من الاحتياطي النفطي العالمي و23 في المئة من احتياطي الغاز الطبيعي. في حين تتسم البلدان غير المنتجة للنفط والتي تعتمد على المصادر الزراعية بشحة مصادرها وصعوباتها الاقتصادية. وينعكس هذا الأمر على التباين في مستويات الدخول للسكان في العالم العربي، ففي العام 1990 شكلت اعداد السكان من ذوي الدخل المرتفع نسبة 8.4 في المئة من اجمالي السكان في حين بلغ نسبة ذوي الدخل المتوسط 75.5 في المئة و15.9 في المئة لذوي الدخل المنخفض.
وتمثل مساحة الأراضي الزراعية وتلك المزروعة بمحاصيل دائمة 4 في المئة فقط من مجموع المساحة اليابسة. وتغطي المراعي الدائمة 22.8 في المئة من اليابسة، في حين لا تشمل الغابات والأراضي المشجرة سوى 6،6 في المئة حسب تقديرات منظمة التغذية والزراعة. والمشكلة التي تحتاج الى معالجة جادة على صعيد الموارد الطبيعية المتجددة هي ما تتعرض له الأراضي الزراعية والصالحة للزراعة في العالم العربي، اذ تشير الهيئات المختصة لدى الامم المتحدة الى ان تدهور الأراضي الزراعية والمراعي واجتثاث الغابات على المدى الطويل يؤديان الى التصحر. ويقدر في المتوسط ان نحو 40 في المئة من الأراضي المروية و75 في المئة من الأراضي البعلية وحوالى 80 في المئة من المراعي في المنطقة العربية تعاني من اخطار التصحر.
لقد فرض النمو السكاني السريع ضغوطاً متزايدة على الموارد المالية والطبيعية والبشرية لكثير من البلدان العربية في المراحل الأخيرة. ومع تزايد السكان يتزايد الطلب على الغذاء والماء والصحة والمرافق الخدمية الاخرى كالحصول على السكن والطاقة والنقل والتعليم ووسائل الترفيه وغيرها. ويؤدي الضغط السكاني على المدى الطويل الى انخفاض جدي في تأمين امدادات السكان من الموارد الطبيعية مع استمرار التخلف في تطبيق عناصر تكنولوجيا الانتاج ما يفضي الى اتساع الهوة بين ارتفاع الطلبات وانخفاض العرض.
واصبح العجز الغذائي في العالم العربي اسرع نمواً منه في أي منطقة اخرى في العالم. فوفقاً لبيانات البنك الدولي 1992 فان واردات الحبوب في المنطقة العربية زادت من 11 مليون طن عام 1974 الى نحو 35 مليون طن عام 1990، وتلك النتائج تعني اتساع الفجوة الغذائية لمصادر الحبوب لثلاثة اضعاف خلال 15 عاماً. والوضع نفسه بالنسبة الى غالبية السلع الأساسية الغذائية الأخرى. وترجح التقديرات ان المنطقة العربية ستستورد نصف متطلباتها الغذائية حتى نهاية هذا العقد وهو ما يشكل مشكلة حقيقية، خصوصاً للبلدان ذات المديونية المرتفعة والموارد المحدودة.
وعلى صعيد الكثافة السكانية فان معظم البلدان العربية تضاعف فيها عدد السكان في المساحة نفسها. فمتوسط الكثافة السكانية في البلدان العربية يتراوح بين 17 و18 فرداً في الكيلومتر المربع الواحد، ومن المتوقع ان يرتفع الى 21 فرداً في الكيلو متر المربع الواحد عام 2000. وتتباين الكثافة السكانية ما بين موريتانيا التي تسجل الحد الأدنى فيها حوالي 3 أفراد في الكيلومتر المربع الى 260 فرداً في لبنان في الكيلومتر المربع الواحد. وأعلى معدل للكثافة السكانية في العالم العربي هو في قطاع غزة حيث يعيش 3268 نسمة في الكيلومتر المربع الواحد.
وصورة العالم العربي ليست ضبابية بشكلها الكامل اذا ما قورنت بحجم الموارد الطبيعية التي لا تزال تنتظر سياسات انمائية مسؤولة، سواء أكانت وطنية منها أو اقليمية مشتركة. فلا تزال الأراضي في السودان والصومال والمغرب والجزائر والعراق وغيرها تمتلك موارد أرضية ومائية ضخمة تتطلب موارد استثمارات مالية يمكن ان توفر حلولاً ملائمة لتأمين احتياجات المجتمعات العربية ضمن المفهوم الديناميكي لاستراتيجية القدرة الاستيعابية. ومفهوم القدرة الاستيعابية مهم بوجه عام لدرس العلاقة بين النمو السكاني والموارد الطبيعية المتيسرة. وهو مفهوم وثيق الصلة باستراتيجيات الأمن الغذائي والأمن الاجتماعي للسكان. والسياسات الانمائية تلك تتطلب موقفاً جدياً في توظيف الاستثمارات المالية أولاً وتحقيق تقدم ملموس باستخدام ادوات العلم والتكنولوجيا وفرص تطويعها في العالم العربي واستحداث الادارات السليمة التي تحسن استخدام الموارد البشرية بعد تعليمها وتدريبها بشكل متواصل، حيث تقدر نسبة الشباب دون عمر ال 24 عاماً بنحو 62 في المئة من مجموع السكان، وهي تعني ثروة كبيرة اذا ما توافرت لديها فرص العمل الجدي، يضاف الى ذلك الدور الذي يلعبه البحث العلمي والذي يتطلب دعماً واسعاً. وتوظيف ما يعادل 5 في المئة من تلك الموارد المالية للاستثمار في البحث العلمي كفيل بحل الكثير من المعضلات السكانية والغذائية الراهنة والمستقبلية.
التنمية الريفية
يشغل سكان الريف نصف سكان العالم العربي تقريباً. ومن المتوقع ان تهبط نسبتهم حتى نهاية القرن الحالي الى حوالى 44 في المئة من مجموع السكان. وتعتبر البلدان العربية ذات الدخل المتوسط والبلدان المنخفضة الدخل ريفية اساساً. وتعد نسبة سكان الريف منخفضة اجمالاً في البلدان العربية المنتجة للنفط ومرتفعة في البلدان التي يمكن اعتبارها زراعية، حيث يشكل سكان الريف حوالى 76 في المئة من سكان كل من مصر وسورية والجزائر وموريتانيا والمغرب على التوالي. وغالبية السكان الريفيين ذات دخول متدنية وتعيش في ظروف بيئية سيئة هي محصلة السياسات غير الملائمة في ميدان التنمية الريفية.
لقد اهملت غالبية البلدان العربية العلاقة القائمة بين الزراعة والتنمية الريفية والنمو الاقتصادي والسكاني، في حين شهدت العقود الثلاثة الاخيرة جهوداً مركزة على تنمية المدن الرئيسية والسعي لتحديثها من خلال تركيز ثقل الخدمات فيها، ويؤدي ذلك الى اهمال الريف وانخفاض المعدل العمري لسكانه، وارتفاع معدل وفيات الرضع والاطفال ومعدل الأمية لدى الكبار قياساً الى سكان المناطق الحضرية. الا ان بعض البلدان العربية، كالمغرب وتونس والمملكة العربية السعودية، حقق نجاحاً ملموساً في التنمية الريفية، انعكس نسبياً في انخفاض معدلات الهجرة فيها وتحسن مدخلات الانتاج الزراعي بشكل نسبي.
ان سوء نوعية الحياة في الارياف العربية يعد السبب الرئيسي لتزايد عمليات الهجرة من الريف الى المدينة. غير ان النمو السريع وغير المخطط للمدن الحضارية في غالب الاحيان أدى الى مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية. وتشكو المدن الكبرى في البلدان ذات الدخل المتوسط والضعيف من ان محدودية الموارد المالية المتاحة لها لاتؤهلها لاستيعاب النازحين الجدد من الارياف وتقديم الخدمات الأساسية لهم. ويقدر بعض الاختصاصيين عدد الذين يقطنون في احياء فقيرة وضواح ملحقة بالمدن الكبرى في العالم العربي حوالى ثلث سكان تلك المدن. وينجم عن هذه الظاهرة تكون مدن واحياء تتميز بتناقضاتها العميقة، فهي تجمع ما بين الاحياء النظيفة والعصرية في طراز حياة سكانها وبين الاحياء الرثة التي تعكس مظاهر البؤس والتخلف الذي حملته معها من مواقع نزوحها. فأحياء النازحين الفقراء تتميز بشدة اكتظاظها وتنوع مواد انشاء البيوت فيها وبروز ظاهرة الاغتراب الاجتماعي للسكان الجدد ونقل العادات وتقاليد الريف والاحوال غير الصحية وتلوث البيئة الاجتماعية والنزاعات وغيرها. وتتميز بندرة وضعف الخدمات الأساسية كالمرافق الصحية وامدادات المياه النظيفة والطرق المعبدة وخدمات جمع القمامة ونقص خدمات التعليم والصحة والاتصال والنقل وغيرها. ومع تزايد حجم المدن يتكاثر عدد الاحياء الفقيرة التي تشكل كانتونات مقفلة احياناً، وكثيراً ما تحولت الى مظهر من مظاهر التمييز والاستغلال ومراكز للجريمة، وهي أقرب الى صحار مكفهرة وسط واحات مزدهرة.
واذا نظرنا الى احدى السمات المشتركة للتوزيع الجغرافي للسكان نرى انها تتمثل في ارتفاع نسبة سكان المدن الحضرية في معظم البلدان العربية. وتصل تلك النسبة الى 80 في المئة في البلدان المرتفعة الدخل. ومن المتوقع ان تصل الى 90 في المئة على الاقل في العام 2020. وفي البلدان المتوسطة الدخل فان سكان المدن الحضرية فيها يشغلون حوالي نصف السكان حالياً، ومن المتوقع ان ترتفع نسبتهم الى نحو 65 في المئة في العام 2020. اما البلدان المنخفضة الدخل فستتحول نسبة سكان المدن فيها من 40 في المئة الى 60 في المئة عام 2020. على ان الجزء الغالب من تلك الزيادات سببه الهجرة من الريف الى المدينة خصوصاً في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل.
والظاهرة الواسعة الانتشار هو ان السكان القادمين من الريف كثيراً ما لا تتوافر لديهم فرص العمل المناسبة بسبب كفاءاتهم المتدنية في ظل غياب برامج تأهيل واضحة، وبذلك يعرضون قوة عملهم اينما كان وحتى في تلك الانواع من الاعمال ذات الخطورة على حياتهم. وكثيرون ممن لا يجدون عملاً لهم يتجهون الى الأسواق والمراكز التجارية والشوارع، بمن فيهم الاطفال لبيع المواد الاستهلاكية الصغيرة بعربات صغيرة او ببضائع ينقلونها معهم فضلاً عن مظاهر التسول والسرقة وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
ان تلك المخاطر بمجملها اصبحت واضحة المعالم لمخططي المدن والمعنيين بادارتها في العالم العربي. كما وضعت دول عربية ضوابط للتخفيف من اعباء المدن وعمليات الهجرة الا انها لم تكن حتى الآن في مستوى الفاعلية الجادة. وعليه فان الغالبية الساحقة من الدول العربية بحاجة الى تنفيذ سياسة انمائية جديدة واضحة المعالم لنقل الجانب الحضري الى الريف وتطوير مكوناته الاجتماعية والبشرية والطبيعية وتطوير المدن الصغيرة واعتماد سياسات تنموية متوازنة ما بين السكان والموارد الطبيعية والبيئة في نطاق البلد الواحد وتعديل التوزيع الجغرافي للسكان.
وعلى رغم ان النجاح في تنفيذ السياسات الانمائية تعتمد على عوامل مترابطة هي الارادة السياسية لكل بلد أو منطقة اقليمية وعلى مستوى الالتزام التنفيذي والقدر الكافي من الاستثمار والبحث والتطوير ومشاركة الجمهور، الا انه تبقى ثمة تساؤلات موجهة الى مؤتمر السكان في القاهرة عن المدى الذي تستطيع فيه الدول الكبرى ان تتحمل مسؤولية المساهمة في تنفيذ السياسات السكانية والموردية الانمائية للبلدان النامية بما فيها الدول العربية، ومدى جدية الاسهامات في مساعدة البلدان النامية التي توجه اليها اصابع الاتهام عن مسؤوليتها عن انفجار النمو السكاني، بتحسين وتنمية التعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا النظيفة.
* باحث في العلوم الزراعية.