وجهة نظر اقتصادية - معضلة النمو السكاني في الدول العربية

تواجه الاقتصادات العربية مجموعة من المعوقات والتحديات التي تجعلها أقل مناعة من ذي قبل. ومن الصائب القول أن التزايد السكاني الكبير في الدول العربية يتصدر هذه التحديات بكل مؤثراته السلبية التي تزداد إحكاماً حول الموارد العربية المتاحة، مما يهدر هذه الموارد ويعيق تنميتها، ويحد من متطلبات خطط التنمية الطموحة.
وأول ما يلفت النظر في هذا السياق أن متوسط معدل نمو سكان الدول العربية بلغ في عام 2004 نحو 2.3 في المئة، وهو أعلى معدل زيادة في العالم ما عدا أفريقيا جنوب الصحراء، وهو ضعف المعدل العالمي، وأربعة أضعاف معدل الدول المتقدمة اقتصادياً.
وتشير الإحصاءات السكانية إلى أن عدد سكان الدول العربية يتضاعف كل ثلاثة عقود تقريباًً، مقارنة بنحو 116 عاماً في الدول المتقدمة. وكان عدد سكان الدول العربية نحو 122 مليون نسمة في عام 1970، وارتفع إلى نحو 307 ملايين في العام 2004، ونقدر أن يبلغ على هذا الأساس نحو 484 مليون نسمة في 2025 ونحو 851 مليون نسمة في 2050.
ويرجع التزايد الكبير في عدد السكان بالدول العربية إلى قصور السياسات السكانية الخاصة بتنظيم النسل والأسرة، وإلى تناقص عدد الوفيات بسبب ارتفاع المستوى الصحي والمعيشي. فقد انخفض معدل وفيات الرضع في الدول العربية إلى الثلث خلال ثلاثة عقود، كما يعزى أيضاً إلى ارتفاع متوسط معدل الخصوبة للمرأة.
وغني عن البيان أن زيادة السكان في الدول العربية يعيق النمو الاقتصادي المتوازن، إذ يشكل تحدياً كبيراً للتنمية، ويقلل من قدرة الدول المعنية على خلق ما يحتاجه السكان فيها من وظائف، وتلبية متطلبات العمل المتزايدة، وتحسين مستوى معيشتهم، مما يؤثر في تقليص الأداء الاقتصادي، وعدم توسع الاقتصاد بالسرعة المطلوبة، وتراجع مستوى المعيشة في شكل عام.
وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة حصة المواطن العربي من الدخل في العقود الماضية كان دوماً أقل من معدل زيادة السكان، ويقدر صندوق النقد الدولي أن ما سيحققه الفرد العربي الواحد من الدخل سوف يتراجع مستقبلاً.
ويمكن تبيان الآثار السلبية للمعضلة الديموغرافية في الدول العربية، من حقيقة مهمة مؤداها أن السكان العرب ازدادوا منذ ثلاثينات القرن الماضي بسرعة أكبر من سرعة التوسع في الموارد الأرضية والمائية المستخدمة، ومن سرعة تكثيف استخدامها، ما أثر في انخفاض حصة الفرد من الأرض المزروعة التي تقدر حالياً بنحو 3.31 هكتار فقط، مع انخفاض كبير لحصته من المياه المتجددة سنوياً، وتقدر بنحو 1200 متر مكعب، مقابل متوسط عالمي يبلغ نحو 7100 متر مكعب. ويتوقع الخبراء المختصون زيادة حدة مشكلة المياه في المستقبل مع زيادة عدد السكان، ويتراجع نصيب الفرد العربي من المياه في العام 2025 إلى نحو 500 متر مكعب سنوياً، مع زيادة الضغوط على الإمدادات المحدودة من المياه العذبة، بحيث يتوقع ألا تبقى دولة عربية واحدة بمأمن من الضائقة المائية.
وبالإمكان تتبع ضخامة الآثار السلبية للمعضلة الديموغرافية العربية من حقائق أخرى كثيرة، منها انخفاض معدلات نمو الإنتاج الزراعي بالأسعار الثابتة خلال العقود السابقة عن معدلات نمو السكان، أثر أيضاً في انخفاض نصيب الفرد من الإنتاج الزراعي، مقابل زيادة نصيبه من الواردات الزراعية، وبالتالي زيادة قيمة الفجوة الغذائية العربية، إذ بلغت نحو 15 بليون دولار في عام 2003، مع انخفاض في نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي، التي بلغت في العام ذاته نحو 48 في المئة.
ومن الآثار السلبية الأخرى للمعضلة الديموغرافية في الدول العربية، أثرها على زيادة حدة البطالة، خصوصاً أن القاعدة الفتية من السكان العرب متسعة، إذ يمثل من هم دون 15 سنة نحو 38 في المئة من سكان الدول العربية، وهي النسبة الأعلى بين الأقاليم الرئيسة في العالم حيث تصل إلى نحو 33 في المئة و18 في المئة وپ30 في المئة في الدول النامية والدول المتقدمة والعالم على التوالي. ومن الطبيعي أن يؤثر اتساع القاعدة الفتية في زيادة معدلات دخول الشباب سوق العمل، ما يزيد عبء توفير فرص عمل جديدة، في وقت ترتفع فيه معدلات البطالة في الدول العربية وتقدر حالياً بنحو 15 في المئة.
وبديهي أن البطالة تعتبر مشكلة كبرى في الدول العربية من دون استثناء. وقد أعد البنك الدولي تقارير عنها، طالب فيها الدول العربية بضرورة تبني إصلاحات عاجلة لتأمين 100 مليون وظيفة بحلول عام 2020، وهو أمر على درجة كبيرة من الصعوبة بسبب معدلات الأداء الاقتصادي المتواضعة في غالبية الدول العربية.
ولا نغفل في هذا السياق قائمة طويلة أخرى من الظواهر الإجتماعية السلبية المتصلة بالمعضلة الديموغرافية، منها زيادة مساحة المناطق العشوائية ومدن الصفيح، وتكدس المواطنين في المدن وازدحامها وتلوثها، وضآلة الخدمات المقدمة فيها، إضافة إلى نقص عدد المساكن، وارتفاع معدلات الفقر، والجريمة والإرهاب وتعدد مظاهر العنف والتطرف وغيرها من المظاهر السلبية.
لقد سلط كثير من المنظمات الدولية الضوء على المعضلة السكانية العربية خلال السنوات السابقة، وحذر من تفاقم حدتها، وآثارها السلبية. وتجاوبت بعض الدول العربية بالإعلان عن سياسات سكانية استهدفت خفض معدلات نمو السكان، تفاوت فيها النجاح والإخفاق النسبيين بين بلد عربي وآخر.
ويمكن القول بصورة عامة، إن حصاد هذه السياسات كان مُرضياً في دولتين فقط هما تونس ولبنان، إذ بلغ معدل النمو السكاني فيهما أقل من 1 في المئة في عام 2004.
وعموماً هناك أربعة أنماط للتحول السكاني في الدول العربية، بحسب إحصاءات التقرير الاقتصادي العربي الموحد. يتعلق النمط الأول بمجموعة دول بعيدة عن التحول السكاني، يزيد فيها معدل النمو السكاني على 3 في المئة سنوياً، وتشمل الإمارات، جيبوتي، العراق، قطر، الكويت، ليبيا، موريتانيا، اليمن. ويكفي أن نذكر في هذا الشأن أن عدد سكان اليمن قد تضاعف ثلاث مرات بين عامي 1975 و2004، وارتفع من سبعة ملايين نسمة إلى نحو 21 مليوناً. ويتعلق النمط الثاني بمجموعة دول تكاد تكون عند بدايات التحول السكاني، إذ يتراوح فيها النمو السكاني بين 2وپ3 في المئة سنوياً، ويشمل الأردن، البحرين، الجزائر، السعودية، السودان، سورية. ويتصل النمط الثالث بمجموعة دول يتراوح النمو السكاني فيها بين 1-2 في المئة ويشمل مصر، المغرب. ويتصل النمط الرابع بمجموعة دول يقل فيها النمو السكاني، ويشمل دولتين اثنتين هما تونس ولبنان.
ونظراً إلى ضخامة الآثار السلبية الناتجة من زيادة معدل النمو السكاني، وضرورة خفضه بما يتلاءم "والأهداف التنموية للألفية"، فإن الدول العربية مدعوة الآن أكثر من أي وقت مضى للنظر بجدية أكثر من ذي قبل لإتباع سياسات ناجحة للحد من زيادة أعداد السكان، وللحيلولة دون تعرضها لمزيد من المشاكل في المستقبل. وعلى رأس هذه السياسات تدعيم التدابير والإجراءات المتبعة في تنظيم النسل والأسرة من خلال محورين أساسيين، يتمثل أولهما في دفع المستوى الثقافي وزيادة الوعي الإجتماعي لدى فئات المجتمع لمخاطر الضغوط الإجتماعية والاقتصادية الناشئة عن زيادة السكان، وحضهم على تقبل إتباع وسائل تحديد النسل والعيش في أسر صغيرة. ويتمثل المحور الثاني في زيادة تعليم المرأة، لأن من شأنه أن يقلل من نسبة الخصوبة. فالمرأة المتعلمة ترغب عادة بعدد أقل من الأطفال لتربيتهم على نحو أفضل مما يقلل من عدد السكان، ويحسن في الوقت نفسه من فرص العمل أمامهم عندما يكبرون، ويرفع من مستوى معيشتهم.
وهذا يستوجب عدم الاعتماد فقط على الحكومات والأجهزة الحكومية في تنفيذ هذه التدابير. بل لا بد من تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية في هذا المجال، بالإضافة إلى تنظيم حملات تثقيفية للمواطنين، وخصوصاً في الأرياف والمناطق الفقيرة، وتعريفهم بالآثار السلبية لزيادة أعداد السكان، والأهم على زيادة تفشي الفقر والبطالة والتطرف وعدم الاستقرار الاجتماعي، وتردي الأوضاع البيئية، وبشكل خاص على نقص المياه والضغط على مواردها المحدودة، وتراجع نصيب الفرد منها.
نستخلص مما سبق أن الأداء المستقبلي للاقتصادات العربية يعتمد بصورة مباشرة على التصدي لزيادة النمو السكاني، والاهتمام بالتنمية البشرية، وتوفير مستويات أفضل من التدريب والتعليم للطاقة العاملة العربية، وتهيئة الأجواء اللازمة لاكتسابها قدرة تكنولوجية فعالة تزيد من إنتاجيتها، إضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار لخلق فرص عمل جديدة في مجالات القطاع الخاص لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
خبير اقتصادي في المركز الكندي لدراسات الشرق الأوسط.