في خلال الشهرين الماضيين، وخلافاً لما كان عليه الوضع في الاشهر الاربعة الاولى من العام الجاري، تحسنت الليرة التركية بنسبة 19.5 في المئة، عندما زاد سعرها من 41 الى 33 ألف ليرة لكل دولار اميركي. وفي الشهرين الاخيرين أظهرت تركيا احتراماً أكثر لالتزاماتها الخارجية، عندما ابلغت الجهات الدولية الدائنة قرارها سداد مستحقات الديون المتوجبة عليها في مواعيدها المحددة، ما يعني انها ستسدد ما مجموعه 4.7 مليار دولار، من اجمالي المستحقات المتوسطة والطويلة الاجل للعام الجاري، والتي تصل في مجموعها الى حوالي 67 مليار دولار. كذلك من المؤشرات الايجابية التي أظهرتها انقرة في الشهرين الاخيرين قرار العودة الى سوق السندات المحلية عن طريق بيع سندات لثلاثة أشهر بمعدل فائدة يصل الى 50 في المئة، وهو مستوى مرتفع جداً للفوائد، تسعى الحكومة من خلاله الى المحافظة على استقرار العملة الوطنية، والحد من اندفاع المدخرين الى التحول عنها باتجاه الدولار والعملات الاخرى. وقد اسهم هذا الوضع في تقليص التوجه نحو الورقة الخضراء، وزيادة اعتمادية الليرة التي استعادت نسبة مرتفعة مما كانت خسرته في الاشهر العشرين الماضية، عندما عجزت عن الصمود في وجه التقلبات الحادة التي سيطرت على سوق القطع. والانطباع العام لدى كبار المسؤولين الاتراك هو ان المؤشرات الايجابية التي ظهرت في الشهرين الاخيرين اثبتت انه باستطاعة الحكومة ان تفعل شيئاً لمواجهة الانهيار الذي لاحت بوادره العام الماضي، ثم تتالى ظهوره بشكل مقلق في الاشهر التالية، ما دفع جميع الاطراف الى التحذير من الوصول الى الخط الاحمر، وافساح المجال امام المتضررين من استقرار الوضع العام في البلاد، وبشكل خاص من استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي، للنفاذ منه الى احداث تغيير اساسي في تركيبة للبلاد. وبالفعل، جاءت هذه المؤشرات الايجابية بعد سلسلة من التطورات السلبية، تمثلت في تراجع سعر العملة الوطنية، اضافة الى تفاقم مشكلة الديون الخارجية، مع ظهور مواقف من قبل الجهات الدائنة بعدم استعدادها لتقديم تسهيلات في مجال اعادة الجدولة، اضافة الى ما أقدمت عليه مؤسسات مالية دولية لجهة تخفيض اهلية تركيا للاستقراض من الاسواق الدولية. وكانت حكومة أنقرة لجأت العام الماضي الى زيادة اعتمادها على القروض الخارجية في اطار سياسة استهدفت التخفيف من اعباء الفوائد المرتفعة على الدين المحلي لتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، وتشجيع القطاع الخاص على الحد من عمليات التهرب من سداد الضرائب. ويعترف مسؤولون اتراك بأن الاجراءات التي طبقتها الحكومة حتى الآن، على أهميتها، لن تكون قادرة على انقاذ الوضع المالي والاقتصادي. وثمة قناعة بأن الحكومة على الطريق الى تبني برنامج متكامل للاصلاح الاقتصادي في البلاد، يأخذ في الاعتبار معالجة الازمات المزمنة التي تعاني منها تركيا، وفي طليعتها ازمة الديون الخارجية وتقليص العجز في الموازنة، وتحرير اسعار الخدمات والسلع، والمحافظة على استقرار سوق القطع، ما يحد من عمليات اللجوء الى العملات الاخرى على حساب العملة المحلية. وكان بولانت ازكوم رئيس دائرة الدين العام، وهي دائرة حكومية تتركز مهمتها في مجال تنسيق قضايا الديون المتوجبة على الدولة، أكد ان انقره ستسدد ما يتوجب عليها من التزامات خارجية لهذا العام، معتبراً ان بلاده سددت ديونها فيما كانت تعاني من أسوأ ظروف مالية، في خطوة يعتقد أنها ستمهد لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، من شأنه ان يزيد من أهلية تركيا لجذب الاستثمارات من الخارج، ويساعد على الحد من العجز في ميزان المدفوعات. ويتوقع المسؤولون الاتراك ان تساعد الاجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيراً على تقليص حجم الواردات الى أقل من 2.5 مليار دولار، واتجاه المستهلكين الاتراك الى التركيز على السلع المحلية، الأمر الذي سيساعد على تعديل الميزان التجاري، وتنشيط الدورة الانتاجية في المصانع المحلية. الى ذلك يأمل المسؤولون في انقره بأن يساعد تراجع النشاط العسكري ضد حزب العمال الكردستاني الى اعادة تنشيط القطاع السياحي، وإزالة التشوه الذي اصاب الصورة السياحية لتركيا في الاسواق الخارجية، وساهم في العام الماضي في تراجع الحركة بما يزيد على 6 في المئة، بعدما كانت الحكومة تأمل بتحقيق نمو لا يقل عن 5 في المئة. وفي التقديرات التي أعدتها هيئة التخطيط في الدولة التي تتولى التنسيق بين الوزارات في مجال البرامج الاقتصادية والمالية، فإن تحسن المناخ الاستثماري سيساعد على جذب توظيفات اجنبية، لا تقل قيمتها عن 600 مليون دولار، في حين أنه من المقدر ان يحقق برنامج تخصيص المؤسسات والشركات الحكومية عائدات لن تقل عن 2.5 مليار دولار. إلاّ ان الحكومة التركية تعتمد بصورة رئيسية على ما يمكن ان تحصل عليه من تسهيلات ومساعدات، سواء من الجهات الدائنة لها، أم من الاطراف الدولية التي كانت التزمت تقديم اعانات ومنح للتعويض عن الاضرار الناتجة عن توقف التجارة مع العراق. وفي الواقع تبلغت رئيسة الحكومة التركية تانسو تشيلر من ادارة صندوق الدفاع عن الخليج قرار ايداع 1.2 مليار دولار من اموال الصندوق في البنك المركزي التركي، كما تأمل الحكومة التركية بأن تؤدي اتصالاتها الجارية منذ فترة مع الاتحاد الاوروبي الى الافراج عن البروتوكول المالي الرابع الذي كان أقر سابقاً، إلاّ أن مداخلات يونانية جمدته لاعتبارات سياسية تتعلق بالنزاع التركي - اليوناني حول قبرص. ومع ان المسؤولين الاتراك يحرصون على ابداء قدر وافر من التفاؤل بإمكان تحقيق تقدم على مسار المساعدات الخارجية، وترتيب العلاقات مع الدائنين، ما يسمح بتخفيف الاعباء عن برنامج الاصلاح الاقتصادي، الا أنهم يخفون قلقهم مما يسمونه الاعراض الجانبية التي يتوقع ظهورها نتيجة تخفيض الانفاق العام، ورفع معدلات الفوائد على سندات الخزينة، لامتصاص السيولة الفائضة في السوق، ودعم موقع العملة، الى جانب متابعة تطبيق برنامج تحرير أسعار السلع والخدمات واعادة هيكلة الشركات الحكومية عن طريق بيعها الى القطاع الخاص، وموقف النقابات التي سبق لها ان حذرت من أن يؤدي تطبيق الاجراءات الاصلاحية الى زيادة عدد العاطين عن العمل، وتقليص التقديمات التي يحصل عليها ذوو الدخل المحدود.
