من الصعب تحديد المدى الذي يمكن ان تصل اليه الاصلاحات الاقتصادية في ايران، الا ان الأصعب سيكون توقع الانعكاسات التي يمكن ان تؤدي اليها هذه الاصلاحات، وقدرة الحكومة على استيعابها في ظل الضغوط الاقتصادية والسياسية المتزايدة. الا ان ثمة اجماعاً في طهران على ان العام المالي الذي يبدأ في 21 آذار مارس المقبل لن يكون عاماً سهلاً امام الحكومة التي تركز على ايجاد صيغة للتعايش مع تراجع عائدات النفط، لكن من دون ان يؤدي هذا التراجع الى وقف تنفيذ الخطة الخمسية التي اقرتها، والى تفاقم ازمة المديونية الخارجية، وسداد المتأخرات المتوجبة التي تقدر حتى الآن بپ8 مليارات دولار. ويجمع مسؤولون ايرانيون على ان الاقتصاد الايراني يواجه حالياً مجموعة مشاكل رئيسية، لم تنجح الحكومة حتى الآن في ايجاد علاج جذري لها. ولعل اولى هذه المشاكل هي تراجع عائدات النفط نتيجة انهيار الأسعار في الأسواق العالمية. وعمدت طهران في اشارة تعكس توقعات متشائمة للعام الجاري الى احتساب اسعار النفط على أساس 14 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يعني ان العائدات المتوقعة للعام 1994 ستكون بحدود 11.5 مليار دولار، في مقابل 16 مليار دولار للتوقعات التي كانت قائمة للعام 1993، الا انها لم تتحقق الا بصورة جزئية، حيث ان واردات النفط الايراني لم تتجاوز 12 مليار دولار في العام الماضي وفق أكثر التقديرات تفاؤلاً. 12 مليار دولار فقط ويقول خبراء ماليون في طهران ان تراجع العائدات النفطية الى اقل من 12 مليار دولار في العام الجاري سيعني بكل بساطة ان على الحكومة الايرانية ان تراجع تقديراتها على صعيدين اثنين على الأقل: سداد المتأخرات المالية المتوجبة لشركات ومؤسسات اجنبية، الى جانب اقناع الدول الدائنة بالاستمرار في توفير التسهيلات التي تحتاجها عملية استيراد المواد الاستهلاكية الأساسية. أما على الصعيد الثاني فيرتبط بتوفير الاعتمادات اللازمة لمباشرة تنفيذ الخطة الخمسية الجديدة التي تقوم في الجزء الأهم منها على الواردات النفطية. ويجمع معظم المسؤولين الايرانيين على ان فاتورة الدين الخارجية قد ترتفع في نهاية العام الجاري الى 30 مليار دولار. كما انه سيكون من الصعوبة امكان اقناع الدائنين باعادة جدولة جديدة لمبالغ اضافية تقدر بپ5 مليارات دولار. بعدما كانت الحكومة نجحت في اعادة جدولة حوالي 3.5 مليار دولار العام الماضي. واللافت هنا ان ايران لا تزال تركز على التوصل الى ترتيبات مع دائنيها الرئيسيين، وهم اليابان والمانيا وفرنسا بالدرجة الأولى، لقطع الطريق على احتمال دفعها الى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي حيث تملك الولاياتالمتحدة أوراقاً قوية في داخل هذه المؤسسة، الأمر الذي تعتبره طهران، فرصة لواشنطن لزيادة ضغوطها السياسية والاقتصادية. وكانت ايران لجأت العام الماضي الى فرض قيود اضافية على الاستيراد، الا ان ثمة شعوراً بان هذه القيود لا يمكن ان تكون من دون سقف، ما يعني انه من غير الممكن الاعتماد عليها بصورة رئيسية لحل أزمة توافر العملات الصعبة. ووقف انهيار اسعار العملة المحلية. ويقول مسؤولون ايرانيون ان الرئيس هاشمي رفسنجاني الذي أصر على المباشرة بتنفيذ الخطة الخمسية الجديدة في موعدها المقرر اعتباراً من العام المالي المقبل، خلافاً لدعوات كثيرة لتأجيل تطبيقها عاماً آخر، يسعى الى الحد من التأثيرات الممكنة التي يمكن ان يخلقها انهيار اسعار النفط. الا ان اخصامه الذين يتهمونه باستغلال الموضوع الاقتصادي لتقوية مواقعه السياسية، يعتبرون ان المحك الأساسي لنجاح الرئيس سيرتبط بقدرته على تحرير اسعار السلع والخدمات وتقليص الدعم الحكومي لها. وكان رفسنجاني حقق في كانون الأول ديسمبر انتصاراً، ولو جزئياً، عندما نجح في اقناع البرلمان في "تمرير" زيادات واسعة على اسعار الماء والكهرباء والغاء نظرية الحد الأقصى من الماء المجاني، عندما خفض الكميات المجانية التي تحصل عليها الأسر الايرانية من المياه الى النصف. ويقول قريبون من الرئيس الايراني انه وضع لائحة تضم 50 سلعة لتحرير اسعارها في العام المالي المقبل، اعتباراً من 31 آذار، في خطوة تستهدف تخفيض العجز القائم في الموازنة العامة للدولة، والذي يقدر بپ8 مليارات دولار. وكانت اسعار الكهرباء زيدت بصورة تدريجية اعتباراً من كانون الأول ديسمبر الماضي بما يصل الى مئة في المئة في الحد الأقصى. وطبقت الحكومة صيغة متدرجة للزيادة التي تبدأ في حدها الأدنى بپ6 في المئة للاسر الأقل استهلاكاً للطاقة، ثم تتدرج صعوداً الى مضاعفة السعر في الفئات الأكثر استهلاكاً. زيادة اسعار الخبز ويقول القريبون من رفسنجاني، ان الزيادة التي فشلت الحكومة في فرضها على اسعار الخبز، سيعاد فرضها، لكن في صيغة مختلفة. يُشار هنا الى ان مثل هذه الزيادة ادت الى تظاهرات وحوادث شغب في بعض المدن، الأمر الذي دفع مرشد الثورة علي خامنئي وهو من المنافسين الرئيسيين لرئيس الجمهورية على النفوذ السياسي في البلاد الى التدخل وارجاء تنفيذ القرار. كذلك من المتوقع اعادة النظر في بعض التقديمات التي يحصل عليها المسجلون في خانة "شهداء الثورة"، وهم، الى الذين فقدوا، يضمون آلاف المقعدين والمشوهين الذين يحصلون على اعانات حكومية شهرية، تشتمل الى الأجور، على مساعدات سخية في مجالات التعليم والصحة والمواد الغذائية المدعومة. ويعترف معظم المسؤولين في طهران بان الاصلاحات الاقتصادية التي يصر عليها الرئيس رفسنجاني هي اجراءات لا بد منها لمساعدة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، والمساهمة في وضع حد لاستمرار انهيار صرف العملة. ومع ذلك فان ثمة فئة قليلة من هؤلاء المسؤولين تظهر استعدادها لمواجهة الانعكاسات التي قد تنتهي اليها سياسة الاصلاح الاقتصادي، في ظل انهيار القدرة الشرائية عند معظم الايرانيين وتراجع مستويات الاكتفاء المعيشي. ويتساءل رئيس غرفة التجارة الايرانية علي ناغي خموشي الذي يعتبر من اكثر المتحمسين لبرنامج الاصلاح الاقتصادي، اذا كانت المؤسسات الايرانية الخاصة قادرة بالفعل على استيعاب الزيادات التي لحقت بأسعار خدمات الكهرباء والمياه، بعدما عجزت حتى الآن عن التكيف مع الزيادات التي لحقت بأسعار قطع الغيار والتقنيات المستوردة. ولعل التساؤل الأهم في الصراع الدائر حالياً، هو ما اذا كان رفسنجاني قادراً بالفعل على متابعة برنامجه الاصلاحي، من دون ان يتعثر سياسياً.
