يسود اعتقاد متزايد لدى غالبية الدول الاعضاء في "اوبك" بأن الاجراءات التقليدية لمواجهة انهيار الاسعار، وأبرزها خفض الانتاج من جانب الدول الاعضاء، لم تعد كافية ولا يمكن الاعتماد عليها. ويستند هذا الاعتقاد الى مجموعة اعتبارات ابرزها ان حصة "اوبك" من الانتاج العالمي لم تعد الحصة الغالبة، وان كان بعض الدول الاعضاء في المنظمة لا يزال يتصدر لائحة اكبر المنتجين العالميين. فقد اظهرت ارقام الانتاج العالمي ان حصة "اوبك" لا تزيد حالياً عن 6،36 في المئة من اجمالي الانتاج البالغ 9،66 مليون برميل، ما يعني ان انتاج الدول من خارج المنظمة لا يقل عن 5،42 مليون برميل يومياً. الا ان هذه الدول، على اهمية انتاجها، وعلى خلاف ما هو عليه الوضع في "اوبك" على رغم الاختلافات الكثيرة بين دولها، لا ترتبط في ما بينها بأي اطار للتنسيق او التعاون، لا بل ان غالبيتها تتبع سياسات مختلفة تمام الاختلاف، طبقاً لأوضاع كل منها وظروفها الاقتصادية والانتاجية، وأكثر ما يظهر هذا الاختلاف خارج اطار "اوبك" بين الدول المنتجة الكبرى، مثل روسيا الاتحادية والنروج وبريطانيا وحتى الولاياتالمتحدة، وبين الدول المنتجة الصغرى، مثل سورية وسلطنة عمان. الى ذلك، ثمة "عداء تقليدي" بين "اوبك" والدول المنتجة الكبرى خارجها، مثل بريطانيا او النروج اللتين تكنان "عداء" تاريخياً ضد المنظمة بسبب الاختلاف، لا بل التناقض في السياسات والتوجهات الانتاجية والاقتصادية التي سادت طوال العقود الثلاثة الماضية. ومع ذلك فان هناك قناعة متنامية بأن الجميع في موقع الخاسر من تجاوز اسعار النفط مستويات معينة هبوطاً. فغالبية الدول الاعضاء في "اوبك" خسرت ما لا يقل عن 20 في المئة من عائداتها النفطية المقدرة، ما دفعها الى اعادة النظر بصورة واسعة في برامجها الانفاقية وفي اتباع سياسة اكثر تقشفاً، وهو ما نفذته معظم الدول الخليجية التي خفضت موازناتها العامة وبدأت اعادة جدولة تنفيذ المشاريع المقررة في برامجها الانمائية. لقد أظهرت التقارير النفطية التي اعدتها "اوبك" ومراكز استشارية عالمية، ان تراجع اسعار النفط الى ما دون المستويات المقبولة اقتصادياً سيساهم، ليس فقط في خفض الانفاق الحكومي ولجم الانتعاش الذي بدأ في مطلع التسعينات، وانما في اعادة النظر بمشاريع تطوير القطاع النفطي نفسه، وهو ما بدأت بوادره بالظهور في ايران التي ستحتاج الى ما لا يقل عن 36 مليار دولار لتطوير امكاناتها الانتاجية، والبعض يقول للابقاء على مستواها الانتاجي الحالي مستقراً، في حين تحتاج الدول الخليجية الاخرى الى حوالي 80 مليار دولار حتى نهاية العقد الحالي. ومع ذلك يعتقد معظم الخبراء النفطيين ان تراجع الاسعار الى ما دون عتبة معينة سيصيب ايضاً الدول المنتجة الاخرى، خصوصاً الدول التي تتميز بارتفاع تكاليف الانتاج فيها، ومن المعروف ان دولاً مثل النروج وبريطانيا اضطرت في السنوات الاخيرة الى توفير دعم اضافي للشركات العاملة في انتاج النفط في اراضيها، عن طريق اعفاءات وتسهيلات ضريبية لتشجيعها على مواصلة الاستثمار، لكن تجاوز عتبة 16 دولاراً للبرميل هبوطاً سيعني ان الشركات تخسر ليس لأنها لا تحقق ارباحاً معقولة، وانما ايضاً لأنها لن تغطي سعر الكلفة، وهو ما لا تستطيع الشركات ان تتحمله. في 25 آذار مارس الجاري من المقرر ان تعقد "اوبك" اجتماعها، وأظهرت الاتصالات التي جرت في الفترة الاخيرة، ان هامش المناورة امام الدول الاعضاء سيكون محدوداً للغاية، كما ان الاستمرار في سياسة تأجيل الحل سيدفع الى مزيد من الفوضى. لكن الدول المنتجة الاخرى لن تكون بعيدة، عن "الشظايا"، والبعض يقول انها قد تكون في قلب الانفجار، ما يعني ان لا "خيمة" فوق رأس احد، اذا ما تواصل "حوار الطرشان" وهو ما لا يأمل أحد بالوصول اليه.
