ربحت حكومة الرئيس رفيق الحريري الرهان، عندما أظهرت الأرقام التي أعدتها وزارة المال، وان بصورة غير نهائية، تراجع العجز في الموازنة العامة للدولة للسنة 1993 الى 40.7 في المئة، وهو رقم يقل كثيراً عن المستوى الذي تحقق في العام 1992، وبلغ 56.190 في المئة. وبحسب الأرقام الرسمية المتوافرة حتى الآن، فإن التحسن في وضع الخزينة ارتبط بنجاح الحكومة في زيادة وارداتها بنسب تفوق كثيراً الزيادة التي تحققت على صعيد الانفاق العام. وكان من الممكن أن يتراجع العجز الى مستويات أدنى بكثير، لولا ارتفاع فاتورة خدمة الدين العام الداخلي الذي تجاوز رقماً قياسياً جديداً، عندما أقفل على 6108 مليارات ليرة الدولار يساوي 1710 ليرات، بزيادة كبيرة عن العام 1992 عندما زاد بمقدار 1663 مليار ليرة، أي ما نسبته 37.4 في المئة في خلال سنة واحدة، وهو رقم كبير نسبياً يعكس ضخامة بند خدمة الديون. واللافت في أرقام وزارة المال، ان الواردات المحققة حتى نهاية العام 93 بلغت 1792 مليار ليرة، وبزيادة بلغت نسبتها 82.4 في المئة عن العام 92، الذي وصلت قيمة ايرادات الخزينة فيه الى 682 مليار ليرة فقط. بالمقابل، فإن النفقات زادت هي الأخرى في العام الماضي، عندما ارتفعت الى 3026 مليار ليرة، في مقابل 2242 ملياراً قبل عام، أي بزيادة نسبتها 34.9 في المئة. وجاء تحقيق هذه النتائج على ضوء اعتبارين: الأول، الاجراءات التي طبقتها الحكومة، خصوصاً وزارة المال، لضبط عملية التهرب الضريبي، ومكافحة عمليات التحايل في تحديد الرسوم الجمركية. أما الاعتبار الثاني، فهو المتعلق بسياسة ضبط الانفاق الحكومي، وقصره على سداد الرواتب والاجور، باستثناء بعض الموازنات التي انفقت على قطاعات محددة، مثل الكهرباء، والمحروقات، ودفع رواتب مستخدمي مصفاتي طرابلس والزهراني اللتين لم تعملا طوال العام، وبلغت أكلافهما حوالي 11.5 مليار ليرة، اضافة الى 177 ملياراً لدعم مؤسسة كهرباء لبنان. اجراءات متشددة وكانت وزارة المال لجأت الى تطبيق اجراءات متشددة لمكافحة الفساد في الدوائر المالية الحكومية، وفي دوائر الجمارك والدوائر العقارية، وهي مؤسسات حكومية اشتهرت في السابق بازدهار الفساد والرشاوى فيها. كما عمدت الوزارة الى اجراء تشكيلات ادارية واسعة بين المسؤولين في هذه الدوائر، وتم استبعاد من تحوم حولهم شبهات معينة. وبالفعل، فقد "أثمرت" هذه الاجراءات بشكل سريع، اذ تضاعفت الواردات الضريبية بشكل متصاعد على امتداد الأشهر الماضية، من 108 مليارات ليرة في كانون الثاني يناير الى 183 ملياراً في كانون الأول ديسمبر الماضي من العام نفسه. وكان يمكن لهذه الواردات ان تتضاعف نتيجة خطوتين لم تتوافر لهما ظروف التنفيذ، الأول الغاء "الدولار الجمركي"، وهو الدولار الذي يسعر حالياً ب 800 ليرة، والعودة الى الدولار الواقعي بحسب سعره في السوق 1710 ليرات. أما الخطوة الثانية، فهي تأخر العمل بالزيادات الجديدة التي فرضتها موازنة العام 1993، والتي تأخر إقرارها حتى أواخر العام الماضي، ولم يبدأ العمل بها الا اعتباراً من شهر كانون الأول ديسمبر. وتشتمل الرسوم الجديدة على مضاعفة للرسوم القائمة تصل الى حوالي 200 ضعف. وقد بررتها وزارة المال بالحاجة الى تغطية تكاليف تقديم الخدمات التي يحصل عليها المستهلك، مثل أكلاف جوازات السفر، والضرائب المفروضة على المشروبات والفنادق والمطاعم، وتجديد الرخص الرسمية. نجاح مالي فقط وينظر الى تخفيض أرقام العجز في الموازنة العامة للدولة على أنه نجاح تحققه الحكومة على الصعيد المالي، بعدما كان صندوق النقد الدولي أصر في توصياته السابقة على ضرورة تخفيض مستوى هذا العجز الى 48 في المئة حداً أقصى. كما ينظر الى تخفيض العجز وزيادة الواردات العامة على أنه نجاح للسياسة المتعلقة بضبط الادارة، ومكافحة الفساد فيها. ومن المقدر، أن يساهم هذا التخفيض في إزالة التحفظات التي كان صندوق النقد الدولي أبداها حول بعض بنود الانفاق، وأبرزها ضرورة تخفيض الدعم عن أسعار الخدمات الأساسية، مثل أسعار الكهرباء والمياه والاتصالات، وصولاً الى مستوى الكلفة. إلا أن الحكومة اللبنانية تحفظت على مبدأ الالغاء الفوري للدعم، واقترحت بديلاً منه: اعتماد سياسة الالغاء التدريجي على مدى 3 سنوات، لاعتبارات تتعلق بالقوة الشرائية للاجور، ومتوسطات الرواتب المعمول بها في لبنان، والتي يقل الحد الأدنى فيها عن 100 دولار أميركي في الشهر. ومن المتفق عليه في بيروت حالياً ان الحكومة التي نجحت في تخفيض العجز المالي للموازنة الى مستويات تقل عن المستوى الذي أوصى به صندوق النقد الدولي، لا زالت تحتاج الى إثبات مصداقيتها في مجالين: الأول تحسين القدرة الشرائية للاجور، ليس عن طريق زيادة أرقام الرواتب، وانما بتنفيذ اجراءات تكفل وقف صعود أسعار السلع والخدمات، بحيث يمكن لذوي الدخل المحدود تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم، مثل السكن والتعليم، الى الأكل والاستشفاء والنقل وغيره. أما المجال الثاني فهو التعثر الحاصل في اطلاق ورشة اعادة الاعمار. وينقل عن مسؤولين في البنك الدولي قولهم، ان حكومة الرئيس الحريري حققت تقدماً كبيراً، بالقياس مع ما كانت عليه الأوضاع قبل مجيئها، الا أن ما تم تحقيقه ما زال أقل بكثير مما كان يأمل به اللبنانيون عند مجيئها.
