سجلت اعباء خدمة الدين الخارجي المتوجب على الحكومة المصرية في العام 1992 ما مجموعه 3.2 بليار دولار، في مقابل 3 بليارات في العام 1991. وارتبطت هذه الزيادة بارتفاع قيمة الدين من 27 الى 28.1 بليار دولار في خلال سنة، خلافاً لتقرير حكومي آخر حصل عليه رئيس الحكومة الدكتور عاطف صدقي قدر قيمة الديون الاجنبية المتوجبة على مصر ب 24 بليار دولار. وحسب تقرير اعده مجلس الشورى، بلغ نصيب الفرد من الديون الخارجية، في نهاية العام المالي المنتهي في آخر حزيران يونيو الماضي 478 دولاراً، في مقابل 750 دولاراً حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي. وتسعى الحكومة المصرية الى الحصول على تخفيض جديد للمديونية الخارجية اعتباراً من تموز يوليو من العام المقبل ليرتفع اجمالي التخفيض الى 50 في المئة. الا ان مساعي القاهرة تحتاج الى موافقة صندوق النقد والبنك الدولي على استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي في البلاد.