بعثت السفارة الاسرائيلية في واشنطن بتقرير الى الحكومة الاسرائيلية يشير الى ان الرئيس بوش قرر فرض "حصار قروض دولي" على اسرائيل لافشال الجهود التي تمارسها حكومة اسحق شامير للعثور على بديل للقروض التي لم تفلح حتى الان في الحصول عليها من الولاياتالمتحدة، وتبلغ قيمتها 10 مليارات بلايين دولار، نتيجة رفضها التجاوب مع الشروط التي تطرحها الادارة الاميركية لمنح ضماناتها لهذه القروض، والمتمثلة بوقف الاستيطان في الاراضي المحتلة. ويفيد التقرير ان الرئيس بوش اجرى بنفسه اتصالات مع رؤساء حكومات ودول المجموعة الاقتصادية الاوروبية لحثهم على رفض مطالب اسرائيل بمنحها ضمانات لقروض تحاول الحصول عليها من مؤسسات مالية اوروبية، ترغب في استخدامها لتمويل نفقات استيعاب اليهود السوفيات. وقد بعثت السفارة الاسرائيلية نسخاً من هذا التقرير الى المنظمات اليهودية في الولاياتالمتحدة. ووجه زعيم "الحركة الاصلاحية" اليهودية في الولاياتالمتحدة الكسندر شندلر، المعروف بمناهضته لمواقف حكومة شامير، رسالة الى بوش يطالبه فيها بنفي او تأكيد ما ورد في تقرير السفارة الاسرائيلية حول اتصالاته مع زعماء دول المجموعة الاقتصادية - الاوروبية. ويؤكد مقربون من شندلر انهم لم يتلقوا اي رد من الرئيس الاميركي حتى الآن. وكانت السفارة الاسرائيلية في بون اجرت مع وفود حكومية اسرائيلية مفاوضات مع الحكومة الالمانية منذ منتصف العام الماضي للحصول على ضمانات رسمية المانية لقروض بقيمة اربعة بلايين دولار ترغب اسرائيل في الحصول عليها لتمويل الهجرة اليهودية. وتبين من تقرير اعدته السفارة الاسرائيلية في بون حول هذه المفاوضات ان الحكومة الالمانية تعمدت ارجاء كافة المواعيد التي تم الاتفاق عليها بين مندوبين المان واسرائيليين، من اجل افهام الجانب الاسرائيلي انها غير معنية بمنح هذه الضمانات. ويربط التقرير موقف الحكومة الالمانية من قضية ضمانات القروض مع موقف الادارة الاميركية، ويؤكد ان من شأن الموقف الالماني ان يتغير في حال حصول المانيا على ضو اخضر من الادارة الاميركية. ويؤكد وفد اعضاء وقد من المنظمات اليهودية الاميركية - زار بون اخيرا لمحاولة تغيير موقف الحكومة الالمانية من هذه القضية انهم علموا من مسؤولين المان ان بوش اتصل بالمستشار الالماني هيلموت كول في ايلول سبتمبر الماضي وطلب منه تأجيل البت بمنح ضمانات المانية لقروض اسرائيلية، الى حين تجاوب اسرائيل مع الشروط الاميركية. وتتوقع الاوساط الرسمية الاسرائيلية ان تعمل الادارة الاميركية على افشال المطالب التي تنوي الحكومة الاسرائيلية تقديمها الى سويسرا واليابان للفوز بضماناتهما لقروض وافقت مؤسسات مالية في البلدين على تقديمها الى اسرائيل. وتؤكد هذه الاوساط ان فرنسا تعتبر الدولة الاوروبية الوحيدة التي اعربت، حتى الان، عن استعدادها لضمان قروض اسرائيلية، ولكنها اشترطت استخدام هذه القروض لتمويل مشاريع مدنية داخل حدود اسرائيل، وبالذات في منطقة النقب. وقد دفع موقف بوش وزير المال الاسرائيلي اسحق موداعي الى تشكيل لجنة من كبار موظفي وزارته برئاسة مدير "هيئة التخطيط" في الوزارة يوسف نتساني، من اجل اعداد خطة للعثور على مصادر بديلة للقروض، لتمويل نفقات الهجرة اليهودية. وتتوقع الدوائر الاسرائيلية ان ترتكز هذه الخطة الى مصدرين رئيسيين هما الطوائف اليهودية في العالم والشركات الحكومية الاسرائيلية، نظراً الى اعتبار نتساني من كبار مؤيدي بيع الشركات الحكومية للقطاعين الخاص والعام.
