كشف الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان عن إطلاق مجلس الغرف السعودية ووزارة التجارة والصناعة خدمة إصدار السجل التجاري الجديد للمنشآت التجارية الفردية مع الاشتراك الجديد بالغرفة عن طريق الانترنت، والعمل على إطلاق خدمة تجديد السجل والاشتراك، مشيراً إلى أنه يتم حالياً التفاوض بشأن وضع إطار لنظام سداد موحد للغرف التجارية والصناعية، إضافة إلى اعتماد إنشاء مكاتب إصدار وتحقق للهوية الالكترونية للمنشآت التجارية بكل الغرف التجارية والصناعية. وأوضح أن أمناء العموم في الغرف التجارية الصناعية عقدوا اجتماعاً في مقر مجلس الغرف أمس، لمناقشة الرؤى والمقترحات الهادفة إلى تطوير أداء الغرف وتعزيز إمكاناتها ودعم قدراتها على مجابهة التحديات خلال المرحلة الراهنة والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص، إلى جانب مناقشة بعض القضايا الاقتصادية الوطنية. وقال السلطان إن الاجتماع تناول مشروع تحول الغرف التجارية نحو التعاملات الإلكترونية الحكومية، وما أقر في ذلك من توحيد جهود الغرف التجارية والصناعية ال28 بهذا الخصوص، واعتماد تبني المشاريع الالكترونية المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة، بما يخدم هذا المشروع. وأضاف أن اللقاء بحث كيفية تعزيز دور الغرف التجارية والقطاع الخاص في ما يتعلق بخطة التنمية التاسعة والإسراع بتنفيذ ما سبق، وأن ما طرحه مجلس الغرف من آليات تم التوصل إليها بعد الاستئناس بآراء الغرف التجارية، إذ تعالج تلك الآليات عدداً من المحاور المتعلقة بخطة التنمية التاسعة، وأهمها توسيع دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل للمواطنين بالتأكيد على عملية التوطين، والتركيز على نشر ثقافة العمل الحر بالمجتمع السعودي، وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وجعل الغرف مصدراً للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، إضافة إلى إعداد خرائط استثمارية للمناطق والترويج للفرص الاستثمارية. وأشار السلطان إلى أن الاجتماع استمع إلى عدد من الرؤى والمقترحات التي تقدمت بها الغرف كمشروع الشراكة الالكترونية لغرف مجلس التعاون الخليجي، ودراسة برنامج نطاقات، والدور المطلوب من الغرف التجارية والقطاع الخاص حيال تطبيق هذا البرنامج، وتفعيل الاتفاقات الموقعة مع جهات التمويل والجهات ذات العلاقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، للدفع بجهود تطوير ودعم تلك المنشآت التي تشكل جزءاً مهماً من القطاع الاقتصادي. وأكد أهمية اجتماع أمناء عموم الغرف الذي يعقد بشكل دوري في دعم أعمال الغرف التجارية والاطلاع على آخر المستجدات في الخدمات التي تقدمها الغرف لمنتسبيها، إضافة إلى ما يمثله هذا اللقاء من فرصة لتبادل الخبرات والتجارب الرائدة بين الغرف وحل للمعوقات التي قد تعترض عملها وأنشطتها.
