عقد أمناء العموم في الغرف التجارية الصناعية اجتماعًا في مقر مجلس الغرف أمس ، لمناقشة الرؤى والمقترحات الهادفة إلى تطوير أداء الغرف وتعزيز إمكاناتها ودعم قدرتها على مجابهة التحديات خلال المرحلة الراهنة والارتقاء بالخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص إلى جانب مناقشة بعض القضايا الاقتصادية الوطنية، واستمع المجتمعون إلى عدد من الرؤى والمقترحات التي تقدمت بها الغرف كمشروع الشراكة الإلكترونية لغرف مجلس التعاون الخليجي ودراسة برنامج نطاقات والدور المطلوب من الغرف التجارية والقطاع الخاص حيال تطبيق هذا البرنامج. وأوضح أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان بأن الاجتماع تناول مشروع تحول الغرف التجارية نحو التعاملات الالكترونية الحكومية، وما أقر في ذلك من توحيد جهود الغرف التجارية والصناعية ال (28) بهذا الخصوص واعتماد تبني المشاريع الالكترونية المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة بما يخدم هذا المشروع ، وكشف السلطان عن إطلاق مجلس الغرف السعودية ووزارة التجارة والصناعة لخدمة إصدار السجل التجاري الجديد للمنشئات التجارية الفردية مع الاشتراك الجديد بالغرفة عن طريق الانترنت و العمل على إطلاق خدمة تجديد السجل والاشتراك ويتم حاليًّا التفاوض بشأن وضع إطار لنظام سداد موحد للغرف التجارية والصناعية إضافة لاعتماد إنشاء مكاتب إصدار وتحقق للهوية الالكترونية للمنشآت التجارية بكافة الغرف التجارية والصناعية. وأضاف بأن اللقاء بحث كيفية تعزيز دور الغرف التجارية والقطاع الخاص فيما يتعلق بخطة التنمية التاسعة والإسراع في تنفيذ ما سبق وأن طرحه مجلس الغرف من آليات تم التوصل إليها بعد الاستئناس بآراء الغرف التجارية وتعالج تلك الآليات عدد من المحاور المتعلقة بخطة التنمية التاسعة أهمها توسيع دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل للمواطنين بالتأكيد على عملية التوطين والتركيز على نشر ثقافة العمل الحر بالمجتمع السعودي و زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص وجعل الغرف مصدرًا للإحصاءات والدراسات الاقتصادية إضافة لإعداد خرائط استثمارية للمناطق والترويج للفرص الاستثمارية.