يتمتع مؤلفو المصنفات المبتكرة في مجال العلوم والآداب والفنون أياً كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تأليفها بحماية بموجب نظام حق المؤلف والحقوق المجاورة، وتشمل الحماية بوجه عام مؤلفي المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة ، ومنها ما يأتي: 1.الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة. 2.المصنفات التي تُلقى شفوياً كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها كالأشعار والأناشيد. 3.المؤلفات المسرحية والتمثيليات والاستعراضات. 4.المصنفات التي تعد خصيصاً لتذاع أو تعرض بواسطة الإذاعة أو التلفزيون. 5.أعمال الرسوم وأعمال الفن التشكيلي والعمارة والفنون الزخرفية والحياكة الفنية. 6.أعمال الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية أم صناعية. 7.أعمال التصوير الفوتوغرافي بما في ذلك الأعمال التي يستخدم فيها أسلوب شبيه بالتصوير الفوتوغرافي. 8.الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والمخططات الرسوم الكروكية والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا والطبوغرافيا وفن العمارة والعلوم. 9.برامج الحاسب الآلي. "وثيقة الحماية" وثيقة الحماية عبارة عن وثيقة تمنح بناءً على طلب الشخص أو الأشخاص المعنيين لواحد من موضوعات الحماية، وهي إما أن تكون براءة اختراع أو شهادة تصميم، أو براءة نباتية، أو شهادة نموذج صناعي، والجهة المختصة بذلك في المملكة العربية السعودية هي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وقد نص النظام على أن يكون موضوع الحماية إما اختراع أو تصميم تخطيطي أو صنف نباتي أو نموذج صناعي، وهي مسائل فنية تتعلق بتقديم الجديد في كل موضوع من مواضيع الحماية بحيث يكون لطالب الحماية السبق في تحقيق أحد موضوعاتها. وتكون وثيقة الحماية حقاً خاصاً لمن صدرت باسمه يتصرف فيه بكافة تصرفات الملكية كالبيع والتنازل والترخيص للغير بالاستعمال ووهبه للآخرين"أي يمكن انتقاله بعوض أو بغير عوض، كما أن هذا الحق ينتقل بالميراث لورثة صاحب الحماية. وتعتبر وثيقة الحماية إحدى الوسائل النظامية الفعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية التي تأتي ثمرة للجهود المضنية التي يبذلها الشخص أو الأشخاص المعنيين بالاختراع أو النموذج الصناعي أو الصنف النباتي أو التصميم التخطيطي، وتكسبهم شرعية التصرف في ملكهم كيفما شاءوا، مع توفير الحماية النظامية الكاملة لهم متى استوفوا الشروط النظامية من استغلال الغير لموضوع الحماية استغلالاً غير مشروع. عبدالله بن عبدالعزيز الفلاّج محام ومستشار قانوني [email protected]
