اضطرت مخابز كثيرة في محافظة صامطة التابعة لمنطقة جازان إلى إغلاق أبوابها، بسبب النقص في الدقيق، الذي عزاه تجار وأصحاب مخابز إلى تهريب الدقيق إلى اليمن وقلة مخصصات المنطقة. وأكد عدد كبير من سكان محافظة صامطة الحدودية مع اليمن، أنهم كثيراً ما يدخلون في مشاحنات للحصول على رغيف الخبز، مطالبين بتدخل الجهات المعنية للحد من ذلك، خصوصاً مع دخول شهر رمضان. وعزا حسن مدخلي الذي يعمل في هذا المجال مشكلة نقص الدقيق إلى المهربين:"كميات الدقيق التي تهرب للدول المجاورة باستعمال عدد خيالي من الحمير زاد من الأزمة، وأدى إلى ارتفاع سعره". وذكر تاجر آخر فضل عدم ذكر اسمه أن الكميات التي تهرب ليست من الحصص المخصصة لمنطقة جازان"لأن حصص المنطقة لا تغطي حاجاتها". وأضاف أن ما يتم تهريبه مخصص لتجار مناطق يحصلون على حصص كبيرة ويدخلون بها إلى منطقة جازان ثم تباع بأسعار مضاعفة لوافدين أعدوا لها مستودعات غير نظامية ليبدأ تهريبها إلى اليمن. احد المتسللين أكد ل"الحياة"أنه يعمل في مجال تهريب الدقيق لأنه غير متوافر في اليمن، مشيراً إلى أن الحمير المستخدمة في التهريب تخضع لتدريب خاص. ولفت إلى أن الدقيق يسلم إلى تجار في اليمن يتولون هم أمر تصريفه. وأكد صاحب أحد مستودعات الدقيق في محافظة صامطة الحدودية مع اليمن أن سعر كيس الدقيق وصل إلى 60 ريالاً للكيس في حين أن سعر الإعانة الحقيقي 22 ريالاً، مضيفاً أن ارتفاعه بهذا الشكل ابتزاز للتاجر والمستهلك. واتهم وزارة التجارة بالتواطؤ مع الأشخاص الذين افتعلوا هذه الأزمة:"لأن كثيراً من المحافظات في جازان لا تكفيها الحصة المخصصة لها لتغطية حاجات المستهلكين، والدليل أن أكثر المخابز أغلقت لأن توزيع الحصص لم يتم بناء على درس حاجة السكان في كل محافظة، فأنا مثلاً أغطي أكثر من 7 مخابز وما خصصته وزارة التجارة لي هو 450 كيساً فقط وهذا غير منطقي". من جهته، أكد المدير العام لخدمات المنطقة في إمارة منطقة جازان المهندس عبدالودود الزكري ل"الحياة"، أن وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالرحمن ناشب، وجه بتشكيل لجنة من الإمارة وفرع وزارة التجارة والشرطة لمتابعة أزمة الدقيق وأسباب ارتفاع أسعاره. وعلمت"الحياة"من مصدر مسؤول في فرع وزارة التجارة في جازان، أن الوزارة كلّفت لجنة من الرياض للوقوف على أسباب ارتفاع أسعار الدقيق في المنطقة.