لا يخفى على الجميع أن الاستقرار من أهم عوامل الإنتاج والإبداع, فمن الصعب جداً على أى فرد أن ينتج بفاعلية وهو مشتت الذهن بأمور أساسية في حياته الخاصة, فكيف إذا كنا نتحدث عن راتبه الذي هو وسيلة المعيشة له ولمن يعول. قد تبدو المقدمة لا علاقة لها بكرة القدم ولكنني بكل بساطة أتحدث عن وسطنا الرياضي، إذ أصبح من العادي جداً أن نسمع أخباراً عن معظم الأندية تفيد بتأخر استلام اللاعبين والعاملين لرواتبهم لمدد قد تصل إلى ثلاثة أو أربعة أشهر، إن لم تزد في بعض الحالات. هذه الظاهرة هي من اكبر الأمور السلبية الموجودة في الوقت الراهن، والتغلب عليها شيء أساسي وضروري للدفع بعجلة الاحتراف إلى الأمام, بكل تأكيد يجب أن تختلف الحال في الوقت الحالي، خصوصاً بعد أن فُتح باب الاستثمار للأندية، وأوجدت موارد دخل إضافية لها لا اعتقد أنها تقل بأية حال من الأحوال عن أربعة أو خمسة ملايين سنوياً, لا أود الدخول في تفاصيل المبالغ، ولكنها بكل تأكيد لا علاقة لها بالإعانات السنوية الخاصة بالاحتراف. تشكيل لجنة خاصة بمتابعة مستحقات اللاعبين المتأخرة ومن ثم عدم السماح بتسجيل اللاعبين السعوديين والأجانب إلا بعد التأكد من صرف الرواتب للاعبين خطوة توضح مدى اهتمام المسؤولين بالقضاء على تلك الظاهرة، والمطلوب الآن تجاوب الأندية مع هذه القرارات، لما تقتضيه المصلحة العامة, وكل هذا سينعكس بشكل ايجابي على عطاء اللاعبين ومستوياتهم ويوفر جواً صحياً للعمل والعطاء. زيادة دخل الأندية بعد فتح باب الاستثمار لم يعكس رد فعل ايجابياً إلا من بعض الأندية، ربما لا تتجاوز في عددها أصابع اليد الواحدة وبشكل متفاوت, اما البقية فاما وقعوا عقوداً مشابهة بأسعار اقل أو ما زالوا يتابعون الموقف, ربما نحتاج أيضاً للتدخل ومساعدة الأندية التي تفتقر للكفاءات أو الخبرة الكافية للتعامل مع الفرصة كي لا تفوتها، وهي تعاني من خزائنها الخاوية، ويشتكي اللاعبون والعاملون من تأخر رواتبهم. التعديلات التي تسعى لجنة الاحتراف إلى إيجادها في الفترة الأخيرة واضحة وملموسة،ووضح التدرج في القرارات والتوصيات للتعامل مع المواقف الراهنة وفي انتظار اللوائح الجديدة الخاصة بنظام الاحتراف التي اعتقد انها ستحدث نقلة نوعية جديدة، سيستفيد منها اللاعبون والأندية متى تم التعامل معها بالشكل الصحيح. [email protected]
