إطلاق مشروع «واجهة جدة» على مساحة مليون متر مربع باستثمارات تصل إلى 10 مليارات ريال    لاكروا: الأمم المتحدة ستعزز يونيفيل بعد التوصل لهدنة في لبنان    NHC توقع اتفاقيات وصفقات لتأمين سلاسل الإمداد ودعم توطين الصناعات بقيمة تتجاوز 5 مليارات ريال    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    كوريا الجنوبية تهزم الكويت بثلاثية    تبرعات السعوديين للحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 701 مليون ريال    حسابات منتخب السعودية للوصول إلى كأس العالم 2026    رسميًا.. رانييري مدربًا لسعود عبد الحميد في روما    القبض على 3 إثيوبيين في نجران لتهريبهم 29,1 كجم "حشيش"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    وزير الإعلام يلتقي في بكين مدير مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني    مركز الاتصال لشركة نجم الأفضل في تجربة العميل السعودية يستقبل أكثر من 3 مليون اتصال سنوياً    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43736 شهيدًا    المروعي.. رئيسة للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع قوة الدولار والتركيز على البيانات الأمريكية    أمير الرياض يستقبل أمين المنطقة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في «stc»    «هيئة الإحصاء»: معدل التضخم في السعودية يصل إلى 1.9% في أكتوبر 2024    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    البلدية والإسكان وسبل يوقعان اتفاقية تقديم العنوان الوطني لتراخيص المنشآت    وزير الخارجية يصل لباريس للمشاركة في اجتماع تطوير مشروع العلا    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    رقمنة الثقافة    الوطن    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    أفراح النوب والجش    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    أجواء شتوية    الذاكرة.. وحاسة الشم    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان العالمية للمياه في فيينا    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاش قانوني - "الشيك" بين الضمان والوفاء
نشر في الحياة يوم 01 - 11 - 2007

منذ زمان ليس بالقصير في مضمار التعامل التجاري بل والمدني، أصبحت الشيكات تقوم مقام النقود البنكنوتية، ويعزى ذلك لعوامل كثيرة ومتداخلة اقتضت ذلك، ويضيق المجال لتفصيلها، فمنها مثلاً متاعب حمال النقود، وكذلك كثرة المعاملات وتشابكها إضافة إلى سهولة التعامل عن طريق ورقة الشيك نفسها، وعرفت ورقة الشيك على أنها ورقة تجارية ذات مواصفات محددة من حيث الشكل والمضمون، وأضفى عليها القانون التجاري بل والجنائي حماية قانونية ضماناً لثقة التعامل بها، وتعتبر ورقة الشيك ضماناً للوفاء بمجرد الاطلاع عليها من جانب الغير الذي تم سحبها عليه، وعلى رغم المحدثات الأخيرة في تقنيات التعامل وظهور بدائل تاريخية جديدة للشيك أدت إلى التأثير في أهمية الشيك في مجال التعاملات التجارية المختلفة وذلك نسبة للخطوات المتسارعة في المجال التجاري كماً وكيفاً، ومن حيث مدى الثقة التي ينبغي توافرها في التعامل بورقة الشيك فإنه لابد من توافر شرط مهم ألا وهو شرط تحصيلها وذلك لسبب بسيط هو أن الورقة نفسها تعتبر في البدء أداة للوفاء وليست للضمان وهو طريق حادت إليه بعض المجموعات التجارية بقصد خلق خدمة لهذه الورقة قوامها التحايل وذلك بجعلها تهدف إلى غير الغرض الذي أنشئت الورقة من أجله.
ولفائدة الموضوع من الناحية القانونية المقارنة، نتناول من غير إسهاب شرح بعض النصوص القانونية حول ورقة الشيك كأداة للضمان أو الوفاء وكذلك الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتلك النصوص، سواء كانت نصوصاً تجارية أم جنائية، فمن حيث المثال وفي قانون التجارة المصري الجديد، نجد النص على تجريم بعض الأفعال الواقعة من المستفيد وهو الشخص الذي تم تحرير ورقة الشيك لمصلحة، ومن تلك الأفعال قيام المستفيد بتحرير شيك عمداً أو التوقيع عليه بسوء نية وعلى نحو يحول دون صرفه م/534/د، وكذلك قيام المستفيد بتظهير شيك للغير مع علم الأول أي المستفيد بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو أن الشيك غير قابل للصرف م/534/ب، كما يعد فعلا مخالفاً حصول المستفيد على شيك مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء. كما عالج القانون الجرائم الخاصة بالمسحوب عليه الذي يعتبر البنك المثال التقليدي له، إذ اعتبر القانون أنه يعد مخالفة تصريح البنك على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل للشيك أو وجود مقابل لا يغطي القيمة المطلوبة إذ يعد ذلك إخلالاً بأحد التزامات البنك تجاه العميل وهو تنفيذ أوامر العميل، وكذلك رفض البنك بسوء نية الوفاء بشيك مسحوب عليه مع وجود مقابل للشيك لديه، سواء كان المقابل كاملاً أو جزئياً في حالة لم يتم تقديم معارضة صحيحة بشأن ذلك. وقد تناول النظام الخاص بالأوراق التجارية السعودي مسألة الشيك كأحدى الأوراق التجارية المهمة في التعامل التجاري، وعالج النظام هذا الأمر بفرض حماية خاصة بالشيك لأهميته في التعاملات الاقتصادية، وكما هو معلوم بالضرورة أن الحماية المدنية التي كفلها النظام في التعامل بالشيك ليست كافية في حد ذاتها، إذ إن تلك الحماية يعتورها كثير من العقبات المتمثلة في طول زمن التقاضي في هذا الشأن ومن ثم التأخير في تنفيذ الأحكام الصادرة في ذلك أي استيفاء التعويض عن قيمة الشيك، علاوة على مماطلة المدين نفسه في السداد مع ضعف في إنقاذ الوسائل الخاصة بالتنفيذ القضائي والتي كفلها النظام، الأمر الذي ساعد كثيراً من ضعاف النفوس في سلوك سبل الاحتيال عبر تحرير الشيك واختلاق بيّنات ترمي إلى إحالة الشيك إلى مجرد أداة لإثبات الدين أو الضمان وبالتالي إفراغه من المضمون والهدف الذي رمي إليه القانون من إحاطة الشيك والتعامل به بكل عوامل الثقة والحماية ووجوب تلقي الجزاء الرادع في حال المخالفة لأحكامه، ولذلك وللجدية في حماية هذه الورقة ذات الأثر الخطر في التعاملات التجارية اتخذت كثير من النظم والقوانين جزاء جنائياً علاوة على الجزاء المدني المتمثل في التعويض، ومن الناحية الفقهية فقد ذهب الفقهاء إلى اعتبار المسؤولية الجنائية في الشيك حتى وان كان مفتقراً لبعض البيانات بحيث يكون خارج التعريف المعهود للورقة التجارية، على رغم شمول الحماية الجنائية له وذلك سداً لأي ذرائع يمكن الولوج منها إلى ميدان الاحتيال والغش المحتملين عبر التعامل بالشيك، وقد عددت النصوص القانونية المقارنة على اختلافها الأفعال التي تشكل جرائم محددة بخصوص الشيك، ومنها حالة تلقي شيك لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، وكذلك حالة رفض الوفاء بشيك مع صحة تحريره ووجود المقابل الكافي له، وكذلك جريمة التصريح بوجود مقابل وفاء أقل مما هو موجود بالفعل، وكذلك خلو الشيك من أي تاريخ أو اشتماله على تاريخ غير صحيح وسحب الشيك على غير بنك ما، والوفاء بشيك غير مؤرخ.
وهنالك شروط عامة تعرفت عليها مختلف الأنظمة ينبغي توافرها في ورقة الشيك، ومنها أن يكون الشيك مكتوباً وذلك من غير اشتراط الكتابة على نموذج معين وإنما يجب أن تتوافر في الورقة بيانات محددة قانوناً، ومن هذه البيانات وجوب أن تشتمل الورقة على كلمة شيك للدلالة عليها، وكذلك اشتمال الورقة على أمر بات صادراً من الساحب وغير معلق على أي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، وأن يتم توجيه ذلك الأمر إلى المسحوب عليه والذي يكون في غالب الحال بنكاً معلوماً، إذ يجب توضيح اسم المسحوب عليه ومقره وهو المكان الذي يكون بطبيعة الحال عين محل الوفاء، ومن البيانات الأخرى اشتمال ورقة الشيك على تاريخ ومكان إنشاء الشيك، وأخيراً التوقيع الخاص بالساحب والذي يعتبر من أهم البيانات، إذ انه في حالة افتقار الورقة لتوقيع الساحب فإن الورقة تكون غير صالحة للصرف أو الوفاء بها، والنتيجة نفسها في حالة تزوير توقيع الساحب والذي يكون البنك المسحوب عليه محتفظاً بصورة من هذا التوقيع، فان البنك يمتنع في حالة تزوير ذلك التوقيع عن الوفاء حفاظاً على حقوق العميل. وقد درجت القوانين في الآونة الأخيرة على التشديد بوفاء الشيك من جانب البنك فور تقديمه للبنك حتى ولو لم يحن التاريخ المحدد فيه وذلك لتأكيد فرضية الشيك كأداة وفاء وتقييداً لما انتشر في التعامل من شيكات جرى تسميتها شيكات الضمان والتي هي بحق أسهمت في خلق اهتزاز بالثقة الخاصة لورقة الشيك قانون التجارة المصري الجديد. نواصل
عاطف بشير الحاج/ مستشار قانوني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.