الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 22.8 %    برعاية ولي العهد.. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    تهديدات قانونية تلاحق نتنياهو.. ومحاكمة في قضية الرشوة    لبنان: اشتداد قصف الجنوب.. وتسارع العملية البرية في الخيام    الاتحاد يخطف صدارة «روشن»    دربي حائل يسرق الأضواء.. والفيصلي يقابل الصفا    انتفاضة جديدة في النصر    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    استعراض مسببات حوادث المدينة المنورة    «التراث» تفتتح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض    المنتدى السعودي للإعلام يفتح باب التسجيل في جائزته السنوية    جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز ال32 عالميًا    «الأرصاد» ل«عكاظ»: أمطار غزيرة إلى متوسطة على مناطق عدة    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    «العقاري»: إيداع 1.19 مليار ريال لمستفيدي «سكني» في نوفمبر    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    نهاية الطفرة الصينية !    السجل العقاري: بدء تسجيل 227,778 قطعة في الشرقية    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    تحت رعاية سمو ولي العهد .. المملكة تستضيف مؤتمر الاستثمار العالمي.. تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام بتوسيع فرص الاستثمار    محافظ جدة يطلع على خطط خدمة الاستثمار التعديني    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    «كل البيعة خربانة»    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية يشيد بجهود لجنة الإعلام    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    وزير الثقافة: القيادة تدعم تنمية القدرات البشرية بالمجالات كافة    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاش قانوني - "الشيك" بين الضمان والوفاء
نشر في الحياة يوم 01 - 11 - 2007

منذ زمان ليس بالقصير في مضمار التعامل التجاري بل والمدني، أصبحت الشيكات تقوم مقام النقود البنكنوتية، ويعزى ذلك لعوامل كثيرة ومتداخلة اقتضت ذلك، ويضيق المجال لتفصيلها، فمنها مثلاً متاعب حمال النقود، وكذلك كثرة المعاملات وتشابكها إضافة إلى سهولة التعامل عن طريق ورقة الشيك نفسها، وعرفت ورقة الشيك على أنها ورقة تجارية ذات مواصفات محددة من حيث الشكل والمضمون، وأضفى عليها القانون التجاري بل والجنائي حماية قانونية ضماناً لثقة التعامل بها، وتعتبر ورقة الشيك ضماناً للوفاء بمجرد الاطلاع عليها من جانب الغير الذي تم سحبها عليه، وعلى رغم المحدثات الأخيرة في تقنيات التعامل وظهور بدائل تاريخية جديدة للشيك أدت إلى التأثير في أهمية الشيك في مجال التعاملات التجارية المختلفة وذلك نسبة للخطوات المتسارعة في المجال التجاري كماً وكيفاً، ومن حيث مدى الثقة التي ينبغي توافرها في التعامل بورقة الشيك فإنه لابد من توافر شرط مهم ألا وهو شرط تحصيلها وذلك لسبب بسيط هو أن الورقة نفسها تعتبر في البدء أداة للوفاء وليست للضمان وهو طريق حادت إليه بعض المجموعات التجارية بقصد خلق خدمة لهذه الورقة قوامها التحايل وذلك بجعلها تهدف إلى غير الغرض الذي أنشئت الورقة من أجله.
ولفائدة الموضوع من الناحية القانونية المقارنة، نتناول من غير إسهاب شرح بعض النصوص القانونية حول ورقة الشيك كأداة للضمان أو الوفاء وكذلك الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتلك النصوص، سواء كانت نصوصاً تجارية أم جنائية، فمن حيث المثال وفي قانون التجارة المصري الجديد، نجد النص على تجريم بعض الأفعال الواقعة من المستفيد وهو الشخص الذي تم تحرير ورقة الشيك لمصلحة، ومن تلك الأفعال قيام المستفيد بتحرير شيك عمداً أو التوقيع عليه بسوء نية وعلى نحو يحول دون صرفه م/534/د، وكذلك قيام المستفيد بتظهير شيك للغير مع علم الأول أي المستفيد بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو أن الشيك غير قابل للصرف م/534/ب، كما يعد فعلا مخالفاً حصول المستفيد على شيك مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء. كما عالج القانون الجرائم الخاصة بالمسحوب عليه الذي يعتبر البنك المثال التقليدي له، إذ اعتبر القانون أنه يعد مخالفة تصريح البنك على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل للشيك أو وجود مقابل لا يغطي القيمة المطلوبة إذ يعد ذلك إخلالاً بأحد التزامات البنك تجاه العميل وهو تنفيذ أوامر العميل، وكذلك رفض البنك بسوء نية الوفاء بشيك مسحوب عليه مع وجود مقابل للشيك لديه، سواء كان المقابل كاملاً أو جزئياً في حالة لم يتم تقديم معارضة صحيحة بشأن ذلك. وقد تناول النظام الخاص بالأوراق التجارية السعودي مسألة الشيك كأحدى الأوراق التجارية المهمة في التعامل التجاري، وعالج النظام هذا الأمر بفرض حماية خاصة بالشيك لأهميته في التعاملات الاقتصادية، وكما هو معلوم بالضرورة أن الحماية المدنية التي كفلها النظام في التعامل بالشيك ليست كافية في حد ذاتها، إذ إن تلك الحماية يعتورها كثير من العقبات المتمثلة في طول زمن التقاضي في هذا الشأن ومن ثم التأخير في تنفيذ الأحكام الصادرة في ذلك أي استيفاء التعويض عن قيمة الشيك، علاوة على مماطلة المدين نفسه في السداد مع ضعف في إنقاذ الوسائل الخاصة بالتنفيذ القضائي والتي كفلها النظام، الأمر الذي ساعد كثيراً من ضعاف النفوس في سلوك سبل الاحتيال عبر تحرير الشيك واختلاق بيّنات ترمي إلى إحالة الشيك إلى مجرد أداة لإثبات الدين أو الضمان وبالتالي إفراغه من المضمون والهدف الذي رمي إليه القانون من إحاطة الشيك والتعامل به بكل عوامل الثقة والحماية ووجوب تلقي الجزاء الرادع في حال المخالفة لأحكامه، ولذلك وللجدية في حماية هذه الورقة ذات الأثر الخطر في التعاملات التجارية اتخذت كثير من النظم والقوانين جزاء جنائياً علاوة على الجزاء المدني المتمثل في التعويض، ومن الناحية الفقهية فقد ذهب الفقهاء إلى اعتبار المسؤولية الجنائية في الشيك حتى وان كان مفتقراً لبعض البيانات بحيث يكون خارج التعريف المعهود للورقة التجارية، على رغم شمول الحماية الجنائية له وذلك سداً لأي ذرائع يمكن الولوج منها إلى ميدان الاحتيال والغش المحتملين عبر التعامل بالشيك، وقد عددت النصوص القانونية المقارنة على اختلافها الأفعال التي تشكل جرائم محددة بخصوص الشيك، ومنها حالة تلقي شيك لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، وكذلك حالة رفض الوفاء بشيك مع صحة تحريره ووجود المقابل الكافي له، وكذلك جريمة التصريح بوجود مقابل وفاء أقل مما هو موجود بالفعل، وكذلك خلو الشيك من أي تاريخ أو اشتماله على تاريخ غير صحيح وسحب الشيك على غير بنك ما، والوفاء بشيك غير مؤرخ.
وهنالك شروط عامة تعرفت عليها مختلف الأنظمة ينبغي توافرها في ورقة الشيك، ومنها أن يكون الشيك مكتوباً وذلك من غير اشتراط الكتابة على نموذج معين وإنما يجب أن تتوافر في الورقة بيانات محددة قانوناً، ومن هذه البيانات وجوب أن تشتمل الورقة على كلمة شيك للدلالة عليها، وكذلك اشتمال الورقة على أمر بات صادراً من الساحب وغير معلق على أي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، وأن يتم توجيه ذلك الأمر إلى المسحوب عليه والذي يكون في غالب الحال بنكاً معلوماً، إذ يجب توضيح اسم المسحوب عليه ومقره وهو المكان الذي يكون بطبيعة الحال عين محل الوفاء، ومن البيانات الأخرى اشتمال ورقة الشيك على تاريخ ومكان إنشاء الشيك، وأخيراً التوقيع الخاص بالساحب والذي يعتبر من أهم البيانات، إذ انه في حالة افتقار الورقة لتوقيع الساحب فإن الورقة تكون غير صالحة للصرف أو الوفاء بها، والنتيجة نفسها في حالة تزوير توقيع الساحب والذي يكون البنك المسحوب عليه محتفظاً بصورة من هذا التوقيع، فان البنك يمتنع في حالة تزوير ذلك التوقيع عن الوفاء حفاظاً على حقوق العميل. وقد درجت القوانين في الآونة الأخيرة على التشديد بوفاء الشيك من جانب البنك فور تقديمه للبنك حتى ولو لم يحن التاريخ المحدد فيه وذلك لتأكيد فرضية الشيك كأداة وفاء وتقييداً لما انتشر في التعامل من شيكات جرى تسميتها شيكات الضمان والتي هي بحق أسهمت في خلق اهتزاز بالثقة الخاصة لورقة الشيك قانون التجارة المصري الجديد. نواصل
عاطف بشير الحاج/ مستشار قانوني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.