رفض الوكيل الشرعي لشركة"كيان"للبتروكيماويات المحامي عبد العزيز القاسم اعتبار الحكم الذي صدر من الدائرة الخامسة عشرة في فرع ديوان المظالم في المنطقة الشرقية في القضية التي رفعها حمد العيد وشريكه خسارة ل"كيان". وقال ل"الحياة":"إن الحكم الصادر الثلثاء الماضي القاضي بإثبات حق الخصم شركة حمد العيد في 56 مليون ريال من إجمالي رأس مال"كيان" يعد مكسباً لنا، كونه جاء متوافقاً مع دفوعاتنا"، مؤكداً ان"كيان لم تنكر حق العيد ومساهمته فيها بدفعه ال56 مليون ريال، وكان الخلاف محل الدعوى مطالبة شركة حمد العيد بإثبات مساهمة العيد في مبلغ 96 مليون ريال، وهو ما اعتبرته"كيان"زيادة على مساهمته، بمبلغ 40 مليون ريال من رأس مال الشركة البالغ 3.2 بليون ريال". وكشف القاسم أن"الحكم الصادر من ديوان المظالم فصل في حق العيد بما نسبته 1.75 في المئة فقط من رأس مال"كيان"، وليس كما أظهرته تصاريح وكيله، بأن شركة العيد تمتلك وفق الحكم سبعة في المئة، إذ ان الحكم في تملك العيد حصة من أسهم شركة"كيان"منسوب لرأس مال الشركة البالغ 3.2 بليون ريال، وأن تفسيرات الوكيل للحكم غير صحيحة". وكان وكيل شركة العيد المحامي علي البريدي ذكر أن موكله اعترض على الحكم، وطلب إحالته إلى هيئة التدقيق في ديوان المظالم، للحصول على استئناف يحكم لصالحه بمبلغ إضافي قدره 40 مليون ريال، ساعياً إلى إثبات أنه دفعها إلى مؤسسي شركة"كيان"عقب الدفعة الأولى، البالغة 56 مليون ريال، وأن الحكم الصادر بإثبات حق العيد في دفع مبلغ ال56 مليون ريال يعني أن للعيد حصة تعادل سبعة في المئة من رأس مال الشركة، البالغ بحسب تصريح البريدي 800 مليون ريال، وهو ما نفاه المحامي القاسم، الذي أكد أن"الخلاف على حجم رأس مال الشركة لم يكن مطروحاً في مداولات القضية نهائياً، وأن رأس المال الفعلي هو 3.2 بليون ريال". وفي سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن"شركة العيد خسرت دعوى أخرى، ضد رجل أعمال في، طالبه العيد بمبلغ 60 مليون ريال، نظير تعاملات عقارية سابقة، وصدر الحكم برد دعوى العيد".