لم يستبعد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة فهيد فهد الشريف حدوث تلوث بيئي نتيجة أنشطة التحلية، وقال:"إن حل مشكلة عدم توافر المياه الصالحة للشرب لا يكون على حساب خلق مشكلة أخرى، تتمثل في التلوث"، مؤكداً ضرورة"تطوير تقنيات تحلية ليست فقط ذات تكلفة اقتصادية مجدية، بل صديقة للبيئة". وكشف الفهيد الذي ترأس أخيراً، وفداً شارك في فعاليات المنتدى العالمي الرابع للمياه الذي أقيم في جمهورية المكسيك، ان"السعودية ستحتاج خلال ال20 سنة المقبلة إلى إضافة ستة ملايين متر مكعب من المياه يومياً، وما يزيد على 30 ألف ميغاوات كهرباء"، وأرجع ذلك إلى"الزيادة السكانية والتطورات العمرانية". وقال:"إن الحكومة قابلت تلك الزيادة باتخاذ قرارات رئيسة لفتح الأسواق للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في المشاريع ثنائية الغرض، لإنتاج المياه المحلاة وتوليد الطاقة الكهربائية"، مضيفاً"لتشجيع القطاع الخاص المحلي والدولي على الاستثمار في قطاع التحلية، قدمت حكومة السعودية الدعم الكامل للتوجهات الاستثمارية، وقدمت الأراضي في أسعار رمزية للمواقع، وإمدادات الوقود للمشاريع على أساس تحويل الطاقة، كما تم إنشاء شركة الماء والكهرباء كمشترٍ للمياه والكهرباء، لتقليل مخاطر الاستثمار على القطاع الخاص"، مشيراً إلى ان"هناك فرصاً استثمارية في السعودية، وهي مغرية للقطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار والتمويل وتقديم الخدمات الاستشارية والتصميم والإنشاء الهندسي وإمداد المواد والمعدات والتصنيع والصيانة والتشغيل وغيرها في قطاع الماء والكهرباء". وقام وفد مؤسسة"تحلية المياه المالحة"في المنتدى بتنظيم جلسة عمل، قدم خلالها عرضاً عن"تجربة المؤسسة في تطبيقات استخدام الأغشية متناهية الدقة "النانو" مع طرق التحلية الحرارية والغشائية والتوجه المستقبلي في العمل البحثي لهذه التقنية". وقال الشريف في بداية الجلسة:"إن 70 في المئة من سكان العالم لا يحصلون على مياه نقية صالحة للشرب، مع أننا نعيش على كوكب تحفه المحيطات من كل جانب، لكن 0.01 في المئة فقط منها مياه نقية صالحة للشرب، وللحد من هذه المشكلة اعتمد العالم على تقنية تحلية المياه المالحة". وأضاف أن"التحلية اليوم تستخدم وفي شكل أوسع من أي وقت مضى، ولا ينحصر ذلك فقط على الدول التي تقع في المناطق الصحراوية الجافة أو الدول التي عرفت على مر التاريخ بوفرة مصادر المياه الطبيعية". ونفذت 30 محطة تحلية، بطاقة إنتاج يومية تزيد على ثلاثة ملايين متر مكعب من المياه المحلاة، ونحو خمسة آلاف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، وهو ما يعادل نحو 50 في المئة من إجمالي مياه الشرب المنتجة، وحوالي 20 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة. ويبلغ إجمالي إنتاج السعودية من المياه المحلاة حالياً 17.4 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي من المياه المحلاة، ما يجعل السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم. واعتبر الفهيد إنشاء وزارة مستقلة للمياه والكهرباء وتأسيس هيئة تنظيم الكهرباء"جزءاً من إجراءات تم اتخاذها من جانب حكومة السعودية لخدمة ودعم التوجه نحو التخصيص وإعادة هيكلة قطاع المياه والكهرباء". وقال:"تأكيداً لذلك فقد تمت الموافقة على تنفيذ مشاريع المياه والطاقة على أساس البناء والتملك والتشغيل، وسيكون للمطورين حصة تبلغ 60 في المئة"، مبيناً أن هذه المشاريع"ستضاعف كمية المياه المنتجة والطاقة الكهربائية"، وأوضح أن هناك أربعة مشاريع IWPP تمت الموافقة عليها من جانب المجلس الاقتصادي الأعلى، وتم توقيع الاتفاق لأول هذه المشاريع في الشعيبة، مع اتحاد مكون من شركات محلية ودولية، أما المشروع الثاني فسيكون تحلية الشقيق"2"، مبيناً أن المؤسسة"تعمل حالياً على برنامج شامل ومتكامل للتخصيص وإعادة الهيكلة، وتم توقيع اتفاقات عملية التخصيص مع الاستشاريين الإستراتيجيي والفني والمالي والقانوني، لإعداد البرنامج المتكامل واتخاذ الإجراءات كافة المتعلقة في تخصيص المؤسسة الحالية القابلة لجذب المستثمرين".