المهيدب والطيار وابن غيث يستعرضون في ندوة "الحياة" أحوال 1600 مكتب سفر وسياحة تبحث عن هوية . انخفاض أرباح السياحة والسفر يتسبب بإقفال كثير من الوكالات السعودية !

مشكلات كثيرة تعاني منها مكاتب السفر والسياحة السعودية، وعلى رغم ان عمر بعض هذه المشكلات اكثر من عشر سنوات، الا انهم لم يجدوا لها حلولاً حتى الآن.
اكثر من 1600 مكتب سفر وسياحة أصحابها يبحثون عن هوية او مرجع لهم، فهم تائهون بين هيئة الطيران المدني والهيئة العليا للسياحة، و يعانون - على حد قولهم - من تسلط بعض الوزارات عليهم، مثل وزارة العمل التي اوقفت تأشيراتهم، فالى جانب اتهامهم برفضهم السعودة، فهم متهمون ايضاً بالترويج للسياحة الخارجية على حساب السياحة الداخلية.
"الحياة"وضعت كل ما يثار حول مكاتب السفر والسياحة على طاولة النقاش من خلال الندوة التي حضرها المدير العام لشركة الصرح للسياحة والسفر رئيس لجنة وكلاء السفر في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض مهيدب المهيدب، و رئيس مجموعة الطيار للسفر والسياحة نائب رئيس لجنة وكلاء السفر في الغرفة التجارية الدكتور ناصر الطيار، والمدير العام لشركة بن غيث للسفر والسياحة عضو لجنة وكلاء السفر في الغرفة التجارية أحمد بن غيث، لمناقشة حاضر ومستقبل وكالات السفر والسياحة في ظل الانضمام لمنظمة التجارة الدولية، وسياسة السماوات المفتوحة التي اتبعتها معظم دول العالم إلا السعودية.
في البداية نترك لكم كأصحاب مكاتب أن تعرضوا أهم مشكلاتكم التي يعتبر بعضها مشكلات مزمنة لم تجدوا لها حلولاً منذ فترة طويلة؟
- المهيدب: ابدأ حديثي بالتأكيد اولاً على ان انخفاض ارباح مكاتب السفر والسياحة جعلنا لم نر افتتاح أي مكاتب جديدة، الا ما ندر، بل ان الكثير من المكاتب اغلقت ابوابها.
اما عن مشكلاتنا فنحن مكاتب سفر وسياحة نعاني من مشكلات عدة لعل اهمها المنافسة الشديدة بيننا للحصول على مبيعات نقدية كبيرة، للوفاء بالتزاماتنا، ما يضطرنا الى اعطاء خصومات كبيرة لدرجة أنه لا يتبقى لنا الا واحد في المئة قد لا يغطي تكاليف التشغيل.
ايضاً نعاني من انتشار مكاتب وهمية للسفر والسياحة، خصوصاً في فصل الصيف ليس لها أي تراخيص، وتعتمد فقط على نشر هاتف في الصحف يقومون من خلاله بالنصب على المسافرين، ما يضعنا كلنا في مشكلات مع العملاء ومع هذه المكاتب الوهمية.
نحن نطالب الهيئة العليا للسياحة ووزارة التجارة بالقضاء على هذه المكاتب التي تنصب على المواطنين والمقيمين باسم السياحة الخارجية.
- الطيار: اولى المشكلات التي نعاني منها أنه ليس لنا جهة حكومية تهتم بصناعتنا، فنحن ضائعون بين هيئة الطيران المدني، والهيئة العليا للسياحة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الحج والاوقاف، ولا توجد جهة رسمية تنظم نشاط السياحة.
نحن البلد الوحيد الذي لا توجد فيه جمعية لوكلاء السفر والسياحة، لنا ما يقرب من 18 عاماً نطالب بانشاء جمعية تضم مكاتب السفر والسياحة، واستبشرنا خيراً العام الماضي عندما ذكرت موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العليا للسياحة وكان ضمنها اشهار جمعيات لوكالات السفر والسياحة ومقدمي الخدمة، ولكن للاسف لم نستطع الحصول على شيء حتى الان.
الجمعية هى التي ستقوم بتنظيم هذه الصناعة وحل المشكلات وممارسة الرقابة على المكاتب الوهمية وتوفير الوظائف للسعوديين.
أما المشكلة الثانية فهي تسلط جميع الجهات على مكاتب السفر والسياحة مثل شركات الطيران، وشركات الفنادق، وشركات تأجير السيارات، الى جانب الجهات الحكومية، كل هذا لانه لا توجد جهة تدافع عنا.
تعد السعودة من اهم المطالب التي تنادي بها الحكومة ويلاحظ ان مكاتب السفر والسياحة من القطاعات التي تتدنى بها نسبة السعودة فما تفسيركم لذلك؟
- الطيار: اسعد ايامي ان يكون عندي موظف سعودي، لانه يغطي تكاليفه من طريق جذب اقاربه وجيرانه وأصدقائه للمكتب، علماً باننا نعطي السعودي الحاصل على الثانوية العامة راتباً قدره 3800 ريال، بينما ندفع للاجنبي 1800 ريال، ولكن المشكلة تتمثل في ان الموظف السعودي ليست لديه القدرة ولا الرغبة في استيعاب المهنة او الالتزام.
المواطن السعودي ليست لديه ثقافة العمل الحر فالشباب"مدلع"لأنه وجد الدولة والصحافة معه ورجال الاعمال هم دائماً المتهمون، فأنا ذهبت الى مكتب العمل وطلبت منهم الاعلان عن الوظائف عن طريقهم، واذا لم يتقدم احد يعطونا التأشيرات ورفضوا هذا الاقتراح.
ولا ننسى ان مهنة السياحة في جميع الدول الاخرى تستعين بجنسيات اجنبية على رغم وجود بطالة في هذه الدول، اما نحن فننادي بالسعودة بحجة وجود بطالة، على رغم ان البطالة لدينا بطالة وهمية، وانا هنا اتساءل هل الاقتصاد الوطني قائم على المكاتب السياحية فقط؟! كان الاجدر بالدولة ان تفرض السعودة على الجهات التي تحصل على مشاريع حكومية وليس على مكاتب السفر والسياحة التي لا تتمتع بأي دعم حكومي!
نحن لا نستطيع ان نشكو الموظف ولكن الموظف يستطيع ان يشكونا حتى لو كذباً، احد الموظفين تغيب عن العمل بلا عذر، وعندما اتخذنا الاجراءات القانونية ضده فوجئنا بمكتب العمل يطلب منا ان نتراضى معه، هذه الاجهزة تتسلط وتساعد الشباب على التسلط، وهذا لا يساعد على حل مشكلة السعودة.
المشكلة هي ان الجهات التي تطالبنا بالسعودة لا تعرف طبيعة نشاطنا، فعملنا يتطلب دقة كبيرة في حسابات الاميال، لان أي خطأ يكلف المسافر او الشركة مبالغ طائلة وقد يتعرض حجزه للالغاء.
المسؤولون ليسوا راغبين في التعرف على مشكلات هذه الصناعة، والمسؤولون في وزارة العمل يعاملوننا كما يعاملون اصحاب الباصات، ويعتقدون ان كل مهامنا قطع التذاكر فقط.
- المهيدب: نحن نعاني من ان الشباب لديهم قناعة بانه سيتم الاستغناء عنهم بعد فترة بسيطة من العمل، مع اننا ندفع لهم 3800 ريال راتباً شهرياً وممكن ان يصل الى 6 آلاف ريال خلال ست سنوات وهو رقم لا يمكن ان يصل اليه في أي قطاع حكومي، فلابد من نشر الوعي لدى الشباب بأن القطاع الخاص لا يقل عن القطاعات الحكومية في الرواتب والتقاعد.
يجب ان يكون هناك عقد عمل مشترك بين الشركة والموظف يحمي حقوق الطرفين ويلزمهما بالاستمرار.
- ابن غيث نحن أصحاب المهنة الوحيدة في السعودية التي لا توجد جهة لتخريج العاملين بها، فكلية الطب تخرج الاطباء والهندسة تخرج المهندسين، اما السياحة فليست لها أي كلية او معهد.
واود ان اشير الى ان عدد العاملين في مكاتب السفر والسياحة يبلغ نحو 16 ألف عامل، ومن المتوقع ان تتم سعودة 80 في المئة منهم خلال ثلاث سنوات من البرنامج التدريبي الذي تعده هيئة السياحة الآن.
أثرتم مشكلة تدريب المواطن السعودي ونحن نعلم ان هناك جهات كثيرة اعدت برامج مختلفة للتدريب، اخرها ما تعده حالياً الهيئة العليا للسياحة فما تقويمكم لهذه البرامج؟
- المهيدب: سبق ان نظمت الغرفة التجارية برنامجاً تدريبياً وكذلك معهد الادارة نظم برنامجاً اخر، وايضاً الخطوط السعودية، وجميعهم أوقفوا البرامج، لأن الخريجين بعد التخرج يذهبون الى انشطة اخرى بعد ان يكبدونا نحن والحكومة مبالغ طائلة.
- ابن غيث: السعودة الآن هى الخطر الوحيد على وكالات السفر والسياحة، ولا يفهم من ذلك اننا ضد السعودة، جميع التجارب السابقة في التدريب كانت مجرد اجتهادات اما البرنامج الجديد فسيتم بالتعاون بين المؤسسة العامة للتعليم الفني والهيئة العليا للسياحة وصندوق تنمية الموارد البشرية ومكاتب السفر والسياحة، اتفقنا على برنامج واضح ومكثف، يتراوح بين 8 أشهر الى سنة، ويتضمن التزامات من الطرفين.
المشكلة انه لا يوجد احد يفهم في عملنا، واتمنى من أي مسؤول في وزارة العمل أن يزور مكاتب السياحة ويرى حاجاتنا على الواقع.
الوزارة اوقفت التأشيرات قبل ان يبدأ برنامج التدريب وتخريج المتدربين، وكان المفروض ان يحدث العكس، واود التأكيد على ان الدورات التي نظمتها الغرفة التجارية اوقفت لعدم التزام الشباب، وليس بسبب وكالات السفر والسياحة.
انا شخصياً اغلقت نحو 50 في المئة من فروعي، اما لعدم وجود تأشيرات او لهروب الموظفين الى دول مجاورة اكثر استقراراً مثل البحرين والامارات.
- الطيار: تجربتي فيها الكثير من المعاناة فمنذ سنوات عدة اتفقت مع الخطوط السعودية على المساعدة في اختيار الموظفين الممكن تدريبهم، ودفعت ألف ريال في مقابل كل موظف، وتم دفع 61 الف ريال ل61 موظفاً نجح منهم 20 فقط، دربتهم في الخطوط السعودية في مقابل 12 الف ريال لكل فرد، ونجح 7 فقط، ثم بدأوا في الهروب من العمل الواحد تلو الآخر.
- المهيدب انا اقترح ان يخصص شهر لتأهيل المتدرب تأهيلا شبه عسكري، ليتعلم الانضباط والالتزام وتغيير مفاهيمه، واقترح ايضاً تطبيق نظام الدوام الواحد في العمل، لأن النظام الحالي لا يساعد الشباب على الاقبال على العمل.
واناشد وزارة العمل اعادة النظر في التأشيرات الممنوحة من مكتب العمل لموظفي المبيعات والحجز وكاتب الحسابات، حتى ينتهي برنامج التدريب.
النقطة الاخرى في هذه الندوة هى السياحة الداخلية، فمكاتب السياحة والسفر متهمة بتشجيع السياحة الخارجية على حساب السياحة الداخلية. فما قولكم في ذلك؟
- المهيدب: يجب اولا قبل ان نتحدث عن السياحة الداخلية ان نسأل انفسنا: هل نحن جاهزون لاستقبال السائحين؟ وماذا يريد السائح؟
السائح يريد فنادق بأسعار معتدلة، وشركة طيران تنقله من بلده الى مكان اجازته بسعر معقول، وشركة سياحة محترفة تنقله من المطار الى مكان اقامته، وتنظم له رحلاته للأماكن السياحية والأثرية والمستشفيات واماكن التسوق.
ولو نظرنا الى واقعنا السعودي لوجدنا ان مقومات السياحة الداخلية لم تكتمل، فالفنادق الموجودة الآن لا تحتمل جميع السياح السعوديين، فكيف سيكون الحال اذا جاء السائح الخليجي، الى جانب ان الفنادق لا تتعاون معنا كشركات، وتعطي العميل اسعاراً اقل مما تعطيه للوكالات، اضافة الى عدم وجود انظمة تحكم العلاقة بين شركات السياحة والمطاعم والفنادق وشركات تأجير السيارات.
مدينة ابها كمثال على السياحة الداخلية، استوعبت عام 2004 نحو 1.5 مليون سائح، علماً بانه لا توجد بها فنادق ممتازة كافية تستوعب الخليجيين، بل يوجد أشخاص لديهم عمارات وشقق مفروشة يقومون بتأجيرها من دون تراخيص بنحو 500 ريال، فيما لا يتجاوز سعرها الحقيقي 200 ريال، ما يعطي انطباعاً للخليجي ان هذا استغلال له.
ببساطة نحن للاسف لم نقم بما ينبغي تجاه السياحة الداخلية، السياحة منظومة متكاملة، مدائن صالح التي يجب ان يكون بها ما لا يقل عن اربعة فنادق لا يوجد بها فندق واحد.
نحن مقبلون على فتح التأشيرات السياحية من دون وجود نظام يقنن العلاقة بين وكالات السفر والسياحة والجهات الاخرى.
- الطيار: نحن لن نكون ضحية تشجيع السياحة الداخلية، فالمملكة لا توجد بها انظمة تحكم العلاقة بين الجهات المختصة وبين مقدمي الخدمة، كالفنادق والشقق المفروشة، وشركات السيارات، ووكالات السفر والسياحة، الى جانب ان السعودية لم تصل الى مرحلة تنمية القطاعات السياحية من فنادق ومواصلات ومناطق اثرية، اضف الى ذلك صعوبة تنظيم رحلة سياحية إلى أي منطقة اثرية، ونحتاج الى وقت طويل للحصول على موافقة الجهات المسؤولة.
- ابن غيث: في اوروبا والدول المجاورة توجد انظمة تحمي جميع المتعاملين في مجال السياحة وتنظم العلاقة بينهم.
ايضاً جميع الدول التي تسعى الى تنشيط السياحة بها صناديق للتنمية السياحية لانشاء الفنادق والمنتجعات، وتقوم الحكومات بتمويل هذه الصناديق، فلماذا لا تقوم الحكومة بإنشاء صندوق للتنمية السياحية، مثل صندوق التنمية العقارية والصناعية والزراعية، أليست السياحة احدى دعائم الاقتصاد في المستقبل؟!.
المهيدب: منذ 14 عاماً ارسلت برقية للملك الراحل فهد بن عبدالعزيز، لانشاء صندوق للتنمية السياحية، وبعد شهر ونصف ارسلت لي وزارة المال بما يفيد انهم سيناقشون اقتراحي، ولكن للاسف الشديد لم يتم شيء حتى الان!.
اذا لم تقم الدولة بمساعدة قطاع السياحة فلن تنجح السياحة، ووسائل الدعم كثيرة، منها منح قروض طويلة الأجل وبلا فوائد، ومنح اراض لاقامة فنادق بأسعار تشجيعية كما تفعل مع الصناعيين.
ونأمل من الملك عبدالله بن عبدالعزيز بان يوجه بليون ريال من البلايين التي تمت زيادتها لصندوق التنمية الصناعية الى القطاع السياحي.
الطيار: الامين العام للهيئة العليا للسياحة الأمير سلطان بن سلمان يهتم بالسياحة الداخلية، ولكنه حتى الان ليس مرجعنا، فنحن تائهون بين الهيئة العليا للسياحة وهيئة الطيران المدني، ونحن لسنا على قائمة اولويات هيئة السياحة، لانها ما زالت في بداية طريقها، وامامها مشوار طويل ولديها امور اهم من امورنا، وعلى رغم ان الامير سلطان يؤكد ان السياحة ستكون المورد الثاني للدخل في المملكة بعد النفط، فإنها ليست موجودة على خريطة المسؤولين!.
اصبحت السماوات المفتوحة سمة رئيسة في معظم دول العالم التي تسعى لتشجيع السياحة. الا ان المملكة حتى الان لم تأخذ بهذا الاتجاه. فهل وكالات السفر والسياحة مع ام ضد فتح السماوات؟
- الطيار: السماوات المفتوحة تنفذها معظم الدول العربية الا مصر والسعودية، ولسنا نحن الذين نطالب بها، ولكن الواقع هو الذي يفرض ضرورة فتح السماوات السعودية، فهذا مطلب دولي.
السفر اصبح الآن عنصراً اساسياً في تطوير كل نشاط اقتصادي في البلد، ولو تأخرنا في فتح السماوات تأخر تطور القطاعات الاقتصادية الأخرى، الى جانب ان اسطول الخطوط السعودية اقدم اسطول في المنطقة ويبلغ عمره 20 عاماً واصبح لا يلائم تطورات وحاجات السوق، لهذا فإن فتح الاجواء يصب في مصلحة"السعودية"، فمثلاً عندما فتح لبنان اجواءه ازداد ربح الخطوط اللبنانية 600 في المئة، لانه اضاف للبلد مسافرين اخرين عن طريق شركات نقل اخرى، وهنا يحدث رواج عقاري وتجاري وصناعي، الى جانب توظيف السعوديين في مكاتب الشركات الأجنبية، التي ستفتح مكاتب لها في السعودية. واود ان اشير الى ان منظمة التجارة الدولية تعطي الدول فترة سماح لا تقل عن ثلاث سنوات حتى تفتح اجواءها، اذن نحن سنجبر على فتح الاجواء بعد فترة معينة، واؤكد ان الخطوط السعودية لن تتأثر سلباً بفتح الأجواء، لان لديها الامكانات والاسواق التي تمكنها من التعويض، واهمها مواسم الحج والعمرة.
نضطر احياناً الى الاجتماع مع رجال الاعمال الاجانب في دبي، لعدم وجود رحلات من بلادهم والعودة في مساء اليوم نفسه.
المهيدب: شركات الطيران الأجنبية بدأت تنسحب!
عن ظهور شركات طيران خاصة للعمل على الخطوط الداخلية، والسماح ايضاً بافتتاح مكاتب لبعض الخطوط الاجنبية، يقول الطيار: نلحظ جميعاً ان اسطول الخطوط السعودية أصبح قديماً في الوقت الذي يزداد فيه عدد السكان، ومن المتوقع خلال السنوات العشر المقبلة أن تتضاعف اعداد المسافرين داخلياً وخارجياً لهذا نرحب بالسماح بانشاء شركات طيران تعمل على الخطوط الداخلية، وكذلك فتح مكاتب للشركات الاجنبية.
و ننتظر صدور الانظمة الخاصة بالطيران المدني، حتى نستطيع أن نتقدم بطلب فتح شركة لتلبية رغبات جميع الفئات.
أما عن المهيدب فيشير الى ان الخطوط السعودية تدعي انها تخسر في بعض الرحلات الداخلية والخارجية، وانا اؤكد ان تكاليف"السعودية"لبعض الخطوط الخارجية مبالغ فيها في شكل كبير، بدليل ان اسعار شركة طيران الاتحاد من الرياض ابو ظبي- مانيلا- ابوظبي ? الرياض 1650 ريالاً في حين ان"السعودية"تبيع تذكرة الرياض- دبي الرياض بسعر 1400 ريال، ما يعني ان هناك خللاً، فكيف تخسر الخطوط السعودية وتربح"الاتحاد"على خط أطول؟!.
واود ان ادق ناقوس الخطر، لان بعض شركات الطيران الاجنبية بدأت الانسحاب من السعودية باعتبار ان السوق السعودية ليست سوقاً مغرية ولا تساعد على الربح!