أسهم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العليا للسياحة في وضع البنية التحتية والقواعد الصحيحة لسعودة قطاع وكالات السفر والسياحة والذي كان قد شهد خلافاً كبيراً مع وزارة العمل حيث تصر الوزارة على السعودة دون أن يكون هناك تأهيل وتدريب كاف من وجهة نظر أصحاب ومسؤولي هذا القطاع ، نظراً لحساسية المهنة التي تطلب تأهيلاً عالياً مما دفع العديد للخروج من السوق لعدم قدرتهم على ذلك إلا أن البرنامج الذي تم إعداده بمشاركة من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وصندوق الموارد البشرية والمستثمرين في القطاع على أن تتم على مدى ثلاث سنوات لتصل السعودة لنسبة 81٪ ويأتي ذلك من خلال التوقيع على اتفاقية تعاون لتمويل الحقائب التدريبية للمهن السياحية من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية المعني بالمشاركة في سعودة مختلف القطاعات الخاصة التي تواجه معوقات مختلفة. وقال الأمير سلطان بن سلمان إن الهيئة العليا للسياحة تعمل حالياً بمنهجية شاملة تراعي احتياجات صناعة السياحة والمستثمرين للأيدي الوطنية المؤهلة، مع توفير برامج تدريبية تطرح وفق أعلى المعايير العالمية مما يؤهل المتدرب للعمل في أي مكان بالعالم ، لتقديم نموذج مقنع لدعم مشاريع السعودة بشكل متوازن يكفل تحقيق أعلى معدلات للتوظيف مع تقبل أصحاب العمل له. وأضاف سموه أن ما تقوم به الهيئة يأتي في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الذي انطلقت خلال رئاسته للمجلس خطط الهيئة لتوطين الوظائف السياحية، كما تأتي بدعم وتوجيه من سمو وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة. وبيَّن الأمير سلطان أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتولى صندوق تنمية الموارد البشرية تمويل إعداد الحقائب التدريبية لمهن القطاعات السياحية على أن يتم البدء حالياً بمهن قطاع السفر والسياحة، والتي سبق وأن أعتمد خطتها سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة ومعالي وزير العمل رئيس مجلس صندوق تنمية الموارد البشرية، مشيراً سموه إلى أن إعداد خطة توطين قطاع السفر والسياحة تم بعد أن قامت الهيئة بإشراك شركات ووكالات السفر والسياحة في مراجعة الخطة وتوضيح احتياجاتهم من الكوادر البشرية الوطنية، حيث تسعى الهيئة إلى سعودة وظائف قطاع السياحة والسفر خلال ثلاث سنوات بما نسبته 81٪ في كافة مناطق المملكة، فيما تعمل الهيئة مع عدد من الجهات والمؤسسات الأكاديمية الأخرى كجامعة الملك فهد، وجامعة أم القرى، وكلية الأمير سلطان للسياحة، على إنجاز خطط توطين وظائف قطاعات السياحة الأخرى، وهي قطاع الإيواء التي تم الانتهاء من إعدادها، وقطاع الترفية ( الجذب السياحي). تجدر الإشارة إلى أن الحقائب التدريبية التي سيتولى الصندوق تمويلها تشمل عشر مهن هي (موظف حجز سياحي، موظف مبيعات وتسويق، مصمم برامج سياحية، موظف حجز وتذاكر، موظف خدمات العملاء، مرشد سياحي، مأمور شحن جوي، موظف خدمات الركاب، محاسب وكالات سفر وشركات طيران أجنبي، موظف مركز معلومات سفر وسياحة) وذلك حسب المعايير المهنية والخطط التدريبية المعدة. من جابنة قال الدكتور ناصر بن عقيل الطيار الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر والسياحة بأن هذا البرنامج سيكون هو الانطلاقة الحقيقية لسعودة الوظائف على طريقة صحيحة والتي تم العمل عليها منذ عامين حيث كان هناك قصور تم معالجته وهو يحتاج إلى أن يكون هناك لجنة إشرافية حتى تكون عادلة بين الأطراف تراجع وتراقب وتتابع الإشكاليات التي قد تحدث وما قمنا به يعد بجهود فردية حيث لا يوجد معاهد ولامناهج سابقاً أما الآن فقد تم وضع قواعد ومناهج مبنية على أسس صحيحة دون أن يكون هناك اجتهادات عشوائية، مضيفاً إلى أن أهم نقطة نخشاها هي أن هذا القطاع تخصصي من خلال إصدار التذكرة وهو ما يتطلب نوعية معينة تكون مدربة ما قد يواجههم هي أنها تحتاج لصبر فقط نظراً لصعوبتها في البداية. وحول المدة التي تم الاتفاق عليها وهي ثلاث سنوات بين الطيار أن المدة عندما وضعناها هي بعد أن واجهتنا في المرحلة الأولى عدم تفهم من المسؤولين بطبيعة العمل والصعوبات التي قد تواجه العاملين بدون أن يتم هناك تأهيل لهم وهي أعتقد أن أنها كافية ونحن نطالب أيضا بإنشاء جمعية لوكلاء السفر والسياحة والتي تم المطالبة بها منذ عشرين عاماً وتمت الموافقة عليها وننتظر إشهارها مبيناً أنها تعمل على تطوير التوظيف ومتابعة الموظفين وحل مشاكلهم مثل ما هو معمول به في الدول الأخرى.ونوه الطيار إلى أن هناك عدة شركات خرجت من السوق عقب المطالبة بالسعودة ولو كان هناك جمعية لحلت مشاكلهم. مشيراً إلى أن عدم مشاركتنا في المهرجانات السياحية التي تقام في العديد من المناطق هي لرفض مقدم الخدمة التعامل معنا نظراً لعدم وجود أنظمة والتي دائماً تضعها الجمعية مثل ما هو معمول به في العديد من الدول مبيناً أن هذه الاتفاقية سوف تخرج العاملين غير القادرين على العمل بهذا المجال. القطاع اليتيم من جانبه بين الأستاذ مهيدب المهيدب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصرح للسفر والسياحة أن هذا القطاع يطلق عليه القطاع اليتيم وبعد أن أنشئت الهيئة العليا للسياحة والتي نأمل أن تقوم برعايتنا من خلال إيجاد جمعية تحفظ لنا حقوقنا مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية التي تعتبر الانطلاقة الحقيقة لسعودة وكالات السفر والسياحة ولامجال لقبول أي عذر وما نطالب به هو إيجاد لجنة إشرافية على توظيف السعوديين لأن هناك معاناة من الموظفين السعوديين لما قد يتعرضون له من مضايقات من الأجانب الذين لايمكن الاستغناء عنهم نظراً لما يمتلكونه من خبرة تتجاوز الثلاثين عاماً فمن الصعوبة الاستغناء عنهم بسهولة وبشكل سريع يضر بالمستثمرين في هذا المجال.