أكد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور صالح بن عبدالرحمن العذل، حرص السعودية على تحقيق التعايش السلمي والحضاري بين دول وشعوب العالم، إيماناً منها بضرورة تضافر جهود الدول قاطبة، لتجنيب البشرية المخاطر والعواقب الوخيمة لأسلحة الدمار الشامل، متمنياً أن تثمر جهود هذه اللجنة الخاصة بالضمانات والتحقق النووي، التزام جميع الدول المالكة للتقنية النووية، ومنها إسرائيل، بتوقيع اتفاق الضمانات والبروتوكول الإضافي، وإخضاع منشآتها النووية للرقابة الدولية. وأشار العذل، في كلمة ألقاها لدى ترؤسه وفد السعودية المشارك في اجتماع الدورة التاسعة والأربعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي بدأت أعماله أول من أمس في فيينا، إلى تطلع السعودية إلى قيام الدول المعنية والمحبة للسلام، بالتعاون مع الوكالة على منع انتشار الأسلحة النووية والتخلص منها. كما أشار العذل إلى قيام السعودية بالتوقيع على اتفاق الضمانات الشامل في شهر حزيران يونيو الماضي، تنفيذاً للمادة الثالثة من المعاهدة، وتوقيعها بروتوكول الكميات الصغيرة بالصياغة التي أعدتها الوكالة، تماشياً مع حال السعودية التي لا تمتلك أية منشآت أو مفاعلات أو مواد انشطارية أو مصدرية، ولا تضطلع بأي أنشطة نووية توجب تطبيق الضمانات. ونبه العذل إلى التحديات التي تواجهها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي إخراج المرافق النووية المتقادمة من الخدمة، والتخلص من نفاياتها المشعة، فضلاً عن هاجس تقادم أعمار العاملين في المجال النووي، مشيراً إلى وجوب التصدي لمثل هذه التحديات عن طريق ترويج المعارف النووية، وشبكات التعليم، وفرص التدريب، على نحو يسمح باستخدام وقود يورانيوم منخفض الإثراء، عوضاً عن مرتفع الإثراء. وشدّد العذل على أهمية تصدي خطة عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للتحديات المتعلقة بتصاعد الإرهاب النووي الدولي، وأن تكفل تدابيرها الوقاية والكشف عن أنشطة الاتجار التي تقوم بها الشبكات النووية الخفية، ومنع أعمال السرقة والتهريب للمواد النووية والمواد الإشعاعية الأخرى. وناشد الدكتور العذل اللجنة الخاصة بالضمانات والتحقق النووي، أن تتبنى القرارات الدولية التي تحث الوكالة على تطبيق الضمانات المتكاملة على جميع الدول التي تمتلك التقنية النووية في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لمبادئ العدل والمساواة بين الدول.
