تعليقاً على خبر"مجلس الشعب المصري يوافق على توجيه الاتهام لوزير الداخلية بالتقصير"الحياة 2/2/2012 إذا راجع النائب عصام العريان الوضع الدستوري والقانوني بنوع من الاهتمام لوجد أن هناك فراغاً دستورياً في شأن محاكمة الوزراء، لأن الدستور وحده يجيز هذه المحاكمة وينظمها القانون بعد ذلك. ولمّا كان دستور 71 هو المنظم لمحاكمة الوزراء في ضوء القانون 79 لسنة 1958، وقد سقط هذا الدستور وحل محله الإعلان الدستوري في آذار مارس الماضي وخلا من نص يجيز محاكمة الوزراء لذا، لا يجوز تطبيق القانون المشار إليه الآن.