بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    مدرب الهلال يعلن تحمل مسؤولية الخسارة    النصر يحسم ديربي الرياض بثلاثية في ملعب الهلال    أموريم: لست مجنوناً لأفكر في فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي    تصرف غريب من دوران بعد ديربي الرياض    ضبط (3) يمنيين في عسير لتهريبهم (66) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    ثنائية رونالدو تقود النصر للفوز على الهلال في ديربي الرياض    التعاون يتفوق على الخلود والأخدود يغادر مراكز الهبوط    «سلمان للإغاثة» ينفذ العديد من المشاريع لمكافحة الألغام وحماية المدنيين حول العالم    القبض على 8 إثيوبيين في جازان لتهريبهم (144) كجم «قات»    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم وفولفسبورج يغازله    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    الأردن تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في غزة    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    جمعية «شريان» بجازان تعايد مرضى مستشفى الأمير بن ناصر    قطار الرياض يحسّن تجربة السياح داخل العاصمة    العماد والغاية    نهضة وازدهار    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    المَلّة والعريكة.. تزينان موائد عيد الطائف    ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان في اتصال هاتفي تطورات الأحداث في المنطقة    فرع هيئة الصحفيين بحفر الباطن يقيم حفل معايدة للإعلاميين والإعلاميات بالفرع    نجوم الفن العربي يتألقون في ليلة دايم السيف اليوم بجدة    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضي التمييز الأسبق: تأخر القضايا سببه مماطلة الخصوم وقلة انضباط القضاة!
نشر في الحياة يوم 06 - 10 - 2011

القاضي محمد بن علي بن محمد الفواز برز في القضاء منذ أن كان ملازماً، فلم يُمض غير أشهر، حتى تم تعيينه قاضياً في طريف ثم قاضياً في ساجر ثم رئيساً لمحاكم الدوادمي وأخيراً قاضياً في تمييز مكة المكرمة ثلاثون عاماً أمضاها في القضاء أكسبته خبرة وتجربة، جعلته خبيراً بالكثير من الجوانب القضائية المستعصية.
وفي حديثه مع «الحياة» استفاض في توضيح خصائص أجهزة العدل والتقاضي في السعودية، والفروق بينها، ثم على بعض الظواهر التي اعتبرت مزمنة مثل تأخر القضايا، والخلل في جهاز التفتيش القضائي... في ما يأتي نص حوار معه:
بداية، كيف بدأت حياتكم العلمية، وشققتم طريقكم نحو القضاء؟
- بما أنني من مواليد بلدة «اليمامة» في الخرج عام 1352ه، فإنني تلقيت تعليمي منذ الصغر فيها، منذ السابعة من العمر، وكانت المدرسة ذلك الوقت عبارة عن غرفة ملحقة بالمسجد، والمعلم يسمى المطوع، ودرست على عبدالعزيز بن عبدالرحمن المويزري وعبدالعزيز العبيدي حروف الهجاء رسماً ونطقاً وكتابة، ثم درست القرآن الكريم تلاوة، وكنت بجانب ذلك عوناً لوالدي في مهنة الزراعة. وبعد فتح المدارس بشكل رسمي عاودت التعليم الابتدائي لكن بالانتساب وأتممت المرحلة الابتدائية عام 1382ه، بعدها التحقت بالمعهد العلمي بالرياض ودرست المرحلتين (المتوسط والثانوي) وتخرجت في العام الدراسي 1386ه/1387ه ثم واصلت تعليمي الجامعي في كلية الشريعة بالرياض في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتحصلت على شهادة الليسانس العام الجامعي 1390ه/1391ه، بعد ذلك تم تعييني ملازماً قضائياً، وتدرجت في أعمال القضاء، حتى وصلت إلى قاضي تمييز في مكة المكرمة.
وهل تذكرون شيئاً من القضايا تودون ذكره لا يزال عالقاً في الذاكرة؟
- أبرز القضايا التي لفتت نظري الحكم بالعرف في بادية سوريا عندما تقدمت امرأة بشكوى ضد أخيها في تركة والدتهما، البالغة 36 جملاً، اذ حكم للرجل ب25 جملاً ولم يقض للمرأة سوى جمل واحد، وبعد أن استقر بهم المقام في طريف أنست المرأة بالشرع الذي يعطي المرأة حقها، فتقدمت بدعوى ضد أخيها طالبة إنصافها من الحكم العرفي، فتم الحكم للطرفين (للذكر مثل حظ الأنثيين) وعند تنفيذ الحكم جاء من حكم لهم مؤكداً بأن العرف لا يعطي المرأة إلا هكذا، فذكرنا أن حكم الميراث لا بد أن يكون طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، فقبل الأخ ونفذ الحكم.
من خلال تجربتكم الطويلة، ما سبب تأخر القضايا وتكدسها؟
- الكثير من القضايا التي تطول بسبب مماطلة أحد الأطراف في القضية، وأكثر ما يكون من المدعى عليه، فإذا حكم عليه غيابياً بعد استكمال الإجراءات، بدأ يتظلم إلى أن تعاد القضية، ثم يبدأ بالتسويف والمماطلة، ما يتطلب معه وضع دراسة وآلية تحد من هذه المشكلة التي تعوق سير العدالة. ثم لا ننسى ضعف الرقابة على دوام القضاة وتأخرهم في الحضور وتعجلهم في الانصراف، ما يفضي إلى زيادة المعاناة من تراكم القضايا وتأخر البت فيها، وللأسف عدم تفعيل دور التفتيش القضائي وكذلك ضعف الإشراف المباشر من رئيس المحكمة، ولا سلطان على القضاء في الأحكام وليس في الانضباط، بل بالعكس لا بد أن يكونوا قدوة لغيرهم ومثالاً يحتذى بهم. فالنقص من أنفسنا وليس من قلة عددنا، فلو اكتملت العناصر لم يكن هناك أي تأخر أو معاناة تذكر، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين ويردهم إلى الحق والصواب.
العدل هو أساس قيام الأمة، وركن ثابت من أركان دعائم أي دولة، فبحكم خبرتك وتجربتك هل بدأ العدل بهذا المفهوم يقام محلياً؟
- نعم، العدل هو أساس قيام الأمة لما ينبني عليه من منع الظلم والجور وإظهار الحق وإيصاله إلى مستحقه، والعدل دعامة قوية من دعائم الأمن والاستقرار، فبه تسعد الأمم وتقوم الحضارات على أساس راسخ قويم، ومن هذا المنطلق عنيت المملكة العربية السعودية بإقامة هذا الكيان الذي يعني بتحقيق هذا المقصد السامي المرتبط بحفظ جناب الحق ورعايته وجعلت إقامة العدل ركناً ثابتاً من أركان دعائم هذه الدولة منذ قيامها، وتعاقب على ذلك كل ولاة أمرها دعماً لمرافق القضاء وأجهزته حتى حظيت بتمام الرعاية والدعم في كل المناشط التابعة لهذا الكيان العظيم المرتبط بالعدل ووزارته، ومن هنا كانت البداية وانطلاقة المسيرة ونشأة وزارة العدل التي تتولى الإشراف الإداري والمالي على المحاكم والدوائر القضائية الأخرى وتتخذ التدابير وتتقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من الرؤى أو المشاريع التي من شأنها ضمان المستوى اللائق بمرفق العدالة، كما تقوم بدرس ما يرد إليها من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا من مقترحات أو قرارات، وترفع بما يستدعي أوامر ملكية إلى مجلس الوزراء.
ما نظرتكم للتشكيل المرحلي العام لدرجات القضاء؟
- التنظيم القضائي في المملكة مر بأطوار تأسيسية بدأت منذ قيام الدولة، واستقر هذا التنظيم بصدور نظام القضاء الذي جاء هذا النظام مرتباً المحاكم الشرعية وناصاً على مسمياتها: المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم العامة والمتخصصة والمحاكم الجزئية ومحاكم الضمان والأنكحة ومحكمة الإحداث ومحكمة دار رعاية الفتيات والدوائر الشرعية المساندة (كتابات العدل الأولى والثانية وبيوت المال).
بعد التنظيم الجديد، هل من إيضاح مبسط لمجال اختصاص المجلس الأعلى للقضاء؟
- يتكون المجلس الأعلى للقضاء من أعضاء الهيئة الدائمة وخمسة أعضاء غير متفرغين هم رئيس محكمة الاستئناف أو نائبه ووكيل وزارة العدل وثلاثة من أقدم رؤساء المحاكم العامة في المدن الآتية: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الدمام، جازان. ويترأس هذه الهيئة رئيس المجلس الأعلى للقضاء. ويشرف مجلس القضاء الأعلى على المحاكم في الحدود المبينة في نظام القضاء ويتولى إضافة إلى ذلك النظر في المسائل الشرعية التي يرى وزير العدل ضرورة تقرير مبادئ عامة شرعية فيها. والنظر في المسائل التي يرى ولي الأمر ضرورة النظر فيها من المجلس. وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء بناء على طلب وزير العدل ومراجعة الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم. وينعقد بهيئته الدائمة المكونة من الأعضاء المتفرغين برئاسة رئيسها أو من ينوب عنه من أقدم أعضائها في السلك، وذلك للنظر في المسائل والأحكام المنصوص عليها إلا ما قرر وزير العدل أن ينظر فيه المجلس بهيئته العامة، وينعقد المجلس بهيئته العامة المكوّنة من جميع أعضائه برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء للنظر في ما عدا ذلك من المسائل، ويكون انعقاد المجلس بهيئته الدائمة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه إلا عند مراجعته للأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم، فينعقد بحضور جميع الأعضاء، وفي حال غياب أحدهم يحل محله من يرشحه وزير العدل من أعضاء المجلس غير المتفرغين. أما انعقاده بهيئته العامة فلا يكون صحيحاً إلا بحضور جميع الأعضاء، وفي حال غياب أحدهم أو نظر المجلس مسألة تتعلق به أو له مصلحة مباشرة يحل محله من يرشحه وزير العدل من أعضاء محكمة الاستئناف، وتصدر قرارات المجلس في حالتي انعقاده بهيئته بالأغلبية المطلقة. هذا ما أعلمه عن مهام المجلس.
كثيرون لا يعرفون الفرق بين المحاكم العامة والجزئية، فكيف تلخصه للقارئ؟
- المحكمة الجزئية تتألف من قاض أو أكثر ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء، وتصدر الأحكام من قاض فرد كما هي الحال في المحكمة العامة، والمحاكم الجزائية هي نوع من الاستثناء لاختصاص نوعي من القضايا يخرج من الاختصاص الأصلي للمحاكم العامة ويختلف تحديد هذا الاختصاص بحسب حاجة العمل وما يصدر من أنظمة وتعليمات بهذا الخصوص وتنشأ من المحاكم المستعجلة، ومحكمة الضمان والأنكحة، ومحكمة الأحداث، ومحكمة دار رعاية الفتيات.
حدثنا عن المحاكم المستعجلة؟ ولماذا لا توجد إلا في بعض المناطق؟
- المحاكم المستعجلة توجد في غالب مدن المملكة الكبرى وتختص بالنظر في قضايا الجنح والتعزيرات والحدود التي لا قطع فيها، مثل حد القذف والخمر وزنا البكر وفق احكام الشريعة الغراء وفي كل ما خولت لها الأوامر والتعليمات النظر فيه الموضوعة لها والمنصوص عليها في مواضعها مما هو خارج عن اختصاص المحاكم العامة. كما تختص بالنظر في جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد على عشرين ألف ريال ولم يكن سبب استحقاقها متعلقاً بالأمور الزوجية والنفقات والعقار. وكذلك تختص بالنظر في اروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية وفي إثبات الإدانة بالحق العام في حوادث السير إذا كانت نسبة الخطأ متوافقة مع الحق الخاص بان تكون أقل من ثلث الدية.
توجد محكمتان للضمان والأنكحة في الرياض وجدة، أليستا جزئيتين؟ ولماذا تم تخصيصهما من دون غيرهما؟
- هاتان المحكمتان تختصان بالنظر في إثبات المستحقين للضمان الاجتماعي وما يُتطلب لذلك، وإجراء عقود الأنكحة وإثباتها، وإثبات الطلاق والخلع. وتم إيجادهما لتخفيف العبء على الجزئية، نظراً لكثرة الحاجة في المدينتين.
نسمع بمحكمة الأحداث، فماذا عن دورها وسير التقاضي فيها؟
- محكمة الأحداث تنظر القضايا المحالة لدور الملاحظة الاجتماعية الموجودة في المدن الكبرى بالمملكة كالرياض وجدة ونحوهما، ويتولى العمل بها أحد القضاة، وإذا لم توجد دار ملاحظة في أحد البلدان، فإن قضايا الأحداث تنظر من جانب قضاة المحاكم. وتختص هذه المحاكم بالنظر في قضايا صغار السن ممن أتم السابعة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة، وذلك في قضايا الجنح والتعزيرات والحدود الشرعية التي ليس فيها قتل ولا رجم ولا قطع، وتتم محاكمة الحدث وفق إجراءات منصوص عليها.
ويكون نظر قضايا الأحداث في دار الملاحظة وذلك بندب احد القضاة للنظر في هذه القضايا داخل دار الملاحظة، عناية بالحدث ومراعاة لحاله، ويتم النظر من قاضي الأحداث للقضايا التي ليس فيها إتلاف من الجنايات، أما قضايا القتل أو الرجم أو القطع، فإن قاضي الأحداث لا ينظرها بمفرده بل يتم نظرها في المحكمة العامة من جانب ثلاثة قضاة بحسب المتبع.
وأشير إلى أن المعتبر في تحديد سن الحدث هو وقت ارتكاب الجريمة لا وقت المحاكمة، ويتم إيجاد التشكيل الإداري المناسب لحاجات نظر قاضي الأحداث من الكتاب والأعوان.
هل هناك فرق بين محكمة الأحداث ومحكمة دار رعاية الفتيات؟
- محكمة دار رعاية الفتيات محكمة تنظر القضايا المحالة لدور رعاية الفتيات الموجودة في المدن الكبرى بالمملكة كالرياض ومكة المكرمة ونحوهما. ويتولى العمل بها أحد القضاة العاملين في المحاكم الشرعية، وإذا لم توجد دار رعاية فتيات فإن قضاياهن تنظر من جانب قضاة المحاكم، وأحكام هذه المحكمة ومهامها مماثلة لأحكام ومهام محاكم الأحداث، إلا أن دار رعاية الفتيات لا تتقيد بالسن التي حددت في دور الملاحظة الاجتماعية، فينظر في قضايا الفتيات إلى سن 30 سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.