واشنطن - أ ف ب - وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما، قانون المالية الموقت لتمويل عمل الدولة الفيديرالية حتى 18 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بعد تصويت مجلس النواب عليه. وأكد البيت الأبيض في بيان، أن الرئيس وقع قبيل منتصف الليل هذا القانون الذي يتيح تجنب شلل الخدمات الإدارية». وبعد تسوية بين الديموقراطيين والجمهوريين، اعتمد مجلس النواب الأميركي بغالبية 352 صوتاً في مقابل 66 هذا القانون. وكان مجلس الشيوخ وافق عليه الأسبوع الماضي. ومع اقتراب 18 تشرين الثاني المقبل، سيكون على النواب الاتفاق على قانون مالية جديد. وكان الجمهوريون والديموقراطيون اختلفوا منذ أيام، على بند مثير للجدل يتعلق بمساعدة المنكوبين من كوارث طبيعية وقعت أخيراً، مثل الإعصار إرين الذي ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتوصلوا إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة. وكان شلل الخدمات الإدارية غير الأساسية في مثل فترة البطالة هذه (9.1 في المئة)، سيترك عواقب سلبية جداً على الاقتصاد الأميركي الذي يحاول النهوض من الانكماش. وحصل هذا الصراع الجديد بين الحزبين بعد شهرين فقط من مواجهة، حول رفع سقف الدين الذي اتُفق عليه نهاية تموز (يوليو) الماضي. فيما انتهى الخلاف الأخير بخفض وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد اند بورز» علامة الولاياتالمتحدة من «ايه ايه ايه» الى «ايه ايه +».