رأى عدد من الخبراء أن قرار وكالة "ستاندرد آند بورز" خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة كان قرارا قاسيا ولكنه عقوبة منطقية لواشنطن بسبب عجزها على التحكم في ديونها المتزايدة بشكل كبير. وخفضت "ستاندرد آند بورز" درجة تصنيف الولاياتالمتحدة لأول مرة في تاريخها الجمعة من أعلى درجة "أيه أيه أيه" إلى "أيه أيه+" لتخرج الولاياتالمتحدة من مجموعة أكبر مقترضين في العالم ومن بينهم شركاؤها في مجموعة السبع: بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا. وقال الخبير الاقتصادي جارد برينشتاين، المستشار السابق لنائب الرئيس الأميركي جو بايدن على مدونته على الإنترنت "إن انتقادهم لسياستنا العاجزة وعدم قدرتنا على الحصول على عائدات في إطار صفقة خفض العجز، منطقي للغاية". وأضاف "على الأرجح فإن اتخاذ هذه الخطوة كان صعبا على الوكالة، ولكنها أتت بعد معركة قاسية استمرت أشهرا بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري بشأن رفع سقف الديون الأميركية البالغة 14,3 ترليون دولار، وخفض العجز الهائل في الميزانية". فيما رأى المحلل الاقتصادي نوريل روبيني المعروف بتوقعاته القاتمة، أنه كان على الولاياتالمتحدة أن تتوقع تلك الخطوة التي طبقت على دول أوروبية لأسباب مماثلة. وقال لتلفزيون بلومبرج :"لقد خفضت الوكالات درجات تصنيف عدد من الدول الأوروبية، وانتقد الأوروبيون تلك الوكالات بقولهم لماذا تخفضون تصنيفاتنا ولا تخفضون تصنيف الولاياتالمتحدة؟". وكانت ستاندرد آند بورز حذرت في أبريل من احتمال تخفيض تصنيف الولاياتالمتحدة، إلا أن وزير الخزانة الأميركية تيموثي جايتنر استبعده حينها. وبعد ذلك وفي يوليو أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا جاء فيه أن "خفض تصنيف الولاياتالمتحدة قد يؤدي إلى تجدد الاضطرابات في أسواق المال العالمية". وفي نهاية المطاف أقدمت ستاندرد آند بورز على خفض تصنيف الولاياتالمتحدة رغم طلبات واشنطن منها في اللحظات الأخيرة بمراجعة أرقامها. وبعد ذلك أصدرت وزارة الخزانة الأميركية بيانا قالت فيه إن ستاندرد آند بورز ارتكبت "خطأ" يثير الشكوك في "نزاهتها". وسخر الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل بول كروجمان من قرار ستاندرد آند بورز، وذكر بالدعم الذي قدمته الوكالة ومنافساتها للمنتجات المالية التي أدت إلى اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية. وأضاف "هذه مهزلة، ليس لأن الولاياتالمتحدة تستحق أفضل تصنيف، بل لان هؤلاء الناس غير مؤهلين لإصدار الأحكام".
