فقدت الولاياتالمتحدة تصنيفها الائتماني الرفيع (إيه إيه إيه) من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، الجمعة 5 أغسطس 2011، في تعديل غير مسبوق لوضع أكبر اقتصاد في العالم. وخفضت المؤسسة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على المدى الطويل درجة واحدة إلى (إيه إيه بلس) بسبب مخاوف بشأن العجز في الميزانية الحكومية وارتفاع أعباء الديون. ومن المرجح أن تزيد هذه الخطوة تكاليف الاقتراض في نهاية الأمر بالنسبة للحكومة الأمريكية والشركات والمستهلكين. وقالت ستاندرد آند بورز في بيان إن "هذا التخفيض يعكس رأينا في أن خطة التعزيز المالي التي وافق عليها الكونجرس والإدارة في الآونة الأخيرة لا تصل في رأينا إلى حد ما هو ضروري لتحقيق الاستقرار في آليات الدين الحكومية على المدى المتوسط". ويأتي هذا القرار بعد معركة سياسية شرسة في الكونجرس بشأن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب لخفض أعباء الديون الحكومية والسماح بزيادة سقف الاقتراض القانوني للحكومة. وفي الثاني من أغسطس وقع الرئيس باراك أوباما على قانون يهدف إلى خفض العجز المالي بواقع 2.1 تريليون دولار على مدى عشر سنوات. ولكن هذا لم يصل إلى حد الأربعة تريليونات دولار من المدخرات والتي دعت إليها مؤسسة ستاندرد آند بورز بوصفها "دفعة أولى" جيدة بشأن إصلاح الأوضاع المالية للولايات المتحدة. ولزم البيت الأبيض الصمت بشكل فوري بعد التخفيض الذي قامت به ستاندرد آند بورز. وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 10.8 في المئة خلال أيام التعامل العشرة الماضية نتيجة مخاوف من احتمال أن يدخل الاقتصاد الأمريكي فترة كساد أخرى نظرا لتفاقم أزمة الديون الأوروبية مع امتدادها إلى إيطاليا. وتصنف الآن سندات الخزانة الأمريكية التي كان ينظر إليها في الماضي على أنها الأفضل أمان في العالم دون نزاع بأقل من السندات التي تصدرها دول مثل بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا أو كندا. ومع تحول تركيز المستثمرين من النقاش في واشنطن إلى مستقبل الاقتصاد العالمي حتى مع احتمال حدوث تخفيض شهدت سندات 30 عاما أفضل أسبوع لها منذ ديسمبر 2008 أثناء عمق الأزمة المالية. وهبطت عائدات أسهم عشر سنوات وهي مقياس لمعدلات الاقتراض في الاقتصاد بنسبة 2.34 في المئة أمس الجمعة وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2010 كما أنه مستوى منخفض جدا أيضا بالمعايير التاريخية. وقالت ستاندرد آند بورز في بيان إن مستقبل التصنيف الائتماني الجديد للولايات المتحدة "سلبي" في علامة على احتمال حدوث تخفيض آخر خلال ما بين 12 و18 شهرا المقبلة.