سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اعتقالات ومداهمات في ريف حمص وسراقب ... وإطلاق الرصاص على تظاهرات مناوئة للنظام في دير الزور . سورية : 1369 قتيلاً في حمص و 747 في درعا و 431 منشقاً منذ بدء الاحتجاجات
قال معارضون سوريون إن مدينة حمص شهدت سقوط أكبر عدد من القتلى منذ بدأت الحركة الاحتجاجية في البلاد، مشيرين إلى أن قائمة الضحايا في المدينة التي باتت تسمى"عاصمة الثورة"بلغ 1369 قتيلاً. وتلي حمص مدينة درعا التي شهدت الشرارة الأولى للاحتجاجات بعدد فاق 747 قتيلاً خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، ثم إدلب شمال البلاد ويأتي ذلك فيما واصلت قوات الجيش السوري عملياتها في حمص وإدلب ودرعا. وتحدث ناشطون عن مداهمات واعتقالات. ففي ريف حمص، أطلقت قوات الأمن النار في الهواء لتفريق تظاهرة طالبية في الحولة، على رغم انتشار عسكري كثيف في هذه المنطقة الواقعة في وسط سورية بحسب المرصد السوري. وقتل مدني في حمص برصاص انطلق من سيارة عائدة لميليشيات موالية للنظام، وآخر في سراقب بريف إدلب شمال غرب برصاص انطلق من حاجز أمني. وفي محافظة درعا، قامت قوات الأمن بحملة دهم واعتقلت عشرات الأشخاص في مدن وقرى هذه المنطقة بجنوب البلاد التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات، كما ذكر المرصد. وفي شمال غربي سورية، اعتقلت القوات العسكرية والأمنية 60 تلميذاً كانوا يتظاهرون في ملعب مدرستهم بكفرنبل في محافظة ادلب. كما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي على تظاهرة معارضة للنظام في دير الزور، كما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. إلى ذلك ذكرت مصادر سورية معارضة، أن عدد الذين قضوا على أيدي الجيش السوري وقوات الأمن والشبيحة بلغ حوالى 4135 شخصاً حتى 29 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، بينهم نساء وأطفال. وبحسب موقع متخصص بإحصاء من سمّاهم"شهداء الثورة السورية"، الذي أفاد بأنه يعمل على جمع معطيات القتلى وصورهم من مصادر متعددة بعضها حقوقي"فإن عدد الذكور الذين قُتلوا على أيدي الجيش والأمن والميليشيات التابعة له، بلغ 3948 مقابل ما يربو على وفاة 187 امرأة منذ اندلاع الثورة السورية في الخامس عشر من آذار مارس الماضي. وقُتل ما يزيد عن 1000 شخص خلال الشهرين الأخيرين فقط، حيث وصل عدد القتلى إلى 3105 قتلى حتى 30 آب أغسطس الماضي. وتتصدر محافظة حمص، التي تواجه أعنف الحملات العسكرية، واستعملت فيها السلطات أسلحة ثقيلة لقمع المحتجين"قائمة الضحايا ب 1369 قتيلاً. وهو ما دعا الناشطين السوريين إلى وصفها ب"عاصمة الثورة السورية". وتلي حمص مدينة درعا التي شهدت الشرارة الأولى للاحتجاجات بعدد فاق 747 قتيلاً خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، ثم إدلب شمال البلاد، فيما عرفت مدينتا السويداء والرقة النسبة الأقل من القتلى بعدد لا يتجاوز الأربعة قتلى في كل مدينة، وفق الموقع. وبلغ عدد القتلى ذروته في العاشر من حزيران يونيو الماضي، في الجمعة التي أطلق عليها المحتجون"جمعة العشائر"، حيث بلغ عدد القتلى فيها 210 قتلى معظمهم في محافظة إدلب ومدينة اللاذقية على الساحل السوري. وفيما وصل عدد القتلى من المدنيين إلى 3704 قتلى، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 431 عسكرياً، انشقوا عن الجيش السوري بسبب رفضهم إطلاق النار على المدنيين، وشرع العديد منهم في مواجهات مسلحة مع قوات الأمن والجيش السوري، في إطار ما يسمونه"الجيش السوري الحر". وهو تنظيم لضباط وجنود انشقوا عن الجيش وأعلنوا تأييدهم للثورة السورية والدفاع عنها. ويذكر الموقع الذي يعرّف نفسه ب"قاعدة بيانات شهداء الثورة السورية"جميع أسماء القتلى، ويصنفهم حسب الجنس والعمر والمدينة وتاريخ الوفاة، كما يحتوي على صور ومقاطع فيديو للعديد منهم. وتشير إحصائياته إلى ارتفاع عدد الضحايا من الأطفال إلى 265 طفلاً، وهو عدد كبير مقارنة بالأعداد التي ذكرتها منظمات حقوق الإنسان في وقت سابق. وتعتبر مصادر حقوقية أن هذا الرقم المرتفع من القتلى في سورية من جهة المحتجين، يقابله تعتيم إعلامي تنتهجه السلطات السورية على عدد القتلى في صفوف الجيش وقوات الأمن السوري. واتهم رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تصريحات إعلامية سابقة، النظام السوري، بإخفاء عدد قتلى رجال الأمن الذين ارتفع عددهم في الآونة الأخيرة مع تزايد الاشتباكات مع الجيش السوري الحر. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان اعلن إن سبعة مدنيين وجندياً منشقاً قتلوا أول من أمس برصاص قوات الأمن في سورية. وأفاد المرصد بأن مدنيين احدهما شاب في التاسعة والعشرين من عمره قتل برصاص قناصة في مدينة حمص وسط البلاد، احد معاقل الاحتجاج. كذلك قتل ثلاثة مدنيين اثنان منهم في حي الخالدية بحمص وتحديداً في شارع القاهرة اثر إطلاق رصاص من قبل قوات الأمن، اضافة إلى مدني ثالث قتل بإطلاق رصاص في حي كرم الشامي في المدينة، وفق المصدر نفسه. كما قتل مدني بالرصاص في حرستا بريف دمشق فيما كانت قوات الأمن تقوم بعمليات دهم في هذه المدينة، فاعتقلت ثلاثة عشر شخصاً على الأقل، كما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.