السبت الماضي، نشرت جريدة"الرياض"قصة مواطن عربي يحمل جنسية أوروبية، حصل على رخصة مستثمر أجنبي، من الهيئة العامة للاستثمار، وتمكن من ممارسة النصب بهذه الرخصة، واستحوذ على نحو 40 مليون ريال من مواطنين بعد إيهامهم بقدرته على إنجاز مشاريع سكنية متطورة، ثم هرب. القصة كشفت ان الهيئة تمنح الرخص بشروط متواضعة، ومن دون ضمانات، وطرحت أسئلة جدية حول مشروعية عمل هيئة الاستثمار ونزاهتها وأسلوبها في منح الرخص، وضرورة معاودة النظر في الصلاحيات الممنوحة لها، قبل أن تبيح البلد للمغامرين وتجار الشنطة. يوم الأحد الماضي، قال سعوديون متخصصون في قطاع المقاولات ل"الحياة" إن 30 في المئة من مشاريع المقاولات الصغيرة والمتوسطة في المملكة، يسيطر عليها مقيمون أجانب، تنقصهم الخبرة، بعدما فتحت الهيئة العامة للاستثمار الباب على مصراعيه، فأصبحوا بين عشية وضحاها مستثمرين أجانب رغم إمكاناتهم المادية المتواضعة. هؤلاء المستثمرون الجدد كانوا يعيشون في المملكة بنظام التستر، ووجدوا في تساهل نظام الاستثمار فرصة للحصول على الإعفاءات والتأشيرات، وصار بعضهم يستقدم يداً عاملة رديئة، ويطلقها في السوق مقابل مبالغ شهرية. وساهم هؤلاء في تدني الخدمة، و تكريس الاحتكار، وصار بعض أنواع التجارة في أيدي جنسيات محددة. هيئة الاستثمار تمنح رخص"مستثمر أجنبي"لمن يحمل مبلغ 500 ألف ريال، وربما اقل، ناهيك عن ان هذا المبلغ يستخدم لإصدار اكثر من رخصة، ومن يتابع قصص"المستثمرين الجدد"، وطرق حصولهم على أذونات الاستثمار والتجارة في البلد، يشعر بالإحباط. فقطاع مهم مثل المقاولات يباع بتراخيص تدور حولها شبهات وعلامات استفهام. هيئة الاستثمار حوّلت قطاع المقاولات الى مزاد بلا رقابة، وشرّعت أبوابه لمجموعات من المغامرين، وعديمي الموهبة والخبرة، وقدمت لهم تسهيلات مجانية. والخطورة أن هؤلاء المغامرين سيتولون مهمة إنشاء مشاريع البنية الأساسية التي ستكلّف خزينة الدولة مئات الملايين من الدولارات، وسنفوّت فرصة تطوير قطاع المقاولات، فضلاً عن ترك بلايين الدولارات تخرج من البلد، من دون أن ينعكس تأثيرها على تطوير صناعة المقاولات، وتدريب المواطن، وإيجاد فرص وظيفية للشباب. من يعلّق الجرس؟ من يحمي البلد من هذا العبث؟ من يوقف استنزاف مواردنا، والتضييق على المقاولين والمهنيين السعوديين؟ مَن يحمي الاستثمار من عبث الهيئة العامة للاستثمار؟ مَن يفتح تحقيقاً شفافاً في قضية رخص الاستثمار، وكيف تمنح ولمَن؟
