توقع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية، ان يحتل اقتصاد دول المجلس المرتبة الثامنة عالمياً بناتج قومي يصل إلى تريليون دولار في 2020. وشدد في كلمة خلال مؤتمر"يوروموني ? السعودية 2009"على أن دول المجلس حرصت على مواجهة أزمة المال العالمية، واتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من آثارها، والمحافظة على معدلات نمو مرتفعة لاقتصاداتها، متوقعاً أيضاً أن تنجح في احتواء آثارها، والاستفادة منها من خلال الفرص التي ستنتج عنها. ودعا إلى مزيد من التقارب والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، لأن ذلك سيشكل صمام أمان للنشاط الاقتصادي، وتعزيز الجهود المبذولة لتنويع الإنتاج، بما يقوي السوق الخليجية المشتركة. وأشار إلى أن"الظروف الراهنة، وما تشهده اقتصادات دول المجلس من تقارب في معايير الأداء الاقتصادي المالي والنقدي، وما تتمتع به من موارد واحتياطات كبيرة، مثل النفط والغاز، تدفعنا إلى تسريع الإجراءات لإنشاء الاتحاد النقدي، وإصدار العملة الخليجية الموحدة. وأوضح ان العمل التكاملي أدى إلى إنشاء منطقة التجارة الحرة في 1983، ثم تطبيق الاتحاد الجمركي في 2003، وتلاه قرار معاملة مواطني دول المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها في مختلف المجالات، ثم إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة في 2008. پكذلك أُقر في مسقط اتفاق الاتحاد النقدي تمهيداً لإنشاء المجلس النقدي في موعد أقصاه نهاية العام الحالي، ما يؤدي إلى إصدار العملة الموحدة، كما اختيرت الرياض مقراً للبنك المركزي الخليجي.