أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية أن دول المجلس ستصبح ثامن أقوى اقتصاد في العالم بناتج قومي يصل إلى تريليون دولار عام 2020. وشدد العطية في كلمة خلال المؤتمر على أن دول المجلس حرصت على مواجهة الأزمة المالية العالمية، واتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من آثارها والمحافظة على معدلات نمو مرتفعة لاقتصاداتها. وقال إنه على رغم امتداد آثار الأزمة إلى دول مجلس التعاون إلا أنه من المتوقع أن تنجح في احتواء آثارها والاستفادة منها من خلال الفرص التي ستنتج عنها. وأوضح أن الأزمة العالمية تتطلب المزيد من التقارب والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، لان ذلك سيشكل صمام أمان للنشاط الاقتصادي وتعزيز جهود تنويع القاعدة الإنتاجية في دول المجلس ويقوي مكاسب السوق الخليجية المشتركة. وأشار إلى أن الظروف الراهنة، وما تشهده اقتصادات دول المجلس من تقارب في معايير الأداء الاقتصادي المالي والنقدي وما تتمتع به من موارد واحتياطات كبيرة، مثل النفط والغاز تدفعنا اليوم إلى تسريع الإجراءات لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة. وقال العطية إنه من خلال العمل التكاملي لدول المجلس تم إنشاء منطقة التجارة الحرة عام 1983، ثم تطبيق الاتحاد الجمركي عام 2003، وتلاه تطبيق قرار معاملة مواطني دول المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها في مختلف المجالات، ثم إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة اعتبار من بداية يناير 2008. وأشار إلى أنه تم في مسقط إقرار اتفاق الاتحاد النقدي تمهيداً لإقامة المجلس النقدي في موعد أقصاه نهاية العام الجاري، وسيؤدي ذلك سيؤدي إلى إصدار العملة الموحدة كما تم اختيار الرياض مقراً للبنك المركزي الخليجي.