طلب رئيس الوزراء الروسي، فلاديمير بوتين، من مجلس الدوما مجلس النواب، المصادقة في القريب العاجل على تعديلات في الموازنة الروسية العامة للسنة الجارية، متوقعاً خفض العجز فيها إلى المعدل الأدنى بحلول عام 2013. وسترفع الحكومة مسودة الموازنة المعدلة للسنة الجارية إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري. وسيكون العجز في نهاية العام الجاري، وفقاً لتقديرات وزارة المال 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، لينخفض إلى 5 في المئة في العام المقبل، ثم إلى 3 في المئة في 2011. ويشكل الحد الأقصى المسموح لعجز"الموازنة الفيديرالية الروسية"، واحداً في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأعلن نائب رئيس الحكومة وزير المال الروسي، ألكسي كودرين، أن الحكومة الروسية قررت التخلي موقتاً عن تخطيط الموازنة الفيديرالية مدة ثلاث سنوات، بسبب أزمة المال العالمية التي تركت آثارها السلبية على الاقتصاد الروسي، خصوصاً مع تراجع سعر النفط الخام والتقلبات الشديدة المستمرة في الأسواق العالمية،"ما يجعل التخطيط الاقتصادي لفترات طويلة نسبياً أمراً في غاية الصعوبة". إلى ذلك، أفادت"هيئة الإحصاء الفيديرالية"الروسية أن معدل التضخم في روسيا بلغ 4.2 في المئة منذ بداية السنة. وتتوقع وازارة المال ان يصل إلى 13 في المئة هذا العام، وكان بلغ في العام الماضي 13.3 في المئة. من ناحية أخرى، أوضح كودرين أن رئيسة الحكومة الأوكرانية يوليا تيموشينكو طلبت من روسيا قرضاً ب 5 بلايين دولار، وان مسؤولين في وزارة المال الروسية يتباحثون مع زملائهم من أوكرانيا في تفاصيل هذا الموضوع. يذكر أن روسيا وبيلاروسيا وقعتا اتفاقاً لاعتماد مبلغ 500 مليون دولار للجانب البيلاروسي بمثابة جزء من قرض استقرار روسي قيمته بليوني دولار. وقدمت روسيا القسط الأول، الذي تبلغ قيمته بليون دولار، في تشرين الثاني نوفمبر الماضي. نشر في العدد: 16778 ت.م: 12-03-2009 ص: 19 ط: الرياض