سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ليبيا تطالب باستعادة معتقليها في القاعدة الأميركية ... وإعادة تقويم لموقف كندا من استرداد خضر . أوباما يقرر اغلاق غوانتانامو خلال سنة وتعديل قواعد معاملة مشبوهين بالإرهاب
وقّع الرئيس الاميركي باراك اوباما أمس، مرسوماً قضى بإغلاق سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا الذي شيّد عام 2002، واعتبر احد رموز افراط الادارة السابقة للرئيس جورج بوش في"الحرب على الارهاب"، ما يشير الى جدية الرئيس الجديد في الوفاء بالوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية على صعيد اتباع سياسات مغايرة بالكامل لتلك التي اعتمدها سلفه الجمهوري، في محاولة لتحسين صورة بلاده في الخارج. وأورد المرسوم الرئاسي ان ادارة اوباما تنوي اقفال سجن غوانتانامو، حيث يُحتجز مشبوهون اجانب بالارهاب منذ سنوات من دون محاكمة، خلال سنة كحد اقصى، علماً ان الرئيس الجديد قرر في اليوم الاول لممارسته مهماته الرئاسية اول من امس، تعليق المحاكمات الاستثنائية التي يخضع لها معتقلو غوانتانامو امام لجان عسكرية لمدة 120 يوماً، من اجل السماح لإدارته بالبت في مصير الإجراءات القضائية الخاصة التي وافق عليها بوش. ودعا المرسوم الى"اعادة درس"وضع جميع المعتقلين ال245 في غوانتانامو, على ان يتمتعوا جميعاً بالحقوق الواردة في معاهدة جنيف لمعاملة اسرى الحرب، والتي حرمتهم منها ادارة بوش. وسيقسم المعتقلون الى ثلاث مجموعات: اولئك الذين سيفرج عنهم، وآخرون سيمثُلون امام محاكم اميركية, اضافة الى اشخاص يعتبرون خطرين ولا يندرجون ضمن الفئتين السابقتين. ويدعو القرار الى ايجاد"وسائل قانونية"للتعامل مع هؤلاء. وفيما اثارت أساليب الاستجواب القاسية مثل"المحاكاة بالاغراق"في غوانتانامو ومعتقلات اميركية اخرى ادانات عدة لجماعات حقوق الانسان في العالم، قالت إنها"تصل الى حد التعذيب"، اقر اوباما مراسيم لتعديل القواعد التي تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية سي آي إي في عمليات الاعتقال والاستجواب، وإخضاعها للتعليمات المعتمدة في دليل الجيش، ومنع وكالة سي آي إي من احتجاز ارهابيين مفترضين سراً ولشهور عدة في سجونٍ في دول اخرى. وحرّم الدليل الاخير للجيش الذي جرى تعديله عام 2006 تطبيق تقنيات الاستجواب مثل الضرب واستخدام الكلاب لترهيب المعتقلين والصعق بالتيار الكهربائي و"الإيهام بالإغراق" في غضون ذلك، كررت ليبيا مطالبة الولاياتالمتحدة بإعادة تسعة ليبيين معتقلين في غوانتانامو منذ عام 2002 الى بلادهم. وقال صالح عبدالسلام رئيس جمعية حقوق الانسان في مؤسسة"القذافي للتنمية":"نشعر بقلق لغياب معلومات دقيقة عن المعتقلين الليبيين التسعة في غوانتانامو، وطالبنا مرات بتسليمهم الينا". وأضاف:"ناشدت منظمة الصليب الاحمر الدولي مساعدتنا في هذا الامر, التي يجب ان يسمح لها بالاتصال بالمعتقلين الليبيين في غوانتانامو كما يحصل مع بقية مواطني الدول الاخرى". وأشار عبدالسلام الى ان"ليبيا تسلمت ثلاثة من مواطنيها المحتجزين في غوانتانامو العام الماضي". وفي كندا، اعلن وزير الدفاع بيتير ماكاي ان بلاده التي تعارض استعادة عمر خضر, الغربي الوحيد الذي ما زال معتقلاً في غوانتانامو, يجب ان تعيد تقويم موقفها بعد تعليق الاجراءات القضائية ضده. لكن كوري تينيك, الناطق باسم رئيس الحكومة الكندية ستيفان هاربر أكد ان"موقف الحكومة لم يتغير، لأن خضر متهم بجرائم خطرة، فيما نعتبر ان ادانته او تبرئته يجب ان تحددها عملية قضائية وليست سياسية". وأضاف:"سننتظر ماذا سيجري في الولاياتالمتحدة في شأن القضية". وأعلن وليام كوبلر محامي خضر ان هاربر لا يملك اي عذر، لعدم المطالبة باستعادة الشاب الذي يبلغ عمره 22 سنة الآن. وكان من المقرر ان يحاكم خضر نهاية كانون الثاني يناير أمام محكمة عسكرية استثنائية بتهمة قتل جندي اميركي بقنبلة ألقاها خلال اعتقاله. ورفضت الحكومة الكندية باستمرار طلب واشنطن تسليمها خضر. نشر في العدد: 16730 ت.م: 23-01-2009 ص: 16 ط: الرياض