ركز خطباء الجمعة في العراق أمس على تطورات الملفين الأمني والسياسي، وأكد السيد احمد الصافي خطيب وإمام الصحن الحسيني وممثل السيد السيستاني في كربلاء على ضرورة أن يراعي الاتفاق الأمني المزمع توقيعه مع الولاياتالمتحدة المستقبل البعيد للعراقيين وليس الوقت الراهن. وقال انه لا يشك بوجود حس وطني لدى المسؤولين العراقيين، لكن هذا الاتفاق في غاية الأهمية للعراقيين ولا يمكن أن يرتكز مضمونها على وجهة نظر واحدة. ودعا الصافي المسؤولين إلى الأخذ بنظر الاعتبار عدم تكبيل مجلس النواب في المستقبل باتفاقات لا يستطيع معها أن يحل المشاكل التي تمر بها البلاد. وأشاد الشيخ محمد الحيدري خطيب وإمام جامع الخلاني بالانجازات الاخيرة التي حققتها الحكومة في الجانب الأمني، وقال ان العمليات العسكرية الاخيرة اسهمت في فرض الامن بشكل كبير في عدد من المناطق في الشمال والجنوب. وحذر السياسيين من الرضوخ لأي ضغوط اثناء درس الاتفاق، وقال ان السياسيين مطالبين بوضع مصلحة العراق فوق جميع الاعتبارات الاخرى. وقال ان مجلس النواب مسؤول عن تأخير اقرار قانون الانتخابات وانه مطالب بوضع القانون في جدول أولوياته في الفصل التشريعي المقبل. وطالب الشيخ محمود الصميدعي خطيب وإمام جامع ام القرى السياسيين بمختلف مشاربهم المذهبية والعرقية بإيجاد حلول توافقية للقضايا العالقة في الساحة السياسية وقال ان"مصلحة البلاد تقتضي الابتعاد عن طريقة وضع النار على الحطب التي اعتادها السياسيون العراقيون والرجوع إلى لغة العقل في حل جميع المشكلات العالقة". واكد ان الدولة استطاعت في الشهور القليلة الماضية ان تثبت وجودها السياسي والأمني وان السياسيين مطالبون بالحفاظ على الانجازات التي تم تحقيقها في هذا الجانب. ولفت إلى ضرورة استمرار الحكومة بعملياتها العسكرية في ديالى والموصل وقال ان"مدينة الموصل لم تحصل على الأمان الكامل بعد وأنها ما زالت تعاني من وجود جيوب القاعدة في عدد من مناطقها وتحتاج إلى المزيد من الجهود لإعادة الحياة الطبيعية لها. من جانبه طالب الشيخ هاشم الطائي، خطيب وإمام جامع السامرائي، السياسيين باحترام الخطوط الحمراء عند حل قضية كركوك وقال ان السياسيين مطالبون باحترام طبيعة المدينة وتكوينها السكاني كونها تعبر عن وحدة العراق بمختلف أطيافه. ولفت إلى ضرورة تقديم تنازلات من مختلف الأطراف السياسية لإيجاد حل ملائم للأزمة، على أن لا تكون هذه التنازلات على حساب القوميات والأديان التي تعيش فيها معتبراً تأجيل الانتخابات في المدينة حلا امثل للقضية.
