دعا رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط إلى "تكثيف الجهود السياسية لتشكيل الحكومة" اللبنانية، وإلى"نقاش هادئ وموضوعي للاستراتيجية الدفاعية"، معتبراً أن"لا مفر منها لحماية لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي ولتعزيز قدراته في هذه المواجهة". وأبدى جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة"الأنباء"الصادرة عن"الحزب التقدمي الاشتراكي"ينشر اليوم تأييده لپ"كلام رئيس الحكومة المكلف فؤاد السنيورة عن ضرورة الفصل بين مسألة السلاح وبين حل مشكلة مزارع شبعا"، مؤكداً أن"السلاح مرتبط بالاستراتيجية الدفاعية وليس بتحرير المزارع". ولفت جنبلاط إلى أن"الاستراتيجية الدفاعية تناقش من خلال اتفاق الطائف الذي تحدث بوضوح عن اتفاقية الهدنة، ونحن متمسكون بها بعيداً من الدخول في أي مفاوضات مع إسرائيل لن يقدم عليها لبنان حتى لو ذهبت كل الدول العربية للتفاوض". وأكد أن"العبث بالسلاح في غير موقعه الطبيعي، أي في مواجهة إسرائيل، خيار سيئ ويجر على لبنان الويلات"، سائلاً:"هل المطلوب مجدداً من خلال الصراعات الدموية المتنقلة أن يكون لبنان ساحة اختبار لأوراق الحوافز المتصلة بالملفات النووية وغير النووية، وأن يكون الملعب الذي تبعث من خلاله الرسائل؟ ألم يحن الوقت لينضوي الجميع تحت سقف الدولة والجيش؟ ولماذا إرهاق الجيش وإلهاؤه يميناً ويساراً وهو الجيش الوطني العربي الذي أكد أنه على مسافة واحدة من الجميع وأن هدفه الأساسي حماية الوحدة الوطنية". ودعا جنبلاط"الى وقف التدهور الأمني الذي قد يحصل في أي منطقة مثل اتخاذ إجراءات كالمصالحة المهمة التي حصلت في البقاع الأسبوع الفائت بعدما كادت تقع الفتنة بين أهل الصف الوطني والقومي الواحد"، مشيراً إلى أن هذا"يؤكد ضرورة بقاء طرق الإمداد مفتوحة وعدم إقفالها تحت أي ظرف من الظروف". وعلق جنبلاط على"الكلام الذي قيل في شأن منع تولي أي ضابط مشكوك في ولاءاته قيادة أي جهاز أمني"، سائلاً عن سبب"التشكيك في كل ضباط الجيش ومحاولة الإيحاء أن ولاءاتهم لخارج مؤسستهم العسكرية، مع العلم أن اتفاق الطائف حقق إنجازاً مهماً وكبيراً تمثل في تكريس العقيدة العربية والوطنية للجيش". وقال:"برهن الجيش في محطات عدة عن تمسكه بهذه العقيدة وأبرز تلك المحطات كانت في وقوفه في مواجهة العدوان الإسرائيلي في تموز يوليو 2006 حيث أكد استعداده التام للدفاع عن لبنان وتقديم كل التضحيات اللازمة". كما سأل جنبلاط عن سبب"مهاجمة المملكة العربية السعودية التي أدت دوراً أساسياً في الوصول إلى اتفاق الطائف وهو الاتفاق الذي يرعى الصيغة الميثاقية اللبنانية ويحمي المشاركة السياسية ويحسم الهوية العربية للبنان". وأضاف:"ما دام جميع الأطراف متمسكين بهذا الاتفاق، فهذا يؤكد أن السعودية لم تكن في يوم من الأيام إلا على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، وكانت على الدوام تشكل ضماناً للوحدة الوطنية".
