علّق رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط على «المأزق المزمن» في مسألة تأليف الحكومة اللبنانية، داعياً إلى «تخطي كل الشكليات والذهاب نحو تأليفها بروح وفاقية وبعيداً من الشروط والشروط المضادة وبعيداً أيضاً من المطالب التعجيزية»، ومؤكداً أن «تأليف الحكومة الجديدة هو حق للبنانيين على سياسييهم، والتأخير المتمادي به يترك البلاد أمام مخاطر سياسية وأمنية أكبر من أن يتحمل تبعاتها أي فريق يؤخر التأليف». وقال جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي: «مع انسداد كل الآفاق الدولية والإقليمية التي تشير الى إمكان إحداث خرق ما في الحد الأدنى في ما يتعلق بالصراع العربي - الاسرائيلي في ضوء الفشل الذريع في الحد من التوسع الاستيطاني واستمرار أشكال التغيير الميداني على الأرض في القدس والمسجد الأقصى ومناطق أخرى من فلسطين، تتأكد يوماً بعد يوم صحة المواقف التي اتخذناها خلال المرحلة النضالية الطويلة التي سبقت وتلت إسقاط اتفاق السابع عشر من أيار». وأضاف: «مرت خلال العقود الماضية على لبنان، غزوات إسرائيلية متتالية لم تواجه إلّا بالسلاح حتى بعد احتلال بيروت عندما تصدت المقاومة للمحتل وردته على أعقابه، وأكدت رفض الشعب اللبناني التسوية أو التطبيع أو المحادثات مع إسرائيل». وشدد على أن «الصراع مع إسرائيل لا يزال مفتوحاً على مصراعيه بدليل التصريحات الاسرائيلية شبه اليومية التي تؤكد استمرار التدخل والتجسس الاسرائيلي على لبنان، لا بل حتى في تواصل الاعتداءات الاسرائيلية في الجو والبحر والبر والتي تشكل خروقاً تعد بالمئات للسيادة اللبنانية». وقال: «من هنا، تتثبت صوابية الموقف اللبناني المتمسك باتفاقية الهدنة مع إسرائيل التي نص عليها اتفاق الطائف، مع الاحتفاظ بسلاح المقاومة كرادع أساسي لأي عدوان إسرائيلي محتمل بالتوازي مع النقاش الذي يجري حول سبل انخراط هذا السلاح في الأطر الرسمية اللبنانية ضمن استراتيجية دفاعية تؤدي الى توحيد كل الجهود السياسية والعسكرية والنضالية في مواجهة العدو الاسرائيلي»، مؤكداً ان «مناقشة هذه الاستراتيجية تتطلب بناء مناخات من الثقة والإيجابية على المستوى الداخلي للوصول الى الأهداف المشتركة التي نتفق عليها جميعاً وهي حماية لبنان». ووجه جنبلاط «تحية الى الجيش اللبناني الذي يبذل جهوداً جبارة سواء على المستوى الأمني الداخلي أم في مواجهة إسرائيل وحفظ أمن الجنوب»، سائلاً بعض الدول العربية والأجنبية «الصديقة» عن «سبب امتناعها عن دعمه ومده بالسلاح المضاد للطائرات والدروع التي تمكنّه من الدفاع عن لبنان». وأضاف سائلاً: «ما الذي يؤخر تسليح الجيش اللبناني؟ وكيف يمكن بعض الدول التكلم عن دعمها المؤسسات الرسمية اللبنانية والامتناع في الوقت ذاته عن تقديم ما يلزم من إمكانات لتطوير الجيش وتعزيز قدراته العسكرية واللوجيستية؟». وردّ جنبلاط على الموقف المصري منه، وقال: «يبدو من المفيد تذكير بعض المصادر المعروفة - المجهولة، أننا لطالما فرّقنا بين الإنجازات والتضحيات الكبرى للشعب والجيش المصري في مواجهة إسرائيل وآخرها كان عندما وجهنا التحية في ذكرى حرب تشرين التي كانت علامة فارقة ومحطة نضالية كبرى على طريق الصراع مع إسرائيل، وبين انتقادنا المشروع لاتفاقية كامب ديفيد التي حيّدت مصر من الصراع الكبير في الشرق الأوسط على رغم أنها أعادت لها أرضها المحتلة». وأضاف: «الحديث عن الدور المصري في المنطقة وعلى مستوى الصراع مع إسرائيل يأتي من باب التأكيد أن هذا الدور له وزنه السياسي الكبير، وتأثر بشكل كبير بعد توقيع اتفاقية السلام، فيما لا يزال الصراع في بدايته والتوسع الاسرائيلي مستمر على قدم وساق في الضفة الغربية والخطر يتهدد القدس والمسجد الاقصى، في ظل عالم عربي يتفتت من السودان الى العراق، ويهدد بالتالي الأمن المصري بشكل خاص والأمن العربي بشكل عام». وتابع جنبلاط: « فلننظر الى كلام وزيرة الخارجية الاميركية (هيلاري كلينتون) التي تبنّت الموقف الاسرائيلي الداعي الى معاودة المفاوضات من دون تجميد الاستيطان بما يعاكس ما كان أعلنه رئيسها (باراك أوباما) من القاهرة بالذات عن حتمية وقف الاستيطان في الاراضي الفلسطينية». وأضاف: «ليس المطلوب الدخول في سجال مع مصر، كما أنه ليس المطلوب التودد أو العداء، بل المطلوب الحفاظ على الذاكرة التاريخية التي تتضمن وقائع لا يمكن القفز فوقها أو التغاضي عنها. في هذا السياق، ها هي الفوضى البناءة تستفحل في المنطقة ودلالاتها عديدة من خلال بدء تقسيم السودان فضلاً عن العراق الذي يغرق في الانقسامات». وزاد: «من هنا، لا بد من العودة الى الحد الأدنى من التقارب العربي - العربي الذي وضعت القمة السورية - السعودية مداميكه الاولى وأن يكون المحور السوري - السعودي - المصري هو الوعاء العربي الجامع القادر على مواكبة التطورات على قاعدة ما تبقى من المبادرة العربية للسلام قبل فوات الأوان وعلى معالجة القضايا العربية وإعادة تفعيل آليات العمل العربي المشترك على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية بما يؤسس لعالم عربي جديد خارج أطر الانقسامات والاختلافات ويتيح معالجة مشاكل البطالة والفقر والأمية والطبابة والمعيشة».
