أكدت تعليقات كبار المحللين الإسرائيليين في الشؤون العسكرية والسياسية أنه خلافاً للهجة التهديدات العنترية التي يطلقها أركان في الحكومة الإسرائيلية باقتراب موعد عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، رداً على تواصل سقوط القذائف الصاروخية على جنوب إسرائيل، فإن إسرائيل ما زالت تبحث عن حلول أخرى غير عسكرية، مثل التهدئة، وتفضلها على عملية عسكرية كبيرة لا يرغب بها رئيس الحكومة ايهود اولمرت ووزير الدفاع ايهود باراك، وأكثر منهما أقطاب المؤسسة العسكرية وفي مقدمهم رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غابي اشكنازي لعدم يقينه بأن عملية كهذه ستحقق النتائج التي يرجوها المستوى السياسي. كما أشار المعلقون إلى حقيقة أن الأزمة السياسية الداخلية التي تهدد بانهيار الحكومة، وبالتالي افتقار اولمرت إلى الشرعية الشعبية على خلفية غرقه في الفساد، يحولان دون اتخاذ الحكومة قرارا مصيريا بشن حرب واسعة على القطاع يخشى قادة الجيش أن توقع مئات القتلى من الجنود. وجاءت هذه التعليقات غداة التصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع والرد الفلسطيني بإمطار جنوب إسرائيل بعشرات قذائف الهاون و"القسام". كما تزامنت مع عودة رئيس الهيئة السياسية - الأمنية في وزارة الدفاع عاموس غلعاد من زيارة قصيرة للقاهرة التقى خلالها مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان لإطلاعه على قرار الحكومة الأمنية المصغرة منح فرصة للجهود المصرية لتحقيق التهدئة في القطاع والشروط الإسرائيلية لقبولها، وفي مقدمها ربط التهدئة بالإفراج عن الجندي غلعاد شاليت ومنع تهريب السلاح من سيناء إلى القطاع. وبحسب التقارير الصحافية، فإن اللواء سليمان أبلغ ضيفه الإسرائيلي بأنه سينقل المطالب الإسرائيلية لحركة"حماس"ويبلغ إسرائيل بالرد عليها. وأضافت أن غلعاد وصف الوضع على الحدود بين إسرائيل والقطاع بالهش"ما يستوجب ردودا سريعة على التحفظات الإسرائيلية من مشروع التهدئة". وقالت أوساط أمنية إن التصعيد الحاصل لن يغير قرار الحكومة الأمنية، وأنه قد يتم الرد عليه بزيادة الضربات الجوية على القطاع. واعتبرت هذه الأوساط تصعيد قصف جنوب إسرائيل"رسالة قوية"من"حماس"إلى الحكومة الأمنية المصغرة تقول إن التوصل إلى التهدئة سيكون وفقاً لشروط الحركة وفي الوقت الذي تختار،"لكن ليس قبل أن يتألم الإسرائيليون ويتلقوا مزيداً من الضربات". وكتب المعلقان البارزان في صحيفة"هآرتس"أفي يسخاروف وعاموس ربابورت أنه"وراء كل التصريحات الحازمة في موضوع غزة تختبئ حقيقة أخرى مغايرة تماماً: الحكومة الإسرائيلية تتحسب من عملية كبيرة، ومعظم جنرالات الجيش ليس متحمسا لعملية الغرض منها خدمة السياسيين". وتابعا أن إسرائيل"تلعب لعبة أمسِكوني... فهي تبدو مصرة على تهديد حماس، لكن التنفيذ قضية أخرى تماماً". وأضافا أن"الأجواء الدراماتيكية"التي أحاطت باجتماع الحكومة الأمنية في شأن غزة، والحديث عن"حسم قريب"و"ضربة عسكرية أقرب من أي وقت مضى"و"التعتيم على مداولات الحكومة الأمنية، ثم القرار الذي اتخذته بمنح فرصة أخرى لجهود مصر للتهدئة في موازاة إعداد الجيش لعملية واسعة، لم تأت في الواقع بأي جديد مختلف في السياسة الإسرائيلية منذ عامين:"كثير من التهديد وكثير من التبريرات والذرائع لعدم التنفيذ"، وتارة سخونة الحدود مع سورية، وتارة اخرى قضية شاليت، ثم حال الطقس، فالعلاقات مع مصر، و"هكذا وُجد دائماً المبرر البديل لإرجاء التنفيذ". وكتب المعلقان:"في السطر الأخير، وفي حال لم يقع القسام الاستراتيجي الذي يوقع عددا كبيرا من القتلى الإسرائيليين ويقود بالتالي إلى تصعيد عنيف، فإنه في الأشهر المقبلة وحتى موعد الانتخابات للكنيست، ليس متوقعا شن عملية عسكرية كبيرة في القطاع، وإن كان ذلك لا يلغي احتمالاً قوياً بمواجهة مباشرة مع حماس، لكن في المدى الأبعد". ورأى المعلقان أن التردد الإسرائيلي في ترجمة التهديد له أسبابه، أبرزها أن جميع أعضاء الحكومة الأمنية المصغرة وأركان الهيئة العامة للجيش ليسوا متحمسين لعملية واسعة. فبعد الفشل في الحرب الثانية على لبنان، لا يريد أي منهم أن يًسجل على اسمه تورطا آخر حافلا بالقتلى، رغم أن غزة تختلف عن لبنان والجيش اليوم أكثر جهوزية"لكن المشكلة الرئيسة تكمن في الفجوة بين توقعات الجمهور الإسرائيلي من العملية وبين القدرات العملاتية الحقيقية للجيش". كما يتساءل قادة الجيش عن"اليوم التالي"لانتهاء عملية واسعة ولمن سيتم تسليم المسؤولية عن القطاع. ويرى هؤلاء أن قوات دولية لن تستعجل أخذ مسؤولية كهذه على عاتقها، كما سترفض حركة"فتح"تسلم السلطة في القطاع على حراب الدبابات الإسرائيلية. ويتناول المعلقان الوضع السياسي الداخلي المأزوم في ظل تورط رئيس الحكومة في الفساد، ليستنتجا أنه إزاء افتقاره الشرعية الجماهيرية، فإنه لن يغامر في حرب جديدة. ويضيفان أن صاحب القول الفصل هو وزير الدفاع ايهود باراك، أو"عراب التهدئة"كما يصفانه، وهو الذي يرى أنه حتى في حال فشلت هذه الجهود لن تقوم إسرائيل بعملية واسعة إنما ب"ضربات نوعية".
