دشن ولي العهد القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس، مصنع دولفين لمعالجة الغاز في قطر، ما يؤكد أهمية المشروع للجانبين. حضر حفلة التدشين في مدينة راس لفان الصناعية عدد من كبار الرسميين والمعنيين. ومصنع دولفين"من أكبر محطات الغاز المبنية وحدة متكاملة، ويشكل المكان الرئيس لعمليات دولفين للطاقة". وقال مسؤولون، إن تكلفته تجاوزت قيمة الاستثمار الكلي في بناء مشروع غاز دولفين بالكامل 4.8 بليون دولار، وشمل 24 بئراً ومنصتي إنتاج وخطوطاً بحرية مزدوجة ومصنع معالجة وخطوط أنابيب التصدير ومرافق استقبال الغاز. وتورّد شركة دولفين ما يصل إلى 2 بليون قدم مكعبة معيارية من الغاز الطبيعي المكرر يومياً، إلى المرافق والقطاعات الصناعية والمستهلكين في أنحاء الإمارات. ويشدد القطريونوالإماراتيون على أن مشروع دولفين يعد"أضخم مبادرة في الخليج". ويتضمن سلسلة متكاملة للطاقة في صدارتها آبار الغاز في حقل الشمال القطري، ومحطة المعالجة البرية وخط أنابيب تصدير الغاز إلى الإمارات العربية المتحدة وتوريد الغاز بكميات كبيرة إلى الزبائن في الإمارات. ونوه الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة أحمد علي الصايغ، بدعم المشروع من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وكذلك دعم رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وقال:"نشعر بالفخر والاعتزاز لحضور مجلس إدارتنا اليوم أمس للاحتفال بهذا الإنجاز الهائل مع كل من ساهم في المشروع". وأعلن الصايغ أن"تركيزنا ورؤيتنا المستقبلية"تكمنان في أن شركة دولفين هي"مصدر رئيس للطاقة النظيفة الجديدة لمنطقة جنوب الخليج العربي، كما أنها عامل مساعد للنمو الاقتصادي في المنطقة، ونحن نفخر الفخر كله بهذا الكم الهائل من الإنجازات، ونواجه الآن مسؤولياتنا في توفير كميات ضخمة من الغاز لزبائننا كل يوم، ولعقود طويلة". يذكر ان مشروع غاز دولفين هو ثمرة سنوات من التعاون والتشاور أدت إلى دمج رؤية المنطقة ومواردها بالخبرات ورؤوس الأموال العالمية. وتشمل الشبكة الإقليمية للطاقة الخاصة بالمشروع، إنتاج الغاز الطبيعي من حقل الشمال القطري، واستخراج المنتجات الثانوية القيمّة في رأس لفان ومعالجتها، ومن ثم نقل الغاز المعالج من طريق خطوط أنابيب بحرية عبر المياه الإماراتيةوالقطرية إلى الإمارات، وإلى سلطنة عمان، ابتداء من الربع الثالث من هذه السنة. يشار إلى أن المساهمين في شركة دولفين للطاقة المحدودة هم شركة المبادلة للتنمية 51 في المئة تملكها حكومة أبو ظبي، و"توتال"الفرنسية 24.5 في المئة وشركة"أوكسيدينتال بتروليوم"الأميركية 24.5 في المئة.
