علمت "الحياة" أن المستشار الأمني والسياسي لوزير الدفاع الإسرائيلي عاموس غلعاد أبدى خلال اجتماعه أول من أمس مع رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان موافقة مشروطة على التهدئة مع الفلسطينيين. وقال مصدر مصري موثوق به ل"الحياة"إن غلعاد رهن موافقة إسرائيل على التهدئة"بتوقف إطلاق الصواريخ وحفر الأنفاق لتهريب الأسلحة، كما أشار إلى أن إسرائيل ستقبل التهدئة إذا ضمنت أنها لن تستخدم في تقوية الفلسطينيين". وأشار إلى أن"المسؤول الإسرائيلي جاء إلى مصر لنقل موقف بلاده والاستماع إلى الموقف المصري"، مشدداً على أنه"مستشار ينقل أفكاراً ولكن ليس بيده اتخاذ قرارات". وأكد أن"غلعاد سيواصل مهامه في نقل الأفكار ويحضر إلى القاهرة في زيارات مكوكية حتى يتم التوصل إلى موقف محدد". وأضاف:"في حال تبلورت هذه الفكرة ونضجت الرؤى، فإن الوزير سليمان سيسافر إلى إسرائيل ليتم طرح هذا الموقف تمهيداً للتوصل إلى اتفاق". وتوقع أن لا"تنضج الأمور وتتبلور عن اتفاق تهدئة حقيقي قبيل قمة دمشق"، موضحاً أن"هناك حاجة لإبقاء حال التوتر على الساحة الفلسطينية لحين الانتهاء من استخدام الشعارات ... أي بعد قمة دمشق التي تريد للشأن الفلسطيني أن يكون حاضراً بقوة على جدول أعمال القمة وتهميش الموضوع اللبناني قدر المستطاع". وفي سياق موازٍ، قال سفير مصر السابق لدى إسرائيل محمد بسيوني إن"القاهرة تتصل بكل من الفلسطينيين والإسرائيليين للاستماع إلى آرائهم حول مسألة التهدئة"، مشدداً على أنه"من دون التوصل إلى تهدئة، لا يمكن تهيئة المناخ المناسب لاستئناف العملية السلمية، لأنه لا يمكن عقد مفاوضات في ظل استمرار القتال بين الفلسطينيين والإسرائيليين". ولفت إلى أن مصر"عرضت خطة شاملة لا تتضمن التهدئة فقط، بل رزمة أمور مرتبطة ومتداخلة". وأوضح أن الخطة"تهدف، إضافة إلى التهدئة، إلى استئناف المفاوضات في شكل جدي وفتح وتشغيل المعابر ورفع الحصار والاتفاق على صفقة تبادل الأسرى". وكانت إسرائيل سمحت بمرور مساعدات إنسانية ومواد غذائية عبر معبر كرم أبو سالم كيرم شالوم خلال اليومين الماضيين نتيجة جهود مصرية، ومن المتوقع أن يتم فتح معبر"ايريز"قريباً. وعن تشغيل معبر رفح، أوضح المصدر المصري أن تشغيل المعبر"لن يتم إلا من خلال اتفاق المعابر الذي وقع في حزيران يونيو 2005". واعتبر أن"مسألة تشغيل معبر رفح ليست موضوع حماس، فهم ليسوا أصحاب القرار في هذه المسألة. ومعبر رفح لن يفتح طالما هناك وجود للحركة عليه"، مشددا على أن هذه المسألة"شأن يخص الأطراف الموقعة على الاتفاق فقط ... ومسألة إقامة المراقبين الأوروبيين هي شأن خاص بهم". وأكد أن"مصر تتمسك باتفاق بروتوكول المعابر كحد أدنى لا يمكن التنازل عنه لتشغيل معبر رفح"، موضحاً أن"الإسرائيليين يعتبرون هذا الاتفاق أعلى سقف يمكن أن يقبلوا به". وفي المقابل، تتمسك حركة"حماس"بتهدئة شاملة متزامنة متبادلة. وأكد القيادي في الحركة أيمن طه ل"الحياة"أن"الحركة تتمسك بتهدئة متبادلة متزامنة وشاملة تضم الضفة الغربية وقطاع غزة مع ضرورة رفع الحصار عن القطاع وتشغيل المعابر ووقف الاغتيالات".
