طالبت شخصيات كردية خلال تجمع أمام مبنى المحافظة في كركوك أمس، بتطبيق مادة دستورية مثيرة للجدل يعارضها العرب والتركمان في المدينة الغنية بالنفط التي تضم ثلاث قوميات وأقلية مسيحية. وقال علي خورشيد أحد منظمي التجمع إن الاعتصام سيكون"مفتوحاً لأنه يمثل 150 منظمة وجهة من أصل 320 منضوية ضمن اللجنة العليا للمنظمات الكردستانية"في كركوك. وأضاف أن"الاحتجاج هو احد وسائل الضغط على الحكومة ... نشجب ونستنكر المماطلة التي تبديها رئاسة مجلس الوزراء ازاء تطبيق المادة 140 والاستجابة إلى مطالب شعب كردستان". وتنص المادة 140 من الدستور على"تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها"، وذلك قبل 31 كانون الأول ديسمبر عام 2007. ووافقت الحكومة العراقية على تمديد العمل بالمادة الى ما بعد انتهاء موعدها. ويطالب الأكراد بالحاق كركوك بإقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك. ويبلغ عدد سكان المدينة حوالي مليون نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدواشورية. ورُفعت خلال التجمع لافتات بالعربية والكردية والانكليزية كُتب عليها"نطالب باعادة كركوك الى اقليم كردستان"و"نطالب بتطبيق المادة 140"و"لا نقبل غير المادة 140 في كركوك". يقول شيرزاد غفور عمر من"الاتحاد الائتلافي لفلاحي كردستان"إن المتجمعين يريدون"اجراء الاستفتاء فعدم تطبيق المادة سيجعل من كركوك ناراً تلتهم العراق ... ويجب اعاده الحق الى اصحابه". وقالت رسمية تقي عمر إنها"خطوة أولى قبل خطوات تصعيدية أخرى للمطالبة بتطبيق المادة 140 والكف عن المماطلة ... نرفض أي تدخل خارجي خصوصاً من تركيا، فكركوك مدينة عراقية بهوية كردستانية". وتتخوف أنقرة من أن يؤدي الحاق كركوك بالاقليم الكردي إلى منحه الموارد المالية الكافية لاعلان استقلاله، ما يمكن أن يشجع الحركة الانفصالية الكردية داخل أراضيها.
