على رغم إرجاء الانتخابات المحلية في العام 2005 بداعي إعداد قانون جديد يسمح بإجرائها بطريقة اللائحة النسبية، فإن تلك الانتخابات المقرر إجراؤها في نيسان أبريل المقبل ستتم وفقاً للنظام الفردي القديم، ما دفع المعارضة إلى توجيه انتقادات للحكومة، معتبرة أن القانون القديم يخدم الحزب الحاكم فقط، خصوصاً مع غياب الإشراف القضائي عن تلك الانتخابات التي يجري التنافس فيها على نحو 3300 مقعد. وتكتسب الانتخابات المحلية أهميتها من التعديلات الدستورية التي ألزمت من يرغب في الترشيح لرئاسة الجمهورية بالحصول على دعم 150 من أعضاء المجالس في 10 محافظات مختلفة. ويعتقد مراقبون أن الحكومة أرجأت الانتخابات الماضية بعد الفوز الكبير الذي حققته جماعة"الإخوان المسلمين"في انتخابات مجلس الشعب البرلمان بحصولها على 88 مقعداً، في محاولة لتحجيم شعبية الجماعة. وقال الباحث في"مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية"عمرو هاشم ربيع ل"الحياة"إن"الحكومة أرجأت الانتخابات خوفاً من الفوز الكبير الذي حققه الإخوان، وكل ما أرادته هو كبح جماح الجماعة، ولو أرادت الحكومة أن تنتهي من القانون لكانت فعلت، فهي غيرت 34 مادة من دستور البلاد في ثلاثة شهور. فهل من المعقول أن لا تتمكن من إنجاز قانون في عامين؟". وأضاف أن"إجراء الانتخابات عبر النظام الفردي، سواء بإشراف اللجنة العليا للانتخابات أو بإشراف إداري، نتيجته معروفة سلفاً، وهي لمصلحة الحزب الحاكم". لكن وزير الشؤون البرلمانية والقانونية الدكتور مفيد شهاب دافع عن تأخر إعلان القانون. وقال ل"الحياة":"نحن في صدد تغير نظام الدولة الموجود منذ أيام الفراعنة، ولن يتم التغير بين ليلة وضحاها، كما أن التغيير لن يطال فقط قانون الإدارة المحلية، بل سيطال القوانين الخاصة بالتعليم والموازنة وسيصبح المجلس المحلي أشبه بالبرلمان وله سلطات واسعة، إضافة إلى زيادة سلطات المحافظين". ويرى النائب الأول لمرشد"الإخوان"الدكتور محمد حبيب أن الحكومة"دائما ما تسعى إلى إرباك المعارضة والخروج بقرارات متضاربة من أجل أن تنفرد بالساحة السياسية"، متوقعاً أن تشن السلطات على الجماعة حملة أمنية قبل الانتخابات"على غرار ما يتم في كل استحقاق انتخابي". غير أنه أشار إلى أن تلك الحملة"قد تستهدف القواعد الشعبية والمستويات المتوسطة". وتجنب إعلان موقف الجماعة من المشاركة في الانتخابات، كما تجنب أيضاً مرشد الجماعة محمد مهدي عاكف الحديث عن موقف نهائي، وإن كانا ألمحا إلى أن"الأصل لدى الجماعة هو المشاركة". ويتوقع مراقبون أن تتجنب الجماعة المشاركة في الانتخابات المقررة في نيسان أبريل المقبل بعد تجربة انتخابات مجلس الشورى الغرفة الثانية في البرلمان التي لم تحصل فيها الجماعة على أي مقعد، واتهمت الحكومة بتزويرها بعد إلغاء الإشراف القضائي عليها. ويعتقد الخبير في شؤون الحركات الإسلامية ضياء رشوان أن خوض"الإخوان"انتخابات المحليات"أشبه بانتحار سياسي، فتجربتهم مع انتخابات الشورى تحتم عليهم ضرورة مراجعة أي قرار قبل خوض الانتخابات، خصوصاً أن هزيمة الجماعة مؤكدة في ظل غياب النزاهة، وهذا قد سينعكس سلباً عليها وعلى شعبيتها، وسيتم ربط هذا كله بتراجع الحال الإسلامية في المنطقة وما حدث في الأردن والمغرب". وربط رشوان بين المقاطعة المرتقبة للجماعة وسعيها إلى التهدئة مع النظام، مشيراً إلى أنها"قد لا تشارك في انتخابات المحليات، خصوصاً أن هناك 40 من قادتها أمام المحاكمة العسكرية. وهي تسعى إلى تجنب حدوث صدام جديد مع الحكم". لكن حبيب أكد أن"الجماعة لا تدخر وسعاً في أن تقوم بدورها تجاه البلاد"، مؤكداً أن"هذا الأمر ليس في حساباتنا". وسألته"الحياة"عن إمكان عقد صفقة مع الحكم تقضي بعدم المشاركة في الانتخابات في مقابل صدور أحكام مخففة ضد القياديين المعتقلين، فأجاب أن"النقيضين لا يجتمعان، فالنظام حريص على الاستبداد والقمع ونحن حريصون على الإصلاح".
