أصدر الرئيس حسني مبارك قراراً بإجراء انتخابات المجالس المحلية يوم 8 نيسان أبريل المقبل، فيما واصلت السلطات توقيف عناصر من جماعة"الإخوان المسلمين"في عدد من المحافظات. ودعا مبارك المواطنين إلى انتخاب أعضاء المجالس المحلية وفقاً لقانوني"مباشرة الحقوق السياسية"الصادر في العام 1956 و"نظام الإدارة المحلية"لعام 1979، وذلك على رغم إرجاء هذه الانتخابات في 2005 بدعوى إعداد قانون جديد يسمح بإجرائها بطريقة اللائحة النسبية. ويغيب، وفقاً للقانون القديم، الإشراف القضائي الكامل عن الانتخابات المحلية التي يجري التنافس فيها على نحو 3300 مقعد، وهو ما يجعل أوساط المعارضة متخوفة من تزوير"الاقتراع لمصلحة الحزب الوطني الحاكم. وتكتسب الانتخابات المحلية أهميتها من التعديلات الدستورية التي ألزمت من يرغب في الترشيح لرئاسة الجمهورية بالحصول على دعم 150 من أعضاء المجالس في 10 محافظات مختلفة. ويعتقد مراقبون أن الحكومة أرجأت الانتخابات الماضية بعد الفوز الكبير الذي حققته جماعة"الإخوان المسلمين"في انتخابات مجلس الشعب البرلمان بحصولها على 88 مقعداً، في محاولة لتحجيم شعبية الجماعة. في غضون ذلك، أبلغ محامي"الإخوان"عبد المنعم عبد المقصود"الحياة"أن قوات الأمن شددت من حملتها ضد"الإخوان"، إذ اعتقلت أكثر من 51 في محافظات عدة أمس. وربط بين الاعتقالات واقتراب موعد الانتخابات. علي صعيد آخر رويترز نظم ألوف من عمال شركة مصرية كبرى تظاهرة أمس للمطالبة بزيادة الأجور ورددوا هتافات مناوئة للرئيس مبارك ورئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الداخلية حبيب العادلي. وقال شهود إن التظاهرة نُظّمت أمام مباني شركة مصر للغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى، لكن المتظاهرين تقدموا في عدد من شوارع المدينة مما جعل أعداداً غفيرة من قوات مكافحة الشغب تحاول ردهم. وقال شاهد إن المتظاهرين كانوا يرددون هتافات تنتقد الحكم. وأضاف أنهم رفعوا عدداً من قطع الخبز وهتفوا:"موش عاوزين غير العيش ولا عاوزين غير نعيش"، في إشارة إلى أن أجور العمال لا تفي بالحد الأدني من متطلبات الحياة كما يقولون.
