أكد لاجئون عراقيون تعتزم الحكومة السويدية اعادتهم قسرا الى بلادهم اتهامهم خلال تظاهرة قرب دائرة الهجرة في مقاطعة اوستر كوتلاند جنوب غربي السويد أن الحكومة تضيق الخناق عليهم. فيما اعتبرت لجنة المهجرين والمهاجرين في مجلس النواب العراقي الاتفاقية التي وقعتها بغداد مع الحكومة السويدية لإعادة المهجرين قسرا الى البلاد"خطوة غير معد لها بعناية". وقال لاجئون عراقيون في السويد عبر اتصالات هاتفية مع ذويهم إنهم مستاؤون من الاتفاق بين الحكومتين. وكان توبياس بيلستورم، وزير الهجرة السويدي، قال لوسائل الاعلام ان اتفاق بغداد الذي وقع الاثنين الماضي بين وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري والسفير السويدي نيكولاس تروفه يشمل العراق كله وليس كردستان وحدها. واضاف ان السويد ستعيد 400 لاجئ بعد رفض طلباتهم، فيما ينتظر 11 ألف لاجئ البت في وضعهم. وانتقد بيلستورم الولاياتالمتحدة لعدم ايفاء وعودها للاجئين العراقيين، مؤكداً ان سياسة السويد"الكريمة والمتسامحة قبلت 60 في المئة منهم". الى ذلك، قالت المقررة في لجنة المهجرين والمهاجرين في مجلس النواب أزهار السامرائي ل"الحياة"ان"اجتماعاً مهماً ستعقده اللجنة الأسبوع المقبل، على رغم العطلة لمناقشة الاتفاقية الأخيرة التي وقعتها الحكومة العراقية مع السويد"، مشيرة الى ان اللجنة ستطالب الحكومة"بالاطلاع على بنود الاتفاقية التي تنص على إعادة اللاجئين من السويد الى البلاد". ودعت السامرائي الى"التريث في تطبيق الاتفاقية الى حين مناقشتها داخل البرلمان". واضافت:"نحن مع تفعيل البرامج الحكومية لحض العراقيين على العودة، على ان تكون طوعية وليست قسرية وعلى ان نعمل في الوقت ذاته لتهيئة الظروف لعودة هؤلاء اللاجئين". واضافت:"إلا اننا مع الاسف لم نشهد تحركاً جدياً من الحكومة لوضع ترتيبات مريحة لعودتهم لا في الداخل ولا في الخارج"، لافتة الى ان المهجرين العائدين"يعانون من مشاكل عدة أبرزها عدم توفر السكن المناسب". ووقعت وزارة الخارجية العراقية مع السفير السويدي الاسبوع الماضي اتفاقاً يعطي الحق للسلطات السويدية بترحيل طالبي اللجوء قسراً الى بلدهم إذا رفضت طلباتهم. وأفادت وزارة الهجرة السويدية ان حوالي 40 في المئة من العراقيين الموجودين في الدول الاسكندنافية سيرحلون". وتعد السويد ثاني اكبر بلد منح العراقيين اللجوء، حيث اصبحوا يشكلون الآن أكبر جالية اجنبية بعد الفنلنديين، ووفقاً لمجلس الهجرة السويدي فقد تقدم 18559 عراقياً بطلبات لجوء العام الماضي مقارنة مع 8950 عام 2006، الا ان وكالة الهجرة خفضت عدد طالبي اللجوء بعدما اصدرت حكماً اواخر العام الماضي اعتبرت بموجبه انه"لم يعد هناك نزاع مسلح في العراق وعلى العراقيين العودة الى بلادهم".