السويد التي استقبلت لاجئين عراقيين اكثر من اي بلد غربي اخر بدأت سمعتها تتشوه كارض استضافة بعد ان قررت ابعاد طالبي لجوء الى بغداد والصومال او افغانستان. وقالت مادلن سيدليتز المحامية والمسؤولة عن التنسيق في منظمة العفو الدولية-السويد لوكالة فرانس برس “صدر عدد معين من القرارات المتعلقة بحق اللجوء تخالف في نظرنا التزامات السويد الدولية”. فقد قررت سلطات الهجرة قبل نحو عام ان بامكان السويد ابعاد طالبي لجوء الى العراق والصومال والى مناطق في افغانستان منها كابول، باعتبار انه لا يجري فيها اي نزاع مسلح داخلي. كذلك تعرضت هذه البلاد الاسكندنافية لانتقادات شديدة لابعادها شابا الى اريتريا بالرغم من المخاوف لتعرضه للاضطهاد. واعتبرت المحامية سيدليتز مسألة ابعاد لاجئين الى هذه البلدان امرا “غير مقبول”. لكن وزير الهجرات السويدي توبياس بيلستروم رفض من جهته هذه الانتقادات مؤكدا ان بامكان اي طالب لجوء ان يطلب اعادة النظر في طلبه. وقال “ان السويد ليس لديها اي شيء تعير به في ما يتعلق بآلياتها لتقييم الطلبات” مضيفا ان “السويد تطمح الى ان تكون بلدا سخيا”. وهي كانت كذلك ليس اقله في العام 2007 عندما منحت حق اللجوء لاكثر من 70% من ال18559 عراقيا تقدموا بطلبات في هذا الصدد بحسب معطيات وطنية والمفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة. اما الولاياتالمتحدة فقد استقبلت من ناحيتها 1608 عراقيين في العام 2007 بحسب منظمة اللاجئين الدولية. لكن المنتقدين يعتبرون ان السويد شددت سياستها في ما يتعلق باستقبال اللاجئين منذ ان بتت محكمة في فبراير 2007 بشأن تحديد مفهوم “النزاع المسلح الداخلي” الذي يفترض ان يتضمن سيطرة قوات متمردة او معارضة على ارض. وهو تحديد يفتح الطريق امام عمليات ابعاد الى العراق وافغانستان او حتى الصومال.