شددت السويد التي تستضيف لاجئين عراقيين أكثر من أي دولة أوروبية أخرى، إجراءاتها لاستقبال أبناء هذا البلد المضطرب، وفقاً لمسؤولين في دائرة الهجرة السويدية أمس. وأعلنت سلطات الهجرة أن على العراقيين الذين يقدمون طلبات لجوء أن يقدموا اثباتاً على أنهم يواجهون مخاطر محددة تستهدفهم بصفة شخصية في بلدهم لتجنب إعادتهم اليه. جاء هذا القرار بعدما أصدرت لجنة الهجرة في السويد بياناً شرحت فيه أسباب قراراتها في شأن ثلاث حالات منفصلة. وجاء في البيان أن رجلاً مسيحياً من بغداد حصل في الحالة الاولى على حق اللجوء على أساس تمكنه من إثبات مواجهته مخاطر شخصية أثناء وجوده في مدينته. وتابع هذا البيان أن"الرجل الثاني من بغداد لم يتمكن من الاشارة الى أي ظروف شخصية تزيد المخاطر التي تجعله ضحية لاعمال العنف في بغداد الى درجة أكبر من الاخرين الذين يقيمون هناك. ولذلك فهو لا يفي المعايير"المطلوبة لمنحه اللجوء. كما حُرم الشخص الثالث الذي طلب حق اللجوء وهو من جنوبالعراق للسبب ذاته. وقال مسؤول في لجنة الهجرة إن هذا القرار يُوضح المعايير لطالبي حق اللجوء في السويد. ففي السابق، كانت لجنة الهجرة تفحص الطلبات على أساس كل حالة على حدة. وسبق أن قضت محكمة سويدية هذا العام بأنها لا تعتبر العراق في حالة صراع مسلح، وهو وضع يُمكن أن يؤثر سلباً في حصول اللاجئين على حق اللجوء. يذكر أن حوالي نصف العراقيين الذين فروا الى أوروبا العام الماضي، جاؤوا الى السويد، وهو بلد يتمتع برعاية سخية وقواعد أقل صرامة للحصول على حق اللجوء. وقال مسؤول في لجنة الهجرة السويدية إن الاحصاءات الرسمية أظهرت أن 8951 عراقياً جاؤوا الى السويد العام الماضي أو 45 في المئة من اجمالي عددهم في اوروبا. ويشكل العراقيون المسيحيون الذين يخشون من الاضطهاد في وطنهم الجزء الأكبر من هذا العدد. ويمثل العراقيون أكبر مجموعة من طالبي حق اللجوء في السويد يليهم اللاجئون من صربيا والجبل الاسود التي بلغ عدد لاجئيها 1760 في العام الماضي، إلا أن السويد بدأت تشعر بقلق متزايد بسبب الضغوط التي يسببها توافد طالبي اللجوء على نظام الرعاية.