لأول مرة بعد انفجار أزمة المال الحالية، خفّض البنك الاتحادي الفيديرالي الأميركي سعر الفائدة على الدولار إلى واحد في المئة، وهو أدنى مستوى له منذ حزيران يونيو 2004. والهدف من الخفض إنعاش الاقتصاد الأميركي، خلال الظروف الصعبة التي يجتازها. وترى سلطاتٌ نقدية في دول الخليج العربي، أن أي تغير في سعر الفائدة يقرّه"المركزي"الأميركي، يستوجب أن تجاريه في تغييرٍ مشابه، بسبب ارتباط عملاتها بالدولار، حتى لو كانت ظروفها الاقتصادية تستوجب العكس. والسؤال الذي يلزم طرحه هنا: هل إن دول الخليج التي ترتبط عملاتها بالدولار، مضطرة إلى مجاراة أميركا في تغييرٍ أسعار الفائدة على عملاتها ما يوجب التزامات مشابهة للالتزامات التي كانت على الدول الأعضاء في منطقة الإسترليني؟ ان كل الدول التي ترتبط عملاتها حالياً بالدولار، كعملة احتياط عالمية أساسية، لا تعتبر أعضاء في تكتل أو تجمع يمكن أن يطلق عليه اسم"منطقة الدولار"، كما كان الحال في منطقة الإسترليني. فبعد انفصال بريطانيا عن قاعدة الذهب عام 1931 فكّت، - دول عديدة كانت مرتبطة بقاعدة الذهب أيضاً، معظمها محميات أو مستعمرات سابقة للإمبراطورية البريطانية، - ارتباط عملاتها بالذهب وربطتها بالجنيه الإسترليني الذي كان عملة الاحتياط الدولية آنذاك، وأصبحت الدول التي تستعمل الإسترليني كعملة للتداول أو ترتبط عملاتها المحلية بالإسترليني، تسمى دول منطقة الإسترليني. وعشية اندلاع الحرب العالمية الثانية وكإجراء طارئ، أعلنت الدول الأعضاء في منطقة الإسترليني، عن رغبتها المشتركة لحماية القيمة الخارجية للجنيه، عندها أصدرت بريطانيا تشريعاً رسمياً اعتبر منطقة الإسترليني موحدة في الرقابة على تحويل العملة. وبموجب ذلك التشريع اصبح على كل الدول الأعضاء أن تحتفظ بكمية كبيرة من أرصدة الإسترليني في لندن لغرض تمويل تجارتها الخارجية. وكان هدف منطقة الإسترليني حماية القيمة الخارجية للجنيه، من خلال احتفاظ الدول الأعضاء باحتياطاتها النقدية بالجنيه في لندن وتطبيقها لإجراءات موحدة في السياسة النقدية وإجراءات التحويل الخارجي. وتجدر الإشارة إلى أن البحرين والكويت وعمان وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، كانت أعضاء في منطقة الإسترليني، وتركتها في 23 حزيران 1972 وربطت عملاتها بالدولار شأنها شأن دول أخرى كثيرة، لأنه اصبح عملة الاحتياط الأولى في العالم. إلا أن الولاياتالمتحدة لم تكوّن منطقة للدولار وتعتبرها منطقة موحدة للرقابة على تحويل العملة بين الدولار والعملات الأخرى على غرار منطقة الإسترليني. فدول الخليج تمتلك احتياطات نقدية كبيرة، قد يكون معظمها بالدولار، لكنها تمتلك أيضاً احتياطات بعملات أخرى وبالذهب، وعملاتها قابلة للتحويل بسهولة من دون قيود كمية كالتي تفرضها دول على عملاتها لضعف حجم احتياطاتها الأجنبية. وإذا كانت دول الخليج تحتفظ بمعظم احتياطاتها بالدولار، فهذا يعود إلى تسعير النفط يكوّن أكثر من 90 في المئة من صادراتها بالدولار، ولا تزال معظم معاملات التجارة الدولية تتم بالدولار. إذاً، عدم وجود تشريع يلزم الدول المرتبطة عملاتها بالدولار، بالشروط ذاتها التي أصدرتها بريطانيا بخصوص منطقة الإسترليني عشية الحرب العالمية الثانية، إلى جانب اتساع نطاق العولمة المالية، بحيث تنتقل بلايين الدولارات كل يوم بين أسواق المال في العالم، من دون أي رقابة على التحويل الخارجي، يجعل من التزام بعض دول الخليج إتباع سياسات مماثلة لسياسة بنك الاتحاد الفيديرالي الأميركي، أمراً ليس فقط غير ملزم لها، وإنما قد لا يكون من مصلحتها، وعلى مصارفها المركزية وسلطة النقد السعودي أن تتبنى السياسات النقدية التي تتطلبها مصلحة اقتصاداتها. * باحثة وكاتبة اقتصادية.
