أعلن سلطان ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي الإماراتي أمس، ان المصرف أرجأ الى الشهر المقبل تحويل 10 في المئة من احتياطاته من العملات الأجنبية من الدولار إلى اليورو. وأضاف ان المصرف ينوي إبقاء تحركات اسعار الفائدة المحلية متناغمة مع قرارات مجلس الاتحاد الفديرالي الأميركي. وكان متوقعاً ان يأخذ المركزي قراراً في هذا الموضوع في اجتماع الأحد الماضي، علماً انه أعلن للمرة الأولى في تموز يوليو الماضي أنه يدرس تحويل جزء من احتياطه الأجنبي إلى اليورو، مشيراً الى ان النسبة التي ستحول لن تزيد على خمسة في المئة في حينه. لكن السويدي عاد فأشار في آذار مارس الماضي إلى ان المركزي سيرفع النسبة إلى المثلين، أي تحويل 10 في المئة من الاحتياط البالغ نحو 23 بليون دولار في نهاية العام الماضي إلى اليورو، ما ساهم في تسجيل اليورو أعلى المستويات خلال شهر أمام الين وأعلى مستوياته في أسبوع واحد في مقابل الدولار في 13 آذار الماضي. يذكر ان معظم احتياط المصرف المركزي الإماراتي هو بالدولار حالياً. ويسيطر المصرف على جزء من احتياط النقد الأجنبي في الإمارات، في حين يتوزع الباقي على جهات رئيسة أخرى، أي مؤسسات الاستثمار التابعة لحكومات الإمارات السبع. وباتت الأسواق شديدة الحساسية أزاء أي تلميح باحتمال قيام دول الخليج العربي الى التحول عن الأصول الدولارية، بعد ان أرغمت"شركة موانئ دبي العالمية"على التخلي عن إدارة موانئ أميركية كبرى. لكن السويدي قال في آذار الماضي ان"أي قرار بالتحول إلى اليورو يستند إلى العائد النسبي للعملة الأوروبية الموحدة". وأعلن الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، محافظ البنك المركزي الكويتي أمس من الإمارات، ان"المركزي"الكويتي ما زال يستثمر في إصدارات سندات الخزانة الأميركية، في حين يمثل اليورو نسبة كبيرة من احتياط العملات الأجنبية في المصرف. وأضاف ان لدى"المركزي نسبة جيدة من الاحتياط باليورو". كما أشار محافظ البنك المركزي القطري، عبدالله بن خالد العطية، الى ان"المركزي القطري قد يحتفظ بما يصل إلى 40 في المئة من احتياطه من العملات الأجنبية باليورو، وقد يضيف أيضاً الين والجنيه الإسترليني إليها"، مشيراً إلى ان"المصرف ينظر إلى الأمر من منظور استثماري". وقال محافظا المصرفين المركزيين في البحرين وعُمان رشيد المعراج وحمود بن سنجور الزدجالي أن المصرفين سيحتفظان على الأرجح بالجزء الأكبر من احتياطاتهما من العملات الاجنبية بالدولار.
