إنها الانتخابات الرئاسية الأكثر كلفة في تاريخ أميركا. فمنذ بدء السباق للبيت الأبيض وحتى منتصف تشرين الأول أكتوبر الماضي، انفق المرشحان 1552 مليون دولار، وهذا المبلغ يعادل تقريباً كلفة الانتخابات الرئاسية لعامي 2000 و2004، وهو يفوق بثلاث مرات ما انفق في انتخابات العام 1996. وبلغت حصة الديموقراطيين من المبلغ 963 مليوناً، في مقابل 589 للجمهوريين. وفي وقت أنفق المرشحون الديموقراطيون الذين خرجوا من السباق بعد فشلهم في الانتخابات التمهيدية 324 مليون دولار، بلغ ما أنفقه نظراؤهم الخاسرون من الجمهوريين 254 مليوناً. وتمكن أوباما من جمع أكثر من ثلث المبلغ أي 639 مليون دولار لحملته الانتخابية، وهو تقريباً ضعف المبلغ الذي جمعه ماكين وبلغ 335 مليوناً. لكن الملاحظة الأهم هي أن نصف ما جمعه أوباما تقريباً 280 مليوناً، كان من أفراد تبرعوا له بمبالغ تقل عن 200 دولار، ما دفع ماكين الى القول في مقابلة له مع"فوكس نيوز"في 19 تشرين الأول أكتوبر الماضي، ان ذلك"يهدد شفافية الانتخابات ويعرض قانون الإصلاح الانتخابي الذي اعتمد بعد فضيحة ووترغيت للخطر"، لأن القانون لا يفرض على الحملة الانتخابية ان تكشف أسماء من تبرعوا لها بمبالغ تقل عن 200 دولار. أما بقية المبلغ فقد جمعه أوباما من أفراد تبرعوا له بمبالغ تراوح ما بين 200 الى 2300 دولار، وسجله المالي يشير الى عدم حصوله على تبرعات من قبل لجان العمل السياسي، وهو ما ينسجم مع خطابه بضرورة"إحداث تغير في واشنطن بوضع حد لجماعات الضغط". في المقابل تمكن خصمه ماكين من جمع 61 مليون دولار من أفراد تبرعوا بمبالغ تقل عن 200 دولار، أما سجله فيظهر تلقيه مليون ونصف مليون دولار من لجان سياسية، وهو ما يعني انه اكثر عرضة لضغوط أصحاب المصالح. تخير لجنة الانتخابات الفيديرالية المرشحين بين التمويل الحكومي والمستقل لحملتهم الانتخابية في أيلول سبتمبر وتشرين الأول أكتوبر، ولا يمكنهم الجمع بين الخيارين. وللحصول على التمويل الحكومي فإن على المرشحين أن يثبتوا أن لديهم شعبية كافيه تمكنهم من الترشح، وذلك بأن يتمكن المرشح من جمع خمسة آلاف دولار في عشرين ولاية، شرط أن لا يتجاوز ما يتبرع به الفرد الواحد 250 دولاراً. وفي العادة، لا يفضل المرشحون في الانتخابات التمهيدية التمويل الحكومي، لكن الفائزين عن حزبيهما يفضلونه، إذ يبلغ حجمه 84 مليوناً لكل منهما، في حين كان 74 مليوناً العام 2004. وتشترط لجنة الانتخابات أن يصرف نصف المبلغ للدعاية الانتخابية والباقي لنفقات الحملة الأخرى مثل الإقامة والتنقل. وكان الرئيس الأميركي ثيودور روزفلت هو أول من طالب بضرورة وقف التمويل المستقل للحملات الانتخابية وإبداله بتمويل حكومي بهدف حماية الديموقراطية من تأثير جماعات الضغط وأصحاب رؤوس الأموال، لكن إقرار النظام الحالي والقيود على جمع التبرعات، لم توضع إلا العام 1976. أما التمويل المستقل فنفقاته غير محددة بسقف، لكن عليه شروطاً صارمة من لجنة الانتخابات، أهمها أن الفرد لا يمكنه ان يتبرع بأكثر من 2300 دولار خلال الدورة الانتخابية الواحدة، وان لجان العمل السياسي التي يشكلها في العادة أصحاب المصالح لتمويل المرشحين لا يمكنها ان تدفع اكثر من 5000 دولار للمرشح ولمرة واحدة. ولا تضع لجنة الانتخابات سقفاً للمرشحين في حال اختيارهم تمويل حملاتهم من مالهم الشخصي. وانفق ميت رومني الذي نافس ماكين على ترشيح الحزب الجمهوري، 44 مليون دولار من ماله الخاص من أصل 59 مليوناً هي تكاليف حملته الانتخابية، أما هيلاري كلينتون فانفقت 13 مليوناً من مالها من أصل 221 مليوناً أنفقتها عموماً. وكان ماكين اختار التمويل الحكومي، لئلا يهدر وقته في جمع التبرعات في أهم شهرين قبل الانتخابات، وأعلن في أكثر من مناسبة انه اتفق مع أوباما على ذلك عندما كان الأخير في بداية حملته للفوز بترشيح حزبه له، لكن المرشح الديموقراطي تراجع عن ذلك لاحقاً عندما فاز على منافسته هيلاري في ولاية أيوا، ثم أعلن اختياره لآلية التمويل المستقل بعدما تأكد من فوزه عليها في حزيران يونيو الماضي، وهذا الخيار لم يكن سهلاً أبداً لأوباما إذا علمنا بأن جميع المرشحين سابقاً من الحزبين فضلوا التمويل الحكومي. بريد أوباما الإلكتروني ولا غرابة في ذلك بالطبع، إذ بدأ أوباما بتمويل حملته الانتخابية برسائل بالبريد الإلكتروني الى حوالى خمسين ألفاً من أنصاره من الذين ساعدوه في الفوز بعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية الينوي، وهي لائحة الأسماء الوحيدة التي كانت متوافرة بين يدي جوليانا سموت مديرة حملته المالية، لكن هذه اللائحة بدأت بالازدياد في شكل مطرد. فبعد كل تظاهرة انتخابية كان يقوم بها أوباما، كان يبادر منظمو حملته الى تسجيل البريد الإلكتروني لعشرات الآلاف من الحضور، ثم يتواصلون معهم، وغالبيتهم من الشباب الذين تمكن أوباما برسالته حول الأمل والقدرة على التغيير من الحصول على دعمهم واستقطابهم للمشاركة في الانتخابات للمرة الأولى، وهؤلاء بدورهم كانوا يرسلون الى حملة أوباما أسماء آخرين، حتى أصبحت اللائحة تضم ملايين الأسماء. وأبلغت سموت صحيفة"نيويورك تايمز"أنها فوجئت بحجم المبالغ المالية التي وصلت"إلكترونياً"الى حملة أوباما ليلة خسارته لنيوهامبشير لمصلحة هيلاري في كانون الثاني يناير الماضي، لكن ذلك أعطى فريق حملته دفعة معنوية عالية، وشجع أوباما على كتابة رسالة لمؤيديه قال فيها:"أعرف أنكم تبرعتم لتوكم لي، لكني بحاجة لكم الآن أكثر، تبرعوا بخمسة وعشرين دولاراً أو أقل لنحقق النصر". في ذلك الشهر، تمكن أوباما من جمع 36 مليون دولار متجاوزاً ما جمعه ماكين وهيلاري معاً وهو 25 مليوناً. واستمر أوباما بعد ذلك، بالاعتماد على لائحة بريده الإلكتروني للحصول على الدعم المالي، وكان من أقل المرشحين الذين ينظمون"حفلات لجمع التبرعات"أو"اجتماعات مع ممولين"، بعكس خصومه. وبرزت أهمية اختيار أوباما التمويل المستقل في أيلول سبتمبر الماضي، عندما تمكن من جمع 150 مليون دولار، وهو ما يعادل تقريباً ضعف المبلغ المخصص لماكين لإنفاقه قبل موعد الانتخابات 84 مليوناً، وساعد ذلك أوباما على إغراق بعض الولايات الجمهورية الحمراء بالإعلانات التجارية. ففي نورث كارولينا وانديانا حيث حظوظه في الفوز عالية، تصل إعلانات أوباما الى 8 مقابل 1، و3 مقابل 1، وهي ولايات لم يفز بها الديموقراطيون منذ ثلاثة عقود. وأدى ذلك الى تشتيت جهود حملة ماكين، فهي من جهة تريد ان تستثمر المبالغ المتوافرة لها في الولايات المتأرجحة لتزيد فرص ماكين في الفوز، لكنها بعد حملة أوباما المكثفة على بعض"الولايات الحمراء"، بسبب وفرة المال لديه، أصبحت مكرهة على الإنفاق فيها للدفاع عنها. وتجيز لجنة الانتخابات لكلا الحزبين الصرف على إعلانات تجارية لدعم مرشحيهما بغض النظر عن التزام أحدهما أو كليهما بالتمويل الحكومي، وهو ما يحاول الاستفادة منه ماكين لتعويض الفارق في الإنفاق مع خصمه، لكنه يواجه مشكلتين: الأولى ان القانون يفرض ان يخصص نصف وقت الإعلان التجاري لمصلحة الحزب، وهو ما يعني ان بإمكانه الاستفادة فقط من نصف الوقت. أما الثانية، فإن الحزب الجمهوري يريد أن يدعم مرشحيه لانتخابات مجلس الشيوخ، ولا يستطيع الحزب بناء على ذلك، استهلاك رصيده المالي لمصلحة ماكين. كذلك استفاد المرشح الجمهوري من إعلانات جماعات الضغط مثل"الجمعية الوطنية للسلاح"والتي أنفقت 3.3 مليون دولار على شكل إعلانات لمصلحته، لكن أوباما يستفيد من إعلانات منظمات اتحادات العمال والتي أنفقت بحسب تقرير صحيفة"لوس أنجليس"10 ملايين دولار على إعلانات ضد ماكين بثت في اوهايو وويسكونسن وميسوري. يذكر ان كاليفورنيا ونيويورك والينوي هي اكبر الولايات المتبرعة لأوباما 164 مليوناً، فيما الولايات الأكثر تبرعاً لماكين هي كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس 55 مليوناً، في حين ان نورث داكوتا كانت أقل تبرعاً للمرشحين.
