يبدأ كبار القادة العراقيين ورشة اجتماعات مكثفة فرضتها ملفات سياسية ساخنة عملت على زيادة التجاذبات بين الكتل السياسية والبرلمانية، في مقدمها الاتفاق الأمني المزمع توقيعه بين بغدادوواشنطن. وفيما كشف نائب كردي عن"توجه لدى بغداد والأكراد لتوقيع وثيقة تفاهم حول القضايا محل الخلاف". نقلت تقارير صحافية عن قائد قوات التحالف في العراق الجنرال ريموند اوديرنو اتهامه ايران بمحاولة رشوة البرلمانيين العراقيين لنسف الاتفاق الأمني مع بغداد الذي سيتيح بقاء القوات الاميركية في العراق بعد نهاية السنة. وانطلقت منذ أول من أمس اجتماعات شبه رسمية بين القادة السياسيين في العراق، في خطوة تمهيدية لعقد قمة خماسية، بعد أن وصل رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الى بغداد الأحد وعقد أمس اجتماعاً مع الرئيس جلال طالباني تمحور حول الملفات الساخنة. وذكر الزعيمان الكرديان في مؤتمر صحافي أن الاجتماع بحث وضع الأطر والبرامج لعقد المباحثات مع الكتل السياسية، ولفتا الى وجود ملفات عديدة تنتظر البحث والتداول لإيجاد الحلول المناسبة لها، وفي مقدمها الاتفاق الأمني مع واشنطن. وتوقع القيادي الكردي النائب محمود عثمان ل"الحياة""عقد قمة سياسية اليوم الثلثاء تضم الرئيس طالباني ونائبيه عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي ورئيس الحكومة نوري المالكي، وربما سيشارك فيها أيضاً مسعود بارزاني، تتمحور حول مجمل الأوضاع في البلاد ومستجدات عدد من الملفات الشائكة". وأضاف عثمان أن"المباحثات ستأخذ طابعاً مكثفاً وستعقد على مراحل خلال الأيام المقبلة"، لافتاً إلى أن"الاتفاق الأمني مع واشنطن سيكون في مقدم الملفات التي سيتم بحثها"مضيفاً انه"سيتم طرح المسائل العالقة بين بغداد وحكومة اقليم كردستان بقوة"، موضحاً أن"الجانبين بغداد والأكراد يذهبان باتجاه توقيع وثيقة تفاهم حول القضايا محل الخلاف". وأكد مصدر مطلع في الحكومة العراقية ل"الحياة"ان"المفاوضات بشأن الاتفاق الأمني مع الولاياتالمتحدة انتهت، وأن العقبات التي كانت تقف بوجه توقيع الاتفاق لم تعد موجودة"، موضحاً أن"ما يجري حالياً بين أروقة الحكومة والكتل السياسية الرئيسية هو ايجاد التوافق على الاتفاق". وأضاف المصدر أن"الأيام المقبلة قد تشهد إعلان مجلس الوزراء مصادقته الرسمية على الاتفاق الأمني مع الولاياتالمتحدة أو إحالته الى البرلمان أولاً ليقره وبعد ذلك تقره الحكومة". يذكر ان الحكومة العراقية قامت أخيراً بخطوات، داخلياً وخارجياً، لتأمين الدعم للاتفاق المزمع مع واشنطن. وفي هذا الاطار زار المالكي المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في النجف الجمعة الماضي في محاولة لنيل موافقته على الاتفاق أعلن على اثرها المالكي ان السيستاني لا يعارض أي اتفاق يقرّه البرلمان والمؤسسات الدستورية. كما زار رئيس البرلمان محمود المشهداني الاسبوع الماضي ايران في الاطار نفسه. كما بحث الرئيس طالباني أول من أمس مع وفد أميركي ضم السفير الاميركي في بغداد رايان كروكر ومسؤول الملف العراقي في وزارة الخارجية الاميركية ديفيد ساترفيلد آخر التطورات بشأن الاتفاق الأمني، وأكد الجانبان ضرورة الاسراع في التوقيع على الاتفاق في أقرب وقت. في غضون ذلك، افادت صحيفة"واشنطن بوست"ان الجنرال ريموند اوديرنو اتهم ايران بمحاولة رشوة البرلمانيين العراقيين لنسف الاتفاق الذي سيتيح بقاء القوات الاميركية في العراق بعد نهاية السنة. ونقلت الصحيفة عن الجنرال اوديرنو ان ايران تعمل سراً وعلناً لنسف الاتفاق. وقال"بصراحة، انهم يبذلون اقصى الجهود كي لا يتم التوصل ابدا الى اتفاق ثنائي بين الولاياتالمتحدةوالعراق". واضاف"نعلم ان هناك علاقات عديدة لايران مع اشخاص هنا منذ سنوات عدة تعود الى حقبة حكم صدام حسين، واعتقد انهم الايرانيون يستخدمون هذه الاتصالات لمحاولة التأثير في نتيجة التصويت في البرلمان"العراقي. وأقر الجنرال اوديرنو بعدم وجود دليل على هذه المحاولات، قائلاً:"تصلنا تقارير عن أشخاص يدفعون أموالاً الى الناس للتصويت ضده. لا أملك دليلا محددا على صحة هذا الامر"، لكن"العديد من تقارير الاستخبارات"تلمح الى ان الايرانيين"يدفعون للناس من اجل التصويت ضد"الاتفاق. وأكد المتحدث باسم اوديرنو اللفتنانت كولونيل جيمس هاتون هذه التصريحات. ويفترض ان يتم التوقيع على اتفاق حول مستقبل القوات الأميركية في العراق قبيل نهاية العام الحالي، إذ سينتهي في 31 كانون الاول ديسمبر المقبل التفويض الذي منحه مجلس الامن للقوة المتعددة الجنسية في العراق. وعلى رغم بدء الطرفين العراقي والأميركي مفاوضات بهذا الشأن في شباط فبراير الماضي لكن تعقيدات المسائل والخلافات، لا سيما حول جدول زمني لانسحاب القوات الاميركية وحصانة الجنود والمدنيين الاميركيين المنتشرين في العراق، ادت الى تأخير صوغ الاتفاق. ولا تخفي ايران معارضتها لهذا الاتفاق، وتتهم الولاياتالمتحدة بأنها تسعى لإبقاء قواتها فترة طويلة في العراق في محاولة للسيطرة على المنطقة.