أكدت الأحزاب العربية في كركوك دعمها اللجنة المكلفة تقصي الحقائق لسن قانون خاص بالانتخابات في المدينة وتأكيد النسب الحقيقية للمكونات العرقية فيها، فيما اعتبر قيادي في الجبهة التركمانية تمرير القانون الخاص بانتخابات مجالس المحافظات"تكميماً للأصوات الداعية الى حل جذري في كركوك". وقال نائب رئيس الكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك خيري ناظم العاصي ل"الحياة"ان"اللجنة المشكّلة بقرار من البرلمان العراقي باسم لجنة تقصي الحقائق ستناقش اليوم تقاسم السلطة في مدينة كركوك بعد الوقوف على التمثيل الحقيقي للمكونات المتعايشة فيها من العرب والأكراد والتركمان والمسيحيين، على ان يتم تسليم التوصيات نهاية آذار2009 لسن قانون خاص بانتخابات المحافظة". وأوضح العاصي أن"القرارات التي ستصدرها اللجنة ستعتمد مبدأ التوافق وليس نظام الغالبية ومن حق قائمة كركوك المتآخية اختيار أحد المناصب الرئيسة كونها تحوز غالبية المقاعد في مجلس المحافظة يليها التركمان والعرب". وكانت كتلة الوحدة العربية في كركوك دعت خلال تجمع للأحزاب والتنظيمات ومكاتب مراجع الدين ومجالس العشائر وأعضاء مجالس الأقضية والنواحي الى"تهيئة الخبراء في مواضيع التغيير الديموغرافي والتجاوزات والبطاقة التموينية". وتتولى اللجنة المكلفة من سبعة أعضاء من العرب والتركمان وعضوين من الأكراد وعضو مسيحي مهمات التدقيق ورفع التوصيات الى البرلمان بشأن التجاوزات على الممتلكات العامة وسجل النفوس وسجل الانتخابات. وفيما انتقد رجال دين مسيحيون وممثلون عن الأقليات الأخرى، في كركوك وعموم المدن العراقية، تغييب حقوقهم في قانون انتخابات مجالس المحافظات، اعتبر رئيس حزب العدالة التركماني أنور بيرقدار تمرير القانون الخاص بمجالس المحافظات"تكميماً للأصوات التي تطالب بحل جذري لمشكلة كركوك"، مشيراً إلى أن"المادة السابقة 24 من قانون الانتخابات الذي نقضته رئاسة الجمهورية أفضل من المادة الحالية كونها تضمنت حلولاً لكل مشاكل كركوك"، واستدرك"ان الفائدة الوحيدة في هذا القانون هي سن قانون خاص لانتخابات مجلس محافظة كركوك وتحديد التجاوزات والتغييرات السكانية التي حصلت بعد سقوط النظام السابق". وفي ديالى حذر شيوخ ومسؤولون أمنيون من عودة أعمال العنف وسقوط أقضية ونواح بيد مسلحي"القاعدة"، داعين الحكومة الى التريث بقرارها الخاص سحب قواتها لعدم استكمال الحملة الأمنية شروطها بالقضاء على تنظيم"القاعدة"والخارجين عن القانون، فضلاً عن ارتفاع نسبة الهجمات المسلحة وتعرض مسؤولين لمحاولات اغتيال. وحذر مسؤول أمني رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه"من تسرع الحكومة بسحب قواتها من ديالى"، معتبراً"الانسحاب دعوة لمسلحي القاعدة والعناصر المنتمية الى التنظيمات الاخرى كي يعودوا"، وأكد أن"عملية بشائر الخير لم تتمكن من كبح جماح العناصر المتمردة ولم تسفر عن نتائج إيجابية وهو ما يدعونا الى مطالبة الحكومة بعدم سحب قواتها من المدينة". وأكد زعيم قبيلة تميم في بعقوبة الشيخ بلاسم يحيى الحسن"عدم جاهزية القوات الأمنية في المحافظة للقضاء على التنظيمات المسلحة"، مشيراً الى"وجود خلايا نائمة لتنظيم القاعدة ودولة العراق الاسلامية في ديالى وأقضيتها فضلاً عن تخفي قيادات وأمراء لهذه الجماعات ما يعني ان قرار انسحاب القوات الحكومية بعد نشرها لتطهير ديالى مناقض لأهداف الحملة، خصوصاً أن ملف العائلات المهجرة ما زال معلقاً. ونعتقد بأن انسحاب هذه القوات سيفتح المجال أمام الخارحين عن القانون لتهديد الوضع الأمني برمته وعودة ديالى الى ما كانت عليه قبل تنفيذ عملية بشائر الخير". وكان أعضاء في مجلس محافظة ديالى انتقدوا قرار الحكومة بسحب قواتها بحلول تشرين الأول اكتوبر الجاري وطالب آخرون بتنفيذ حملة جديدة تشمل كل مناطق وأقضية المحافظة.
