جددت الأحزاب العربية في كركوك دعوتها إلى المشاركة في الاجتماعات المتعلقة بتقويم الملف الأمني في المحافظة، بعدما قررت الحكومة الاتحادية تشكيل قوة عسكرية من التركمان في قضاء طوزخرماتو. وفيما قرر أعضاء المجلس المحلي الكردي، الانسحاب من اجتماع اللجنة الوزارية المنعقد في طوزخورماتو لمناقشة الملف الأمني في القضاء، كشف مصدر ل «الحياة»، أن «انسحاب الأكراد جاء على خلفية عدم إشراكهم في القرارات، فضلاً عن عدم إتاحة الفرصة لهم في ما يتعلق بطرح رؤية وموقف من الأحداث الأخيرة التي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات، بينهم مسؤولون وقادة في الأحزاب السياسية». وكانت اللجنة الوزارية عقدت برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني الخميس، اجتماعاً طارئاً مع الإدارة المحلية ومسؤولين عن الجبهة التركمانية، للاتفاق على آلية لحماية التركمان الذين يتعرضون لهجمات المسلحين المرتبطين بتنظيم «القاعدة». وفيما اعلن رئيس اللجنة الوزارية حسين الشهرستاني، خلال الجلسة المفتوحة مع ممثلي المتظاهرين، «تشكيل فوج طوارئ من الشرطة وقوة من الصحوة من أبناء القضاء لحماية المناطق التركمانية»، اعتبر «التحالف الكردستاني» توفير هذه الحماية «ضرورة ملحة»، رافضاً في الوقت نفسه تشكيل قوة من التركمان «لتعارضها مع الدستور». وكان تفجيران بسيارتين مفخختين استهدفا مراسم تشييع ضحايا قضاء طوزخورماتو الذين قضوا الإثنين الماضي، كما شهد القضاء الأحد الماضي انفجار سيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان، أسفر عن مقتل 19 شخصاً وإصابة 31. إلى ذلك، جددت الأحزاب العربية الدعوة إلى إشراكها في أي اجتماع يتعلق بالملف الأمني في المناطق التابعة لمحافظة كركوك، وأوضح رئيس المجموعة العربية محمد خليل الجبوري في تصريح إلى «الحياة»، أن «تهميش المكونات السياسية الأخرى سبب رئيسي للإخفاق المتكرر لإدارة الأمن في محافظة كركوك وتوابعها، وما يحصل من مجاملات سياسية انعكس سلباً على الأمن والاستقرار». ودعا حكومة إقليم كردستان إلى «الإسراع بسحب قوات البيشمركة من المحافظة، نظراً إلى الخروقات المستمرة، والعمل على مساندة الجيش والشرطة المحلية في فرض الاستقرار».